نشریه شماره   170   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اقتصاد مولد یا سودازده


گروه بازار ساختمان : با كاهش تنش‌ها در فضاي ديپلماتيك فعالان بازار پس زمینه‌های فكري خود را تغيير داده و همه اندیشه‌ها بر اين تصور كه وعده‌های دولت تدبير و امید تحقق می‌یابد، متمركز شده است . در اين مطلب نگاهی داریم به این موضوع که بازارهای مالي و موازي در چه شرايطي به سر می‌برند و كدام بازار سودآورتر است .

در حال حاضر شاخص مركزي بورس با شكستن پي در پي رکورد هاي خود از 36 هزار به بالاي 74 هزار واحد رسيده و آماری در حد دو برابر داشته است. بازار ارز در نوسان ميان اميدهاي القايي از سوي مسئولان ديپلماسي كشور از يك طرف كه موجب كاهش ارزش انتظاري خود شده و نيز تلاش‌هایی كه برخي مقامات اقتصادي براي پيشگيري از سقوط ارزش ارز دارند سرگردان است .

بعد از سخنان عجيب اما ظاهراً لازم رئيس كل بانك مركزي مبني بر قیمت 3200 تومانی برای هر دلار ، نوبت به وزير صنعت معدن و تجارت رسيد كه به دلار 2900 توماني قانع شود. اينكه ارزان شدن ارز می‌تواند به تهيه مواد اوليه براي بخش توليد و در نتيجه افزايش سريع ميزان توليد در كشور كمك كند يك طرف قضيه است و اينكه موجب می‌شود نهادهایی كه سرمایه‌های خود را در بخش ارز و بازار مسكن و خداي نكرده بازار مواد اوليه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و شايد پیوندهایی مالي با بازار پولي نيز داشته باشند به شدت زيان كنند نيز طرف ديگر قضيه است كه قطعاً نبايد به آن بپردازيم، اما واقعیت‌های موجود بازار كمي با تأملات فكري تفاوت دارد چرا كه بازار مواد اوليه مانند فولاد همچنان در ركود به سر می‌برد و بازار مسكن نيز كاهش بسيار نرمي را در قیمت‌ها تجربه می‌کند. با اين حال بزرگان بازار با اعلام نظرات خود به اين تحولات سمت و جهت مي دهند. برخي مانند اسدالله عسكراولادي رئيس كميسيون صادارت اتاق بازرگاني ايران به دو ماه آينده بيش از پيش خوشبين هستند تا جايي كه اين زمان را پايان تحريم‌ها مي‌دانند.

برخی کارشناسان نيز مانند دكتر تبريزي كه در هفته هاي گذشته به اظهارنظر پرداخته و معتقدند؛ «کاهش نرخ ارز حتی یک یا دو ماه هم تداوم نخواهد داشت و حتی اگر مناسبات بین‌المللی ایران بهبود جدی یابد، تقاضا برای ارز جهت واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات افزایش خواهد یافت.»

سوالي كه اينجا بايد پرسيد اين است كه چگونه برخي عالمان به علم اقتصاد نمی‌دانند يا نمی‌خواهند بدانند كه بازار ارز تابعي از عرضه و تقاضاست و زماني ارز ارزان به گراني گراييد كه با كاهش صادرات و بدتر از آن كاهش در ميزان انتقال ارز به داخل كشور، به جاي وسيله مبادله به كالايي براي سرمایه‌گذاری تبديل شد . آنگاه افزايش نرخ ارز سرمایه‌ها را به سمت خود جلب كرد و بر ارزش كاذبش افزوده شد.

با اين حال اگر فرض فوق را كه مبني بر بهبود جدي مسائل ديپلماتيك است تحقق يابد، به اين معنا خواهد بود كه صادرات نفت و مشتقات و مواد پتروشيمي افزایش‌یافته و حداقل به ظرفيت سابق خود نزديك می‌شود و با رفع ورود ارز به داخل، اين دولت است كه بايد به دنبال مشتري براي فروش ارز خود و به دست آوردن ريال براي بودجه‌های خود باشد .

چه بسيار محتكراني كه به اميد افزايش بيش از پيش قیمت‌ها در اثر كاهش ميزان توليد کارخانه‌های مادر يا خام فروشي به بازارهاي خارجی انبارهاي خود را مملو از مواد اوليه کرده‌اند تا از آب گل آلود ماهي بگيرند که در صورت رفع مشكلات ژئوپلتيك بايد چوب حراج بر سر مواد اوليه خود بزنند.

در خصوص ماشین‌آلات و كالاهاي واسطه‌ای نيز نمی‌توان اين نكته را از نظر دور داشت كه ساخت كارخانه در شرايطي كه خوشبينانه ترين آمارها از فعاليت 40 درصدي ظرفيت توليد بخش صنعت كشور خبر می‌دهند و مؤسساتی كه وظيفه تأمین مالي را بر عهده دارند نيز نمی‌خواهند يا نمی‌توانند به ارائه وام بپردازند چگونه می‌توان كارخانه جديدي تأسیس كرد.

اينكه بانک‌ها تا چه ميزان در رسالت خود، كه همانا تأمین مالی صنايع توليد محور است موفق می‌باشند سؤال مهمي است كه می‌تواند پاسخ‌های بسياري را در بررسي بازارهاي مالي و موازي كشور كشف رمز كند. اما به آن نخواهيم پرداخت و با عبور از بازار پولي به همان بررسي نرخ ارز بر فراز بازار كه می‌تواند به نوعي مهم‌ترین مؤلفه توليد در كشورمان باشد، بسنده می‌کنیم. شايد تاريخ به سؤالات بسياري پاسخ دهد.