هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   171   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مشکل پیمانکاری فقط معوقات نیست


گروه گزارش: می گویند آن قدر سمن هست که یاسمن در آنها گم است، حالا حکایت مشکلات پیمانکاران است: جامعه پیمانکاری کشور آن قدر مشکل معوقات و مطالبات وصول ناشده دارد که مشکلات دیگر آن به چشم نمی آید. از این رو بر آن شدیم تا در این شماره از آنان بپرسیم به غیر از طلبی که از دولت دارند و نمی توانند وصول کنند مهمترین مشکل جامعه پیمانکاری را چه می‌دانند. در این جا اعضای انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران از مشکلات دیگرشان می‌گویند.

بیمه پروژه ها

محمدرضا واقعی: بعد از عقد قرارداد با کارفرما، کسورات بیمه به پروژه تعلق می گیرد که بسته به نوع پیمان، ضریب حق بیمه آن متفاوت است. پیمانکار هم بعد از اتمام پروژه باید برای دریافت مفاصا حساب به شرکت بیمه مراجعه کند تا آن چه از او کسر شده و کارفرما به نیابت از او به تامین اجتماعی پرداخته یا نپرداخته محاسبه شود و نهایتا با تامین اجتماعی تسویه حساب کند و تائیده مفاصا حساب را بگیرد. اما مشکل اینجاست که متاسفانه تامین اجتماعی برای کمک به کارهای تولیدی و خدماتی پیمانکاری برنامه ریزی نشده است. یک بعد مساله نحوه ضریب حق بیمه است که چون معمولا در تامین اجتماعی کارشناسان آشنا به مقوله پیمانکاری وجود ندارد معمولا پیمانکاران با مشکلات زیاد مواجه می شوند و مجبورند با رفت و آمدهای زیاد از حقوقشان دفاع کنند. مساله دیگر زمانی است که بازرسان تامین اجتماعی به کارگاه ها مراجعه می کنند و یا مراجعه نمی کنند ولی بعدا شما با برگه جریمه ای روبرو می‌شوید که می گوید شما حق بیمه را نپرداخته اید! ما حتی برای فردی که در مجموعه ما بازنشسته شده یا حتی محل کارش جابجا شده و از محل سایت کارگاه حق بیمه اش پرداخت شده هم جریمه شده ایم. بازرس تامین اجتماعی به ما مراجعه کرده و می گوید چرا کسی در محل کار شما نیست؟! یعنی چون آشنایی با کار پیمانکاری ندارند تصور و توقعشان این است که همه کارکنان از صبح تا شب در دفتر کار پشت میز نشسته باشند! این به خاطر این است که با ماهیت کار پیمانکاری آشنا نیستند.

عدم انجام خصوصی سازی به شکل درست

فریدون اسدی: به نظر من بعد از معوقات، مهمترین مشکل کلان جامعه پیمانکاری کشور انجام صوری خصوصی سازی است. خصوصی باید به شکل واقعی و جامع انجام شود تا همه گروه های پیمانکاری و کارفرمایی درگیر جدی کار شوند و گره های اقتصادی جامعه مثل عدم اشتغال نیروی جوان باز شود. خصوصی سازی در حال حاضر به شکل ناقص انجام شده و شرکتهای شبه دولتی در این وسط موجب اختلال در انجام درست خصوصی سازی در جامعه شده اند. متاسفانه حتی در خصوصی سازی هم نگرشها دولتی است. اقتصاد دولتی در حال حاضر موجب شده تا فعالیتهای کوچک تولیدی و اقتصادی در بخش غیردولتی نتوانند سرپا بمانند. در حالی که اگر بخش بزرگی از اقتصاد ما در دست بخش خصوصی باشد دیگر یک نفر برای همه تصمیم نمی گیرد و بخش بسیار بزرگی از جامعه و بدنه اصلی نیروی کار کشور درگیر کار و اشتغال و تولید مولد می شوند. اگر 15 سال پیش خصوصی سازی به شکل واقعی انجام می شد ما می توانستیم الان شرکتهای بزرگی برای صدور خدمات فنی و مهندسی و ارزآوری داشته باشیم تا تحریمها تاثیرگذاری کمتری بر جامعه ما داشته باشند. با خصوصی سازی به نحو درست، توانایی شرکتهای داخلی و اقشار فنی و مهندسی کشور بالا می رود و انجام کارهای بزرگ به شکل تیمی و گروهی ممکن خواهد شد.

قانون خلع ید

محمد نبی بشیری: ماده 46 شرایط عمومی پیمان که درباره خلع ید پیمانکاران است مشکل بسیار بزرگی است. این ماده در شرایط خلع ید به کارفرما اجازه می دهد تمام ضمانت نامه های پیمانکار و سپرده هایش را به طور کامل ضبط کند و در این حالت تمام کارها و فعالیتهای دیگر پیمانکار هم متوقف می شود. متاسفانه اگر چند ماه از زمان بندی پروژه ای بگذرد پیمانکار را خلع ید می کنند در صورتی که این کار به ضرر کارفرماست چون قطعا اتمام آن کار پس از خلع ید پیمانکار، زمان بسیار بیشتری می برد و هزینه هایش هم قطعا چند برابر می شود. از این ماده بسیاری از پیمانکاران آسیب دیده اند و حیثیت کاریشان زیر سوال رفته است. کسی هم توجه نمی کند که این پیمانکاران کمر به سازندگی این کشور بسته اند و در این شرایط نامناسب و نامطلوب اقتصادی دارند کار می کنند. تا تقی به توقی می‌خورد می گویند پیمانکار را خلع ید کنید! ضمانت نامه ها و سپرده ها ضبط و پیمانکار خلع ید شود ولی بعد همان کار را کارفرما باید به پیمانکار بعدی بدهد با دو برابر قیمت. این موضوع به نفع کارفرما هم نیست و به پیمانکار هم ضرر عمده کاری و حیثیتی وارد می شود.

عدم تعریف پروژه های جدید

سپهر ثابت مقدم: مشکل عمده جامعه پیمانکاری کمبود و یا نبوده کار است. یعنی در شرایط فعلی کار به تعداد پیمانکاران نیست و عرضه کار کمتر از تقاضا و توان جامعه پیمانکاری کشور است. این در حالی است که کشور ما نیاز خیلی زیادی به تعریف پروژه های جدید عمرانی دارد. بخش عمده ای از این کار هم در دست دولت است و باید برای این امر برنامه ریزی کند که متاسفانه نمی کند و در نتیجه روز به روز تعداد پروژه ها در حال کم شدن است. البته تعریف پروژه توسط خود پیمانکاران هم ممکن است که در آن حالت پیمانکار باید سرمایه گذار هم باشد. این حالت بیشتر به این صورت است که یک سرمایه گذار وارد کار پیمانکاری می‌شود، ولی این که خود پیمانکار بیاید و خودش پروژه ای تعریف کند و خودش هم در آن سرمایه گذاری کند کمتر اتفاق می افتد چون کار پیمانکاری با سرمایه گذاری متفاوت است. طبیعتا در شرایط فعلی چون دولت پول ندارد نمی تواند با پیمانکاران قراردادهای جدید منعقد کند. وضع بودجه دولت برای تعریف پروژه های جدید زیاد مناسب نیست و اگر بودجه ای هم باشد صرف کارهای دیگر می‌شود که خودشان اولویت می دهند.