نشریه شماره   171   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توپ اصلاحات در زمین مجلس


تشتت، تعدد رأی، عدم توافق، عدم هماهنگی، کج سلیقگی، بد سلیقگی و یا اختلاف‌نظر ، فرقی نمی‌کند کلماتی بی‌شمار از این ‌دست را می‌توان به موضوع جدید اصلاح «قانون» تشکل عریض و طویلی به نام سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نسبت داد. شاید نفس عمل «اصلاح» به‌اصطلاح بهبود قانون از وضعیت قبلی با نگاه آینده‌نگرانه اشکالی نداشته باشد . یقیناً مدافعان و مسببان اصلاح نیز نیت و هدفی جز این نداشته‌اند اما هدف و نیت بهبود وضعیت فقط یک سوی قضیه است و آن سوی قضیه خواسته‌های بعضاً بحق سایر مشمولان قانون نظام‌مهندسی است که در چند روز اخیر به شکل اعتراضی خودنمایی کرده است.برای روشن شدن موضوع اگر کمی به‌عقب برگردیم و سیر تدوین و تصویب این قانون را بررسی نماییم متوجه می‌شویم قانون نظام‌مهندسی که در حال حاضر و پس از 18 سال بر سر اصلاح آن مناقشه‌ها درگرفته است در سال 74 توسط برخی از مهندسان دلسوز از جمله سید محمد غرضی در دولت سازندگی پس از کش و قوس‌های فراوان به‌عنوان اولین قانون برای تشکلی مردم‌نهاد یا NGO در مجلس شورای اسلامی پیگیری و به تصویب رسید. مهندس غرضی به‌عنوان یکی از متولیان اصلی تصویب قانون نظام‌مهندسی در جلسه‌ای با نگارنده به مناسبت روز مهندسی در مقطعی که وی علیرغم کسب اکثریت آرای مجمع عمومی مهندسان که در محمودآباد برگزار شده بود و بنا به عللی از ریاست مجدد بر این تشکل پرجمعیت بازمانده بود از تصویب "قانون" برای یک سازمان مردم نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران با تعبیر "اتفاق بی‌نظیر" یاد کرد و البته متذکر شد برخی از ماده‌های آن پس از 16-15 سال نیاز به بازنگری دارد که باید مراحل قانونی را طی کند.اکنون پس از دو دوره عدم حضور مهندس غرضی در مسند ریاست نظام‌مهندسی و در سال پایانی دوره دوم دومین رییس شورای مرکزی نظام‌مهندسی، بار دیگر ضرورت بازنگری این قانون احساس شده است که البته ضرورتی بجا و بایسته است. اما این ضرورت که پس از تصویب یک فوریت اصلاح کلیات آن در صحن علنی مجلس، کلیاتش توسط کمیسیون عمران مجلس نیز که ریاستش را ریاست شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان بر عهده دارد به تصویب رسیده، مورد اعتراض سایر تشکل‌های زیرمجموعه نظام‌مهندسی قرار گرفته است. علاوه بر برخی از پیمانکاران، انجمن‌های مهندسی و کاردان‌های ساختمانی که به نحوه اصلاح قانون نظام‌مهندسی معترض هستند خود وزارتخانه متبوع هم نسبت به چگونگی و عدم جامع‌نگری در اصلاح آن عکس‌العمل نشان داده‌ است. منتقدان معترض به اصلاح قانون نظام‌مهندسی، اصل بازنگری را قبول دارند و معتقدند؛ پس از 18 سال قانون 42 ماده‌ای باید منطبق با مسائل روز ، به‌روز شود اما اینکه بر اصلاح 10 ماده از این قانون متمرکزشده و از سایر مواد که اصلاح آنها ضروری‌تر است چشم‌پوشی شود را نمی‌پذیرند. این گروه که تعدادشان کم هم نیست این‌گونه بازنگری را با هدف کوتاه‌ کردن دست نظارتی دولت ، تعبیرنموده و برخی هم آن را مطالبه عموم مهندسان ندانسته و خواسته "جمع خاص با هدف خاص" که به دنبال منافع عده‌ای خاص است تعبیر می‌نمایند که ما در اینجا به دنبال درستی یا نادرستی این گونه تعبیرات نیستیم . در واقع مقصود از این نگارش حمایت از یک طرف یا عدم حمایت از طرف دیگر نیست بلکه ما هم مانند هر دو گروه معتقد به اصلاح قوانینی که مشمول زمان می‌شوند و ناگزیر باید به‌روز شوند، هستیم اما مهم تر و ضروری‌تر از هر اصلاح ، جامع‌نگری در بازنگری است که منافع جامعه را در برگیرد چرا که دوام و قوام هر قانونی به دربرگیرندگی آن است و هراندازه قوانین و مقررات از جامعیت دور شوند به همان اندازه نیز عمرشان کوتاه خواهد بود؛ همان طور که عمر قانون فعلی نظام‌مهندسی پس از 18 سال–که در قانون‌گذاری عمر زیادی نیست- کوتاه شد.تکثر قانون‌گذاری در کشور ما البته گوی سبقت را از سایر ممالک ربوده و به اذعان دوست و دشمن در هرچه از آنها عقب باشیم در این یکی جلو هستیم که به نظر نمی‌رسد این پیشتازی چندان گره‌گشای مشکلات بوده باشد و بالعکس چنان که از شکوائیه‌های کسانی که به ادارات، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعدد مراجعه می‌کنند برمی‌آید نه تنها گره‌ای نگشوده که با بروکراسی‌های اداری موجب معطلی بیشترارباب‌رجوع هم می‌شود.

در اصلاح قانون نظام‌مهندسی فعلی نیز که نهایتا در صحن علنی مجلس توسط قانون‌گذاران صورت خواهد گرفت، مجلسیان باید برای احتراز از آزمونی آزموده شده ، به هوش باشند تا قانونی را تصویب نکنند که باز پس از 15- 10 سال نیاز به بازنگری مجدد داشته باشد. اکنون توپ اصلاحات در زمین مجلس است؛ قانون‌گذارانی که سریعاً یک فوریت اصلاح آن را تصویب کردند. البته با توجه به تأثیرگذاری بود و نبود قانون در ساخت‌وساز و رنجی که نظام‌مهندسی، شهرداری، پیمانکاران و انبوه‌سازان و بالاتر از همه مردم از ناقص بودن قانون می‌برند، تصویب یک فوریت و بلکه دو فوریت آن ضرورتی انکارناپذیر بود اما اینکه چه مواد یا بندهایی از قانون اصلاح شود تا دغدغه‌های دیگر دلسوزان و در رأس همه وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی و مسئول اصلی تأمین مأمن برای همه اقشار جامعه نیز برطرف شود، بحثی است که هنوز امکان شفاف‌سازی آن وجود دارد؛

در وهله اول ،کارشناسان چه وزارتخانه، چه نظام‌مهندسی، چه کاردان‌ها و چه انبوه‌سازان و سایر تشکل‌های ساختمانی می‌توانند با تبادل‌نظرهای کارشناسانه بر شناسایی بیشتر خلاء‌ها و نواقص قانون فعلی متمرکزشده و رهیافت‌های قابل‌قبول اکثریت- اگر نه همه - زیرمجموعه نظام‌مهندسی و مهندسان را ارائه نمایند.

در گام دوم ،قانون‌گذاران با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان بی‌طرف و با دقت نظر و دوراندیشی بیشتر می‌توانند با بررسی همه جوانب قانون فعلی و نیازمندی‌های قانون ساخت‌وساز نسبت به بازنگری و تصویب این قانون اقدام کنند.

قادر نصیری