هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   170   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

این جمع پریشان!


گروه گزارش: بالاخره بعد از مدتها که از دفتر تشکلها و سازمان های مهندسی وزارت راه و شهرسازی خبری نبود، سرانجام گفتگویی کوتاه و چند سطری از قوام الدین شاهرخی، مدیرکل این دفتر در رسانه ها منتشر شد:

چهارمین همایش ادواری شوراهای انتظامی برگزار می شود

قوام الدین شاهرخی رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: با هدف بررسی نظام نامه پیشگیری از تخلفات حرفه ای و روش های پیشنهادی؛ چهارمین همایش ادواری شوراهای انتظامی برگزار می شود.

مديركل دفتر تشكل‌ها و سازمان‌هاي مهندسي وزارت راه و شهرسازي و رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: این همایش در روزهای نهم و دهم آبان ماه سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد.

مهندس شاهرخی گفت: چهارمین همایش ادواری شوراهای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها با رویکرد بررسی نظام نامه پیشگیری از تخلفات حرفه ای و روش های پیشنهادی برگزار خواهد شد.

دفتری برای تشکل های حرفه ای

معاونت مسکن و ساختمان، یکی از معاونتهای ستادی وزارت راه و شهرسازی است که سه دفتر زیرمجموعه آن هستند: دفتر برنامه ريزي، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن؛ دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكلهاي حرفه اي و دفتر امور مقررات ملي ساختمان. سيد قوام‌الدين شاهرخی علاوه بر رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی نیز هست.

وزارت راه و شهرسازی وظایف متعددی در خصوص تشکلهای حرفه ای صنعت ساختمان کشور بر عهده این دفتر گذاشته است، از تنظيم روابط سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها با دستگاههاي اجرايي و شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي و نظارت بر برگزاري انتخابات و معرفي رئيس شوراي مركزي و هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان و سازمان نظام‌كارداني ‌ساختمان استانها و بررسي و اعلام نظر نسبت به مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي پيشنهادي و تشكيل شوراي بررسي و تاييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي و ابلاغ مصوبات و پيگيري هاي لازم گرفته تا اموری چون بررسي و صدور مدارك صلاحيت حرفه اي موقت براي اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني، همكاري و هماهنگي در مورد شناسايي، آموزش و صدور كارت مهارت فني كارگران با وزارت كار و اموراجتماعي، تدوين آئين نامه و دستورالعمل هاي نظام صنفي كارهاي ساختماني به منظور سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در بخش مربوطه و ...

اما یکی از وظایف این دفتر با معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم مرتبط است: تهيه و ابلاغ آئين نامه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي شوند با همكاري آن معاونت.

علمکردها و ضرورتها

در این خصوص توجه به نکات ذیل موجب برخی روشنگری ها خواهد شد:

1. در دوره وزارت مهندس علی نیکزادشرکت های وابسته به بخش خصوصی که در امور عمرانی و زیربنایی فعال بودند رشد قابل توجهی کردند. بخش عظیمی از این رشد مرهون هزینه کرد شدید مالی در پروژه های عمرانی نظیر طرح مسکن مهر بود. در قبال این تزریق پول، شرکتهای بخش خصوصی توسعه یافتند و توانستند خود را به تجهیزات و وسائل فنی روز دنیا مجهز کنند.

2. هم مهندس نیکزاد و هم دکتر آخوندی به درستی و به حق، بر استفاده از توانِ بخشِ خصوصی در امور عمرانی و زیربنایی کشور تاکید داشته اند.

3. امروزه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنعت راه و ساختمان کشور در قالب گروه ها و تشکلهای متعدد و بعضا موازی ساماندهی شده اند. از جمله این تشکلها می توان از سازمان نظام مهندسی، انجمن انبوه سازان، انجمن پیمانکاران، سازمان نظام کاردانی، انجمن مهندسان مشاور و ... می توان نام برد.

4. مدتی است مسئولان و مدیران صنعت ساختمان کشور از ضرورت ساماندهی تمامی فعالان صنعت ساختمان کشور در قالب "نظام فنی و اجرایی کشور" سخن می گویند. نظام فنی و اجرایی کشور در حال حاضر، از حیث بودجه بندی، مدیریت و نظارت، یکی از زیرمجموعه های معاونت راهبردی ریاست جمهوری است.

5. شاید اگر طی چهار سال گذشته دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكلهاي حرفه اي به وظایف مصرح خود، به ویژه در خصوص "تنظيم روابط تشكلهاي حرفه اي با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف مندرج در قانون و حمايت و همكاري درجهت تقويت و توسعه آنها و بسترسازي به منظور ايجاد توسعه و جلب مشاركت تشكلهاي فني، حرفه اي، صنفي، مردمي، خيرين، مؤسسات خيريه، بنيادها و نهادهاي غيردولتي در بخش مسكن به ويژه انبوه سازان و نظارت بر تشكيل آنها و توسعه دامنه اجراي ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به كل كشور با همكاري شهرداريها و يا ساير مراجع صدور پروانه ساختماني، مهندسان، سازمانها و تشكلهاي حرفه اي و صنفي شاغل در بخش هاي ساختمان و شهرسازي" عمل می کرد شاید امروزه نیاز به چنین حرکتهای انقلابی و دخالتهایی از جنس حاکمیتی نبود.