نظارت خانه با چشم سوم

گروه تاسیسات: تأمین امنیت و برقراری آرامش در اماکن عمومی و خصوصی، فصل مشترک جوامع امروزی است. گستردگی مساحت شهرها، معابر و ساختمان های موجود در آنها به حدی است که دیگر از دست نگهبان کاری ساخته نیست باید به دنبال سیستم هایی بود که در تمام ساعات شبانه روز فعال باشد و کوچکترین تحرکات را ثبت و ضبط نماید. با این وصف، استفاده از سیستم های نظارتی و دوربین های دیجیتال اجتناب ناپذیر است. امروزه در اکثر کشورهای جهان استفاده از سیستم های نظارتی به عنوان چشم سوم در اولویت قرار گرفته ولی در کشور ما به جز مراکز امنیتی و انتظامی، تنها در بعضی از اماکن تجاری اجباری شده است. در حالی که ضرورت اطمینان از امنیت جانی و مالی ایجاب می کند سیستم های نظارتی (حداقل به عنوان عامل بازدارنده) در شهر و خانه ما حضور داشته باشند. پیام ساختمان در گفتگو با کارشناسان راهکارها و موانع گسترش استفاده از سیستم های نظارتی در کشور را بررسی کرده است. فناوری نوظهور فناوری تجهیزات حفاظتی و نظارتی علیرغم فراگیری گسترده، در ابتدای راه قرار دارد و دوران بلوغ خود را سپری می کند. البته فاجعه یازدهم سپتامبر و انفجار مرکز تجارت جهانی به توسعه استفاده از این سیستم ها در جهان کمک زیادی کرد. ولی اینکه چرا در کشور از توسعه مناسبی برخوردار نیست، دلایل متعددی دارد. محمدعلی شخصیان، مشاور سامانه های حفاظتی می گوید: عدم توفیق و فراگیری استفاده از سیستم های حفاظتی و نظارتی به این دلیل است که تاکنون در خدمت مراکز امنیتی بوده و علیرغم آزادسازی آن در سال های اخیر هنوز برای ایجاد یک صنف واحد اتفاق نظر وجود ندارد، در نتیجه استانداردهای نصب و استفاده از این سیستم ها به صورت سلیقه ای اعمال می شود. این در حالی است که سازمان مدیریت به مشاوران سیستم های حفاظتی رتبه نمی دهد. شخصیان با تاکید بر استفاده درست از مشاوران و نصاب های سیستم های حفاظتی تصریح می کند: سیستم های حفاظتی در ساختمان به سه حوزه اساسی شامل اعلام و اطفای حریق، نظارت تصویری و کنترل دسترسی تقسیم می شوند که هر کدام از آنها در تامین امنیت ساکنان ساختمان نقش اساسی دارند. با این حال به دلیل کمبود مشاوران متخصص، در بیشتر مواقع سیستم های حفاظتی به شیوه نامناسب نصب و مورد استفاده قرار می گیرند. از طرف دیگر، اگرچه شورای امنیت وزارت کشور دستورالعمل پایش تصویری را ابلاغ کرده و بر اساس آن حریم خصوصی شهروندان و محل قرار گرفتن دوربین ها مشخص شده است ولی تشخیص سیستم های استاندارد و همچنین مدیریت نصب و نگهداری آنها باید بر عهده متخصصان این حوزه باشد. دوربین محدودیت نیست در کشورهای غربی دوربین های مختلفی رفتار انسان ها را کنترل و ضبط می کنند، بدون اینکه برخوردی با کسی انجام شود، تنها در صورت وقوع جرم، در کوتاه ترین زمان ممکن فرد خاطی دستگیر خواهد شد. بنابراین هدف مسئولان در وهله اول باید تامین امنیت شهر باشد یکی از تجهیزات مدرن در این خصوص، استفاده از دوربین ها نظارتی است، منوط بر اینکه حریم خصوصی افراد و مسائل امنیتی رعایت شود. دکتر عباس قلی زاده، استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: دو موضوع در خصوص استفاده از سیستم های نظارتی در اولویت قرار دارد؛ یکی امنیت مردم و دیگری امنیت سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی است. در کشورهای پیشرفته به صورت سنتی انسان را کنترل نمی کنند بلکه از طریق نصب دوربین های نظارتی در معابر عمومی و مشخص، اطلاعات لازم را دریافت کرده و در صورت نیاز آنها را دسته بندی کرده و مورد بررسی قرار می دهند. وی ضمن نفی تصور محدود شدن توسط دوربین های نظارتی می گوید: ما معتقد هستیم خدا در ذهن ما نشسته و بر اعمال ما نظارت می کند. اعتقاد به خدا باعث می شود حتی در خلوت هم گناه نکنیم. در واقع ما با اعتقاد به یک ساختار برای خودمان محدودیت ایجاد می کنیم دوربین ها هم این گونه هستند با این تفاوت که اطلاعات آن قابل دریافت است. بنابراین اگر چارچوب ها را بپذیرم مشکلی نخواهیم داشت. به اعتقاد قلی زاده، فرهنگ سازی و آموزش به عنوان رکن اساسی استفاده از لوازم حفاظتی و نظارتی مطرح است. ما باید به سمتی برویم که برای امنیت محله و ساختمان نیازی به پلیس محله، نگهبان کوچه یا ساختمان نباشد و به جای آن از ساختارهای غیر محسوس استفاده کنیم. برای این منظور باید کارگروها و سمینارهایی که با حضور سازمان های ذیربط تشکیل شود تا با تدوین قانون چارچوب های استفاده از سیستم های حفاظتی و نظارتی مشخص شود. ضمن اینکه وزارت کشور و شهرداری باید در خصوص توسعه سیستم های حفاظتی پیشگام شوند و هزینه های اضافه را کاهش دهند. منع قانونی نداریم سیستم های نظارتی با هزینه کم، کمک زیادی به تامین امنیت جامعه خواهد کرد به این شرط که بعد از نصب نظارت لازم بر آنها اعمال شود. تنظیم این دوربین ها و مراقبت از آنها بسیار مهم است. اگر جهت دوربین تغییر کرده باشد کارآیی لازم را نخواهد داشت. ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید: استفاده از دوربین های مداربسته و در بالابردن ظریب امنیتی شهرها، ساختمان ها و خانواده ها موثر است. بساری از جرائم جامعه توسط همین دوربین ها شناسائی می شوند. همیشه افرادی هستند که از امنیت و آرامش مردم سو استفاده می کنند که لازم است عوامل بازدارنده ای موجود باشد تا افراد خاطی به واسطه آنها در رفتار نابهنجار خود تجدیدنظر کنند. وی تاکید می کند: در حال حاضر استفاده از سیستم های حفاظتی و نظارتی از قانون مدونی تبعیت نمی کند و هر سازمانی قوانین خاص خودش را دارد. بنابراین انتظار می رود مجلس با تدوین قانون و چارچوب مشخص این موارد را ساماندهی کند زیرا ما در ابتدای راه هستیم بنابراین باید سیستم های نظارتی به شیوه درست معرفی شده و چارچوب های حقوقی استفاده از این تجهیزات مشخص شود. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه می دهد: استفاده از دوربین های نظارتی منع قانونی ندارد. هر فردی می تواند این دوربین ها را در اطراف خانه خود نصب کند، به این شرط که باعث اخلال در زندگی سایر افراد نشود. البته چارچوب های آزادی افراد و کنترل و نظارت آنها در قانون اساسی مشخص شده است و اگر کسی نسبت به چگونگی استفاده از این دوربین ها شکایت داشته باشد می تواند از طریق مراجع قانونی پیگیری کند. به اعتقاد آقامحمدی، نصب درست سیستم های نظارتی در کنار مراقب و استفاده درست از انها باعث می شود کارها را به صورت مستند پیگیری شده و بی جهت به کسی تهمت وارد نکنیم. برای تصمیم گیرندگان هم یک اطمینان خاطر ایجاد می کند. به طور کلی باید از این تجهیزات درست استفاده شود و در راستای احقاق حقوق شهروندی به کار رود. اولویت های مهمتری داریم قطعاً اگر بخواهیم سیستم های حفاظتی را در ساختمان های کشور نهادینه کنیم باید از ابتدا ملاحظات لازم در نظر گرفته شود. سازمان نظام مهندسی می تواند برای اجرایی شدن این امر کمک بزرگی باشد. سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران می گوید: سازمان نظام مهندسی ملزم به اجرای مواردی است که در مقررات ملی ساختمان به آنها اشاره شده باشد، دوربین های مداربسته از این قضیه مستثنی است. اگرچه در مبحث سوم و سیزدهم مقررات ملی ساختمان به موضوع امنیت اشاره شده ولی منظور امنیت فیزیکی و کارگاهی است. وی تاکید می کند: استفاده از سیستم های نظارتی در ساختمان های کشور در اولویت نیست، بلکه مسئله اصلی اجرای کامل مقررات ملی ساختمان است که قانون آن مدون شده ولی در عمل به دلیل عدم همکاری جدی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های در ساختمان های کشور اجرایی نمی شود. غفرانی در عین حال تصریح می کند: استفاده از سیستم های حفاظتی و نظارتی در ساختمان ظریب ایمنی ساختمان را بالا می برد، پیگیری های بعدی و دسترسی به اطلاعات به سهولت انجام خواهد شد. در کل به عنوان یک وسیله جانبی خیلی خوب است بنابراین اگر مسئولین در سطح ملی تصمیم بگیرند قوانین حفاظتی و نظارتی به صورت مدون در ساختمان های کشور اجرایی شود سازمان نظام مهندسی استقبال می کند و حتی حاضر است با سایر سازمان های ذیربط دور یک میز بنشیند و در خصوص راهکارهای اجرایی شدن این موضوع و چگونگی استفاده از سیستم های نظارتی در ساختمان تبادل نظر کند. پیشنهاد یکپارچگی به نظر می رسد؛ استفاده از سیستم های حفاظتی و نظارتی در ساختمان های کشور با چندگانگی قانون مواجه است. برای مثال؛ سازمان ها و نهادهای مختلف در این زمینه آیین نامه تنظیم کرده اند. این آیین نامه ها کد مشخص ندارند و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند. از طرف دیگر علیرغم افزایش فروشندگان لوازم حفاظتی در کشور، مشاوران کافی و متخصص نداریم، اکثراً به عنوان کار جانبی به موضوع حفاظت نگاه می کنند. این در حالی است که در حال حاضر هیچکدام از سازمان های متولی توسعه سیستم های حفاظتی در ساختمان دیدگاه یکسان ندارند. بنابراین بهترین پیشنهاد، برگزاری یک همایش و سمینار داخلی بین وزارتخانه ها و سازمان هایی است که خودشان را ناظر می دانند؛ مثل وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان استاندارد، نیروی انتظامی، شهرداری و... تا از این طریق ضمن نزدیکی دیدگاه ها، آیین نامه و دستورالعمل های حفاظتی به صورت یکپارچه تنظیم شود.