جلوی زمین‌خواری گرفته می‌شود

شمار نشریه : 171


رانت‌خواری، زمین‌خواری و غصب مالکیت در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های عمده و دردسرساز برای جامعه شده و این پدیده به صورت کاملاً سازمان‌یافته میان زمین‌خواران شکل گرفته است. اگر در گذشته فقط زمین‌های مردم عادی غصب می‌شد، در سال‌های اخیر علاوه بر آن، مالکیت‌ها و املاک دولتی که جزو بیت‌المال هم محسوب می‌شوند، به وسیله زمین‌خواران و شرکای آنها غصب می‌گردد. این شیوه از زمین‌خواری سازمان‌یافته را مافیای زمین می‌خوانند.

البته زمین‌خواری دلایل بسیاری دارد؛ برخی از کارشناسان دلایل اصلی زمین‌خواری را نبود قوانین و مقررات مرتبط با زمین‌خواری می‌دانند و برخی دیگر دلیل آن را عدم نظارت اجرای طرح کاداستر( تعیین حدود) و مهم‌تر از همه نبود سندرسمی برای زمین‌ها می‌دانند. متن زیر گزارشی است از عوامل و راهکارهای اساسی در کاهش زمین‌خواری :

زمین‏خواری معضل بزرگ

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران با بیان این مطلب که پدیده زمین‏خواری در تهران معضل بزرگی است، ادامه داد: البته از سال 1385 و پس از تشکیل «ستاد حفظ حقوق بیت‏المال» از سوی قوه قضاییه، تمامی تصرفات گذشته اراضی ملی بررسی و بسیاری از آنها رفع تصرف‌شده و در برخی دیگر پرونده‏سازی صورت گرفت.

رسول علی‌اشرفی پور، برخوردهای کنونی در زمینه تجاوز به عرصه‏های ملی را برای سال‏های آینده ناکافی دانست و گفت: مسئولان قضایی و اجرایی کشور و استان تهران در تقابل با این رویکرد غیرقانونی سودجویان برخوردهای قاطعی داشته‏اند اما نکته حائز اهمیت در این خصوص ناکافی بودن این سبک و سیاق از عملکرد برای حفظ بیت‏المال در آینده است.

علی‌اشرفی پور با اشاره به اینکه؛ تضمینی محکم برای عدم تصرف مجدد در اراضی رفع تصرف‌شده کنونی در سال‏های آینده وجود ندارد، از دانش مدیریت چشم‏اندازها سخن به میان آورد و افزود: در کشورهای پیشرفته جهان دانشی تحت عنوان «مدیریت چشم‏اندازها» کاملاً کاربردی و مورد توجه است درحالی‌که این علم در کشور ایران نوپا و در حد مقالات و پایان‏نامه‏های دانشجویی است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران با تاکید بر لزوم پرداختن به این دانش جدید در مباحث مدیریت منابع ملی خاطرنشان کرد: بر اساس این علم، وجود قوانین مصوب مجلس، نظارت عالی نهادهای قضایی و وجود گسترده مجریان تقابل با تصرف عرصه‏های ملی، کافی ارزیابی نشده و بر لزوم اجرای برنامه‏های مهندسی در این نواحی تأکیدی دو چندان شده است.

افزايش حاشیه‌نشینی و افزایش رانت‌خواری

امیرحسین رفیعی ،کارشناس مسکن با بیان این مطلب که با افزایش مهاجران روستایی ، محرومان شهری و گسترش شهرنشینی راه برای گروه‌های سود جو و رانت‌خوار هموار می‌شود، افزود: کسانی که بدون برنامه‌ریزی و مجوز در یک محدوده زمین با کمترین امکانات تراکم پیدا می‌کنند نه تنها باعث برهم زدن تعادل شهری / منطقه‌ای و دوگانگی اقتصادی در جامعه می‌شوند، بلکه باعث افزایش دست‌های آلوده‌ای می‌شوند که با استفاده از فرصت‌طلبی باری مضاعف بر اقتصاد جامعه می‌گذارند.

عدم اجرای طرح کاداستر

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح کاداستر و تأثیرات آن در کاهش زمین‌خواری گفت: در صورت قانونی شدن طرح کاداستر و اجرایی شدن آن، ضمن اینکه تمامی زمین‌های موجود در کشور کد بندی خواهد گردید، مالکان زمین‌ها نیز به صورت دقیق مشخص خواهند شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: عملیاتی شدن طرح کاداستر مانع از زمین‌خواری می‌شود و از طرفی در موضوعاتی مانند تثبیت مالکیت‌ها، شناسایی و تشخیص مالیات‌ها و درآمدها تأثیرگذار خواهد بود. همچنین با اجرای طرح کاداستر جلوی زمین‎خواری و تغییر کاربری توسط برخی سودجویان گرفته می‎شود و این طرح می‌تواند دولت را در شناسایی دهک‌های پر درآمد برای حذف یارانه آنان کمک کند.

جلالی تصریح کرد:با توجه به اینکه طرح کاداستر بار مالی به همراه خواهد داشت، اگر این طرح به صورت لایحه ارائه شود مطلوب خواهد بود، البته مرکز پژوهش‌های مجلس طرح کاداستر را آماده کرده و در این زمینه جلساتی با نهادهای مربوطه داشته است.وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس از ظرفیت کارشناسی بالایی در موضوعات اقتصادی برخوردار بوده و آخرین وضعیت اقتصادی کشور را به مجلس گزارش داده است.

سنددار کردن موجب كاهش زمین‌خواری می‌شود

احمد تویسرکانی، معاون رئیس قوه قضائیه با بیان این مطلب که از دولت خواسته‌ایم دستگاه‌های متولی زمین برای سنددار کردن املاک دولتی اقدام کنند تا شاهد کاهش آمار زمین‌خواری باشیم،افزود: نبود سازوکار مناسب و نیروهای انسانی و شیوه مناسب در رصد کردن و حفاظت از این اراضی موجب شده بود تا پدیده زمین‌خواری در اراضی و منابع دولتی افزایش یابد،به گونه‌ای که گاهی این تصرفات پس از ده سال تعدی به زمین مطرح می‌شد و این مسئله حل و فصل زمین‌خواری را با مشکل مواجه می‌کرد، از این رو لازم است مسئولین دولتی در خصوص این املاک دقت نظر بیشتری داشته باشند.

وی در پاسخ به این سؤال که روند و سیاست سازمان ثبت اسناد در زمینه سندسازی املاک چقدر می‌تواند در کاهش پدیده زمین‌خواری مؤثر باشد، افزود: یکی از سیاست‌هایی که سازمان ثبت اسناد آن را پیگیری می‌کند همین مسئله است و دستگاه‌ها باید در برابر هرگونه تعدی به این اراضی حساس باشند. تویسرکانی خاطرنشان کرد: در گذشته این اراضی توسط افراد خاص تصاحب می‌شد و چند بار انتقال می‌یافت و در نهایت ساخت‌وساز در آن صورت می‌گرفت اما متأسفانه دستگاه‌های متولی هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دادند.

افزایش قیمت زمین دلیل رانت خواری

اعظم عرب مغار، وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب که امروزه یکی از دلایل افزایش رانت‌خواری، افزایش قیمت زمین و عدم وجود سند رسمی است ، گفت: اگرچه در قوانین موجود در خصوص کلمه «رانت» با این محتوا ماده قانونی وجود ندارد، اما در مواقعی که شخص به واسطه عملیات متقلبانه و با سوءاستفاده از عدم وجود مالک رسمی ملک موفق به اخذ سند در خصوص زمینی می‌شود، در قوانین متعددی از جمله در قانون مجازات اسلامی با عناوین «کلاه‌برداری» و «انتقال مال غیر» و نیز در قوانین مدنی و ثبتی با عنوان خلع ید و... می‌توان زمین‌های فوق‌الذکر را پس گرفت - اگرچه در بسیاری از موارد به این سادگی امکان‌پذیر نمی‌باشد- چه بهتر که پیشگیری قبل از درمان انجام گیرد و مسئولان مربوطه در این خصوص با کمک صاحب‌نظران و متخصصان در این حوزه و با نظارت دقیق نسبت به اراضی بدون مالک و سند با دقت کافی و لازم نسبت به این معضل اجتماعی و اقتصادی امروزه ، با امعان نظر، توجهات بیشتری نشان دهند.

در مواقعی که ثبت این‌گونه اراضی از طرف به اصطلاح اشخاصی که قصد رانت‌خواری دارند، مطرح می‌شود، نباید اداره ثبت صرفاً با لحاظ کردن مقررات قانونی مربوطه و اینکه تا به حال زمین سند نداشته و مالک خاصی ندارد، به درخواست وی رسیدگی نماید، و چنانچه «کارگروهی» در این زمینه تشکیل گردد که تحقیقاتی در مورد پیشینه زمین ،پلاک ثبتی و ... انجام دهد – که نیازمند صرف هزینه و بودجه است - در نهایت به سود جامعه خواهد بود.