نشریه شماره   171   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بیمه کارگران در گرداب عدم شفافیت


صابر صادقی: صنعت ساختمان همچون دیگر صنایع کشور در گرو به هم پیوستن دو عامل مدیریت و اجرا، نظر و عمل، ونیز اندیشه و کار است. به ویژه با تخصصی‌تر و صنعتی‌تر شدن کارها نشانه‌های آن آهسته‌آهسته با مطرح‌شدن صنعتی سازی ساختمان هویدا مي‌شود. این درهم تنیدگی بايد در نظر مدیران ارزش يابد، اگرچه پیش از آن چنین جایگاهی نداشت.

در صنعت ساختمان هیچ‌گاه از مهندسان انتظار نمی رود آستین بالا بزنند و به کار گِل بپردازند، این کار بر عهده کارگران ماهری است که فرق کار در سرما و گرما را می‌دانند و در کوره تجربیات استخوان ترکانده‌اند. از این رو دریافتن اين امر که مهارت کارگران ساختمانی براي توسعه پايدار و رشد صنعت ساختمان از اهم واجبات است، سخت نیست. با اين حال آمار و ارقام موجود در زمینه تخصص کارگران ساختمانی اميدواركننده نیست. چنانكه در اخبار مي‌خوانيم: «تنها یک سوم کارگران ساختمانی گواهی مهارت دارند» درحالی‌که به گفته علي فرج زاده‌ها، نایب‌رئیس اول سازمان نظام مهندسي كل كشور؛ بر اساس قانون نظام ‌مهندسي‌ و كنترل ‌ساختمان‌ تنها كارگران ماهر و دارای گواهي مهارت از سازمان فني و حرفه‌اي كشور، اجازه حضور در پروژه ساخت‌وساز را دارند.

بنا بر اظهارات علیرضا حاتم‌زاده ،مدیرکل دفتر بهسازی و نظارت آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در حال حاضر 76 عنوان حرفه مرتبط با صنعت ساختمان در این سازمان آموزش داده می‌شود که تنها 15 عنوان آن مشمول بیمه تأمین اجتماعی است و تعداد فارغ‌التحصيلان بخش صنعت ساختمان سازمان فني و حرفه‌اي كشور تاكنون يك ميليون و پانصد هزار نفر عنوان‌شده كه از اين تعداد 400 هزار نفر مشمول بيمه مي‌شود.

در سال 1386 همزمان با مطرح‌شدن بیمه تأمين اجتماعي كارگران ساختماني كه وزارت راه و شهرسازي در هيئت(مقام) مجري، اقدام به آموزش حرفه‌هاي مرتبط با ساخت‌وساز كرد، اميدهايي را براي ارتقاي كيفي ساخت‌وساز به وجود آورد اما در سال 1389 بار ديگر به دليل مشكلات مالي از ادامه باز ماند و به بايگاني وزارتخانه راه يافت.

حقوق کار و حقوق کارگر

پيداست كه براي رشد كيفي صنعت ساختمان، در اختيار داشتن كارگران ماهر از اهم واجبات است، اين موضوع به اندازه‌اي آشكار است كه ما را از ذكر آن نيز بي‌نياز مي‌كند. اما آنچه لازمه كسب اين مهارت است ، قرار دادن كارگران در پروسه مهارت‌آموزي و چهارچوب كاري و شغلي است كه به دليل وي‍ژگي‌هاي كارگران ساختماني هميشه مورد توجه قرار نمي‌گيرد. ساختار اجتماعي ايران باعث شده اكثريت كارگران به صورت فصلي، پيماني و غیررسمی باشند و این امر- به ویژه در صنعت ساختمان - نمود دارد و همین بخش اولين جايي است كه كارگران بي‌مهارت و كم مهارت را به خود جذب مي‌كند. مهم‌ترین دلیل این است كه اکثریت ساخت و سازهای شهری در دست اشخاص حقیقی است که لزوماً به امر مهارت اعتنایی ندارند و درک آنان از نیروی کار ماهر، دركي عضلانی است. در چنین شرایطی به حقوق کار و ثبات کاری که لازمه ایجاد «نیروی کار ماهر» است، بی‌توجهی می‌شود.

نیروی انسانی محور توسعه است

امنیت شغلی ضامن توسعه نیروی انسانی است و با قراردادهای موقت تأمین شغلی ایجاد نخواهد شد. در این زمینه با تغییراتی از قبیل بیشتر شدن نیروی شهری نسبت به روستایی، افزوده شدن نیروی کار زنان و رشد جمعیت که در ساختار جامعه روی‌داده، بازنگری در تدوین و اجرای قوانین کار اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه حقوق کار و کارگر شامل تبصره‌ها و جزییات بسیاری است و مواردی همچون؛ حق اعتصاب و اعتراض، برابری حقوق کارگران زن و مرد، حق تشکل، حقوق بیکاری، حق ایمنی در کار، برخورداری از مزایای طبقه‌بندی مشاغل، برخورداری از تسهیلات در تقویت مهارت‌ها و به‌روز کردن آنها و امنیت شغلی را در برمی‌گیرد، اما آنچه بنیان و اساس حقوق کارگران را تضمین می‌کند بیمه تأمین اجتماعی است.

کارگران ساختمانی و بیمه تأمین اجتماعی

در تمامي كشورها خواه توسعه‌يافته يا درحال‌توسعه بخش اعظم هزينه‌هاي رفاهي و تأمين اجتماعي مربوط به بیمه بيكاري، حقوق بازنشستگي و خدمات بهداشتي مورد نياز نيروي كار، در قالب مشاركتي و تنها قسمت اندكي از - آنچه سياست اجتماعي ناميده مي‌شود- به صورت غیر مشارکتی صرف گروه‌هاي تهيدست و نيازمند كه قدرت كار مولد ندارند صرف مي‌شود. با اين رويكرد مسلم است كه بيمه و تأمين اجتماعي پيوند محكمي با اشتغال دارند. تنها كساني مي‌توانند به بهره‌مندی از مزاياي بازنشستگي، بيكاري و خدمات درماني امید داشته باشند كه در دوران فعاليت خود حق بيمه و تأمين اجتماعي پرداخت كرده‌اند. اين رويكرد، مسئوليت تأمين آينده و آسايش را بر دوش شهروندان مي‌اندازد كه از اساس با آنچه بعضاً سياست اجتماعي خوانده مي‌شود و مبتني بر تكليف دولت در قبال شهروندان براي تأمين، مسكن، خوراك، امنيت است تفاوت ماهوي دارد. اما گويا هیچ‌کدام از اين دو رويكرد در تأمين اجتماعي كارگران ساختماني ايران محلي از اعراب ندارد و بسياري از كارگراني كه بر داربست‌هاي پرخطر و اسكلت‌هاي ناايمن پروژه‌هاي در حال ساخت شهري صبح را به شب و بعضاً شب را به‌روز مي‌رسانند با وجود كار دشوار و ايمني پايين، از مزيت‌هاي بيمه برخوردار نيستند.

به گفته هادي ساداتي، نایب‌رئیس كانون انجمن صنفي كارگران ساختماني، هم‌اكنون متقاضيان زيادي در صف انتظار بيمه هستند درحالی‌که فاز دوم بيمه كارگران ساختماني به دليل عدم پرداخت منابع به سازمان تأمين اجتماعي متوقف شده است. ساداتی یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند یک الحاقی لایحه بودجه سال جاری، پیمانکاران ساختمانی را برای دریافت جواز ساخت از پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی معاف کرده و به جای آن سهم بیمه کارگران ساختمانی را از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین کرده‌اند. اين مصوبه موجب اعتراض گسترده كارگران ساختماني و حتي تجمع عده‌اي از آنان در تيرماه سال جاري شد.

تا پيش از اين هم با موظف شدن كارفرمايان به بيمه كارگران ساختماني در سال 1386 سازمان تأمين اجتماعي بيمه را به صورت پلكاني اجرا مي‌كرد، به اين معني كه بيمه را با سهميه‌بندي اعمال مي‌كردند و هرساله سهميه‌اي به استان‌هاي كشور بابت بيمه كارگران ساختماني اعلام مي‌شد. گرچه چنين اعلام شده بود كه سهميه‌بندي در بيمه غيرقانوني است و در قانون اصلاحي مهرماه سال گذشته تعيين سهميه براي استان‌ها را حذف كرد اما سهميه‌بندي هنوز به گونه‌اي ديگر برقرار است به اين شكل كه گروه‌هاي حرفه‌اي را از شمول بيمه كنار بگذارند. علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به سؤالی در مورد سهميه‌بندي بیمه پاسخ مي‌دهدکه اعتبار كافي نداريم. البته وي خاطرنشان مي‌كند كه بيمه كارگران ساختماني بر اساس قانون در حال پي‌گيري است و هر گاه بودجه به اندازه در اختيار ما قرار گيرد به ميزان اعتباري كه داريم نسبت به بيمه كارگران ساختماني اقدام مي‌كنيم.

گويا كارگران براي رسيدن به خواسته‌هاي به حق خود يعني برخورداري از زندگي بي‌دغدغه در خوان اول گرفتارشده‌اند. به گونه‌اي كه عليرضا صابر، دبیر کل جامعه اسلامي كارگران در گفتگو با ايسنا بيان مي‌كند: «بیمه ساختماني تا كنون نظم و نسخ درستي پيدا نكرده است درحالی‌که در قانون اساسي و ديگر قوانين مرتبط بارها تأكيد شده است كه همه افراد بايد مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي قرار گيرند و از بيمه برخوردار شوند.»

صابر ادامه مي‌دهد كه سازمان تأمين اجتماعي هم از اين امر طفره مي‌رود. وی با تأكيد بر اينكه در صورت بيمه نيز به بيمه‌شدگان اعتناي كافي نمي‌شود، خاطرنشان مي‌كند: در نظام تأمين اجتماعي به كارگر و بیمه‌شده به عنوان بيگانه نگاه مي‌شود و اين نگاه به كارگر بايد عوض شود.

معضل بيمه با آمار نامشخص

علاوه بر اعتراض‌هايي كه اهل فن در مورد مديريت ناكارآمد گاه به زبان مي‌رانند و در مقابل، مديران نبود بودجه را بهانه‌اي براي مشكلات خود به شمار مي‌آورند اما آنچه در بين اين دو گروه اتفاق نظر وجود دارد « اعتراض به نبود آمار قابل تأكيد در مورد هر عامل اجتماعي و اقتصادي است.» به گونه‌اي كه به ضرس قاطع مي‌توان گفت كشور از نظر اجتماعي و اقتصادي ناخوانا است و به زبان اعداد و ارقام قابل تحليل نيست. نبود آمار در مورد جمعيت كارگران ساختماني و يا نسبت بيمه‌شدگان به جمعيت آنان نيز از همين قبيل است. تا آن هنگام كه آمار مدون و قابل استناد نيز در دست نباشد نمي‌توان به حل مسائل اجتماعي- اقتصادي اميدوار بود چرا كه آمار علمي - كاربردي است و ابزار دست مديريت و عيار آن براي حل مشكلات اجتماعي- اقتصادي. درحالی‌که هنوز از تعداد كارگراني كه مشخصاً معيشت خود را از طريق كار ساختماني به دست مي‌آورند خبري در دست نيست، در نتيجه از نسبت بيمه‌شدگان آن نيز نمي‌توان باخبر شد.

در جايي گفته می‌شود 5/1 ميليون كارگر ساختماني در كشور داريم، ولي سازمان تأمين اجتماعي به بهانه زياد بودن كارگران ساختماني كه در سال 87 حدود 5 ميليون نفر توسط اين سازمان اعلام شده بود، طفره مي‌رود و در جاي ديگر انجمن شركت‌هاي ساختماني تعداد كارگران ساختماني را 3 ميليون نفر تأييد كرده است.