نشریه شماره   169   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نفت جان مي‌گيرد


گروه تاسیسات: به نظر مي‌رسد با روي كار آمدن رئيس جمهور جديد ايران، معادلات جهاني دچار تغيير شگرف شده و بايد شاهد فصلي نوين در اقتصاد ايران باشيم. بزرگترين تحول در اين بخش، شكست تحريم‌هاي نفتي غرب عليه ايران است. يعني فرصت بازنگري در قراردادهاي نفتي و جلوگيري از ارزان فروشي انرژي اول كشور. بنابراين ديگر از فروش نفت خام به كشورهاي چين، هند و... در ازاي دريافت كالا و خدمات بي‌كيفيت خبري نخواهد بود. از طرف ديگر، اتخاذ ساز و كارهاي جديد و تقويت مناسبات اقتصادي سبب تشویق شرکت‌های بین‌المللی به ارائه خدمات بهتر در پروژه‌های اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت و گاز شده و شاهد تجهيز صنعت نفت ایران به دانش و مهارت‌های پیشرفته خواهيم بود.

بازنگری قراردادهای نفتی

مهندس بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ملقب به (شيخ الوزرا) كه از همان ابتدا با هدف اصلاحات در صنعت نفت آمده بود، به وعده خود عمل كرد و با توجه و در فرصت مغتنم دستور داد کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی تشکیل شده و در آن از همکاری کارشناسان با تجربه و تحصیلکرده داخلی و خارجی استفاده شود. ریاست این کمیته به عهده سیدمهدی حسینی، مشاور عالی وزیر نفت، که دارای سال‌ها تجربه در مذاکرات قراردادی است، گذاشته شده است.

بیژن زنگنه که در هشت سال نخست حضورش در پست وزارت نفت (سال‌های ١٣٧٦ تا ١٣٨٤) همواره خواهان توسعه روز افزون ظرفیت تولید نفت و گاز کشور با همکاری شرکت های داخلی و شرکت‌های نفتی بین‌المللی بود، همچنان تصمیم دارد در شرایطی که انتظار می‌رود تحریم‌ها ظرف مدتی نه چندان طولانی برداشته شود، در مسیر تحقق همین اهداف و مقاصد گام بردارد.

وزیر نفت با توجه به شرایط کنونی و جو سیاسی کاملاً متفاوت با دوره هشت ساله نخست حضورش در وزارت نفت، تصمیم گرفته است به منظور اجرای هر چه بهتر و گسترده‌تر پروژه‌های نفتی و جذب سرمایه شرکت‌های نفتی بین‌المللی تمام زمینه‌های لازم را بر اساس چارچوب قراردادهای جدید و جذاب‌تر فراهم سازد.

بر پایه این گزارش، وظیفه کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در مرحله نخست، بازنگری و ارزیابی دوباره همکاری شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های بین‌المللی نفتی بر اساس قراردادهای «بیع متقابل» بوده و در مرحله دوم، تلاش برای اصلاح چارچوب قراردادهای کنونی یا آماده کردن مدل‌های جدید به منظور پاسخگویی به نیازها و اهداف یاد شده در صنعت نفت خواهد بود.

قبول مسئولیت و ریسک‌های موجود از سوی مجری طرح به صورت عملیات مکمل و مرتبط اکتشاف و توسعه، ارتقای ضریب بازیافت نفت از میدان‌های در حال تولید کنونی، تعریف، تعیین و ایجاد یک ارتباط مالی منطقی و معنادار میان حجم تولید اضافی ناشی از فعالیت‌های مجری طرح و منافع آن، به حداکثر رساندن ظرفیت‌های داخلی، تبادل حداکثری فناوری با هدف ارتقاي قابلیت‌های فنی و مدیریتی داخلي و بازنگری در قراردادهای نفتی از جمله راهبردهای اصلی وزیر نفت برای بررسی و گنجاندن در چارچوب قراردادهای بازنگری شده به کمیته ویژه بازنگری است.

اصلاح قراردادهای متقابل

یک ارزیابی ساده از تجربه ٢٠ سال گذشته توسعه صنعت نفت و گاز ایران نشان می‌دهد که چارچوب قراردادهای بیع متقابل برای تشویق و ترغیب بهتر هر دو طرف به منظور همکاری‌های نزدیک و فعالیت‌های یکنواخت و مطلوب اکتشاف و توسعه نفت و گاز نیاز به اصلاحاتی دارد. تضمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه ایجاد انگیزه مناسب برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی علاقه‌مند به مشارکت در چنین پروژه‌هایی از اولويت‌هاي اصلي خواهند بود.

در چارچوب قراردادهای جدید نیازهای حقوقی ایران و همچنین تعادل میان سود دو طرف باید رعایت شود که این شرایط می‌تواند سبب تشویق شرکت‌های نفتی بین‌المللی به ارائه خدمات در پروژه‌های اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران شود. آنها بايد تمام تلاش، دانش و تجربه خود را برای افزایش ضریب برداشت کارآمد از میدان‌های توسعه یافته به‌کار گیرند و از بهترین تجهيزات استفاده کنند.

از آنجا که ظرفيت‌ و خطرپذيري در نواحی مختلف کشور برای کشف ذخایر نفت و گاز یکسان نیستند، چارچوب قراردادهای جدید نباید لزوماً برای همه مناطق یکسان باشد و پاداش و دستمزد برای چنین فعالیت‌هایی باید به طور آشکار متناسب با میزان خطرات پذیرفته شده از سوی مجریان طرح در مناطق مختلف باشد. البته وزیر نفت از این کمیته خواسته است تا از دیدگاه‌ها و نظرهای کارشناسان داخلی و مشاوره‌های شرکت‌های بین‌المللی نفتی استقبال کند و همچنین قراردادها و تجربه‌های کشورهای دیگر برای بهبود نتایج تلاش‌های این کمیته مورد توجه قرار گيرند.

ديدگاه نمايندگان مجلس

گفته می‌شود وزیر نفت بعد از اخذ رای اعتماد از مجلس در نشست نخست با کمیسیون انرژی مجلس، در خصوص ضرورت تکامل بخشی به قراردادهای نفتی با هدف جذب بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی توضیحاتی به نمایندگان ارائه کرده بود.

ناصر سودانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تلاش‌های وزارت نفت برای بهبود قراردادهای نفتی گفت: این وزارتخانه با رعایت قانون اساسی و آگاهی مجلس می‌تواند قراردادهای نفتی را تکامل ببخشد. وي افزود: «قرارداهای نفتی بايد بر اساس اصل ٦٧ قانون اساسی و با آگاهی مجلس تنظیم شود، ما با تاکید بر حفظ مصالح ملی کشور و به شرط رعايت اصول قانون اساسي، مجوز تکامل بخشی به قراردادهای نفتی را به وزارت نفت می‌دهیم.»

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تاكيد بر بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور تصريح كرد: «ایران تمایل دارد ابعاد همکاری‌ها را با شرکت‌های بین‌المللی به‌خصوص در عرصه سرمایه‌گذاری نفت و گاز گسترده‌تر کند. البته حضور شرکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های نفتی ایران بايد با رویکرد تامین منافع و مصالح کشور باشد.»

ابراهیم کارخانه، عضو دیگر کمیسیون انرژی در خصوص تکامل بخشی قراردادهای نفتی گفت: «باید در مفاد برخی از قراردادهای نفتی و گازی، بازنگری صورت گرفته و بر اساس شرایط جدید و منافع کشور تنظیم شوند. اتخاذ راهکارهاي مناسب مي‌تواند قراردادهای نفتی را به نفع کشور سوق داده و مانع از سهل‌انگاری طرف مقابل شود.» به گفته كارخانه، از جمله سیاست‌های وزیر نفت بسترسازی مناسب برای انعقاد تفاهم‌نامه‌‌ها و قراردادهای خارجی است، این موضوع در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شده و مقرر گرديد چارچوب‌هاي لازم براي پيشرفت طرح و همچنين رفع موانع و مشکلات موجود مشخص شود.

اين اخبار در حالي منتشر مي‌شود كه به گفته ناظران سياسي رویکرد مثبت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهاني باعث رونق بازار انرژي شده است به نحوی که اكنون بهای نفت به سوی ثبات و کاهش دامنه نوسانات در حرکت است. حال اينكه پيش‌بيني مي‌شد عواملی نظیر انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در چین و اروپا قیمت‌های نفت را تحت تاثير قرار دهد. مجموعه اين تحولات نشان‌دهنده اقتدار ایران در بازار نفت و تعیین خط و مشي جهاني انرژي است. انتظار می‌رود در سايه چنین تلاش‌هایی، شاهد مجهزتر شدن شرکت ملی نفت ایران به دانش و مهارت‌های پیشرفته صنعتي و همچنين قرار گرفتن در بالاترین جایگاه منطقه‌ای براي صدور دانش فنی به دیگر کشورها باشیم