نشریه شماره   171   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جایگاه انجمن های تخصصی در نظام فنی و اجرایی کشور

مهندس مهدی سلیم زاده *

سند نظام فني و اجرايي طرح‌های عمراني كشور که موضوع مصوبه شماره 24525/ ت 14898 هـ مورخ 4/4/1375هیئت‌وزیران بود برای تطبیق مجدد با شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور و به منظور ارتقای کیفی آن و ضرورت بازنگری و تدوین آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت محول گردید. سازمان مذکور موظف شد بر اساس مهندسی مجدد و در اجرای ماده 31 برنامه چهارم توسعه کشور نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون اقدام نماید.

این سند توسط معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با عنوان سند نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و طی شماره 42339/ ت33479 هـ در تاریخ 20/4/85 به تصویب هیئت‌وزیران رسید. سند مذکور مجموعه‌ای از اصول، روش‌ها، فرآیندها و اسنادی است که در سه حوزه مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌گذاری (عمرانی) تهیه شده است. هدف نهایی از تنظیم و به‌کارگیری نظام فنی و اجرایی کشور، تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوراست که از طریق استقرار زیرسیستم‌های نظام فنی، که تحت سه سامانه مدیریت و پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تهیه اسناد عمل نماید و بر اساس الزامات مندرج در این سند، جهت رسیدن به اهداف غایی آن، با رویکرد سیستمی و فرآیندی، می‌توان قابلیت طرح‌ها ، با انگیزه افزایش کارآمدی، اثربخشی و نتیجه گرایی، مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و زیست‌محیطی کشور را پیگیری و ارزیابی کرد. از آنجا که در اصول نظام فنی و اجرایی کشور عموماً دیدگاه پیشگیرانه حاکم است لذا جهت اطمینان از نتیجه بخشی آن بایستی تمام فرآیندها و الزامات مندرج در آن در حوزه‌های مختلف مورد نظر، مراعات و اجرایی گردد.

در نظام فنی و اجرایی، عوامل حقیقی و حقوقی که با منافع مشترک در عملکرد طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکت دارند به عنوان عوامل ذینفع معرفی شده‌اند؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی، تأمین‌کنندگان منابع مالی، بهره‌برداران، تأمین‌کنندگان خدمات و کالا و تهیه‌کنندگان اسناد، در چارچوب تعریف عوامل ذینفع قرار می‌گیرند و الزامات مربوط به عوامل ذینفع در آن و چگونگی تحقق وظایف و مأموریت‌های هر یک از آنها تعیین گردیده است. بر این اساس مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان کالا که خدمات یا کالاها را برای طرح‌ها و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌کنند در بخش تهیه‌کنندگان اسناد، در قالب تشکل‌های صنفی و تخصصی در کنار معاونت راهبردی و دستگاه‌های اجرایی مسئولیت تهیه یا مشارکت در تهیه اسناد را دارند. این اسناد شامل: استانداردها، معیارهای فنی، ضوابط و مقررات، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و گردش کار می‌گردد. بنابراین در نظام فنی و اجرایی کشور، مشارکت جدی و به‌کارگیری دانش و تخصص انجمن‌های تخصصی مورد نظر بوده و با توجه به اهداف تهیه این سند، ضرورت بهره‌برداری از این پتانسیل یعنی مشارکت دادن انجمن‌های تخصصی در تهیه اسناد مد نظر قرار گرفته است که این از مهم‌ترین ویژگی نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 است.

حال سؤال اینجاست که در تهیه اسناد مربوط به ضوابط و مقررات چه مقدار از مشارکت انجمن‌های تخصصی، از جمله انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی که حاصل مشارکت سراسری آنها به صورت فراگیر با عنوان کانون سراسری انجمن شرکت‌های پیمانکاری است، استفاده می‌گردد. شنیده‌ها حاکی از آن است که حداکثر مشارکت دادن انجمن‌های تخصصی از سر لطف در اتاقی یا نهادی به نام «نهاد تعامل» مستقر در معاونت راهبردی است که عملکرد آن همچنان که از اسمش پیدا است حداکثر در حد تبادل‌نظر بوده که با الزامات مندرج در سند نظام فنی و اجرایی با مفهوم مشارکت در تصمیم‌گیری و تهیه اسناد فاصله زیادی دارد. این در حالی است که بر اساس اصول نظام فنی و اجرایی کشور بر ایجاد زمینه مشارکت تشکل‌های قانونی صنفی و تخصصی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تدوین اسناد تاکید گردیده است که بی‌تردید این مهم بدون هدایت نظام‌مند و شفاف و جلب جدی مشارکت تشکل‌های صنفی مقدور نخواهد بود. اگر در گذشته از حضور و مشارکت جدی تشکل‌های صنفی مبتنی بر سند نظام اجرایی استفاده می‌شد بی‌تردید این همه مشکلات که در اجرای پروژه‌های عمرانی حاصل‌شده اتفاق نمی‌افتاد و سرنوشت پیمانکاران، مشاوران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات در تصمیم‌گیری‌هایی که بدون توجه به الزامات نظام فنی و اجرایی بوده به این شرایط حاضر منجر نمی‌گردید. مشخصاً پاسخگو نبودن دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تأمین‌کننده منابع مالی به عنوان یکی از ذینفعان به تعهدات و مسئولیت‌های خود در قراردادهای مربوطه از عوامل عمده بروز مشکلات جدی برای پیمانکاران و مشاوران می‌باشد. این در حالی است نظام فنی و اجرایی با رویکردی نتیجه گرا و پیشگیرانه در سال 1385 توسط هیئت‌وزیران تصویب وجهت اجرا ابلاغ گردیده و همواره مدیران محترم در نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیرنده، چه در گذشته و چه در حال، شرط برون‌رفت از مشکلات در جنبه‌های مختلف را مشارکت جدی و اثرگذار بخش خصوصی می‌دانند.

ولی این سؤال از معاونت راهبردی باقی است که چرا با وجود نظام فنی و اجرایی که از طریق هیئت دولت بر اساس اسناد بالادستی تصویب و ابلاغ گردیده، بخش‌ها و الزامات آن به طور فراگیر عملیاتی نمی‌گردد و اجرای آن برای حصول نتیجه گرایی که مورد نظر طراحان و تهیه‌کنندگان این سند بوده در بخش مهم مرتبط با سایر ذینفعان یا اصلاً اجرا نشده یا ناقص اجرا می‌شود و نتیجه مطلوب حاصل نمی‌گردد؟ تعدد و تنوع مشکلات در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی در سال‌های اخیر از جنبه‌های متفاوت به طور چشمگیری معلول کم توجهی و عملی نکردن بخش‌های مختلف این سند مهم اجرایی است و اگر قرار باشد که در بخش‌های مختلف آن، اطلاعات انجمن‌های تخصصی، به عنوان یکی از ذینفعان مورد توجه قرار نگیرد آیا بخش ممیزی اجرای نظام فنی و اجرایی کشور میسر خواهد بود؟ زیرا بر اساس این سند در بخش ممیزی، که رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و تخصصی نیز جزوه هیئت ممیزی در سند نظام فنی و اجرایی است بر اساس گزارش‌های دوره‌ای دریافتی که باز هم یکی از بخش‌های گزارش دهنده بی‌تردید انجمن‌های صنفی و تخصصی است، انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم برای استقرار سامانه‌های نظام فنی و اجرایی کشور بایستی ممیزی شود و نتیجه حاصله را در اصلاح روند اجرایی، اصلاح روش‌ها و تصمیم گیری‌های آتی مد نظر قرار دهند.

*مسئول کمیته آموزش و تحقیقات انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکاری و تأسیساتی تهران