نشریه شماره   169   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خط قرمزسازمان ما ایمنی است


گروه گزارش: اجرای نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع كار نظارت ساختمان، در سال 1384 و در زمان تهیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،جزو وظایف شورای مرکزی قرار گرفت. اما از آن زمان تا سال گذشته این نظام‌نامه تنظیم و ابلاغ نشد تا اینکه شورای مرکزی دوره پنجم با اولویت دادن به اجرای نظام‌نامه ارجاع كار نظارت ساختمان، تلاش کرد تا آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به طور کامل تری اجرایی شود. به این صورت که در جلسه 161 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در 23 اسفندماه سال گذشته و با حضور وزیر راه و شهرسازی وقت در ساختمان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، نظامنامه اولویت‌بندی ارجاع کار نظارت ساختمان (که در حقیقت بخشی از اجرایی شدن آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی بود) تصویب شد و متعاقب آن، شورای مرکزی از روسای نظام مهندسی استان‌ها خواست که ترتیبی اتخاذ کنند تا نظام‌نامه مذکور حداکثر در پایان خردادماه سال جاری در همه استان‌ها به مرحله اجرا درآمده و نتایج اقدامات مربوطه به آن سازمان منعکس گردد.

اکنون نیز اجرای نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع كار نظارت ساختمان در استان‌ها آغاز شده و در بسیاری از استان‌ها و کلانشهر های کشور این نظام‌نامه اجرایی و عملیاتی شده است.

چگونگی شیوه ارجاع کار

برای اجرایی شدن نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع كار نظارت ساختمان، اعضای سازمان با ثبت‌نام در سامانه سازمان استان خود، اقدام به اعلام آمادگی برای انجام نظارت، انتخاب حوزه فعالیت خود و گروه ساختمانی مورد نظر برای فعالیت با در نظر گرفتن صلاحیت می‌کنند. متقاضیان واجد شرایط (دارای پروانه اشتغال به کار نظارت) بر اساس فاکتورهای پایه، تعداد و متراژ کار طراحی انجام‌شده توسط متقاضی در سال، تعداد و متراژ کار نظارت در دست انجام متقاضی در سال، محکومیت‌های انتظامی و گروه ساختمانی انتخاب‌شده توسط متقاضی، امتیاز بندی شده و بر اساس امتیاز متعلقه، اولویت‌بندی خواهند شد. البته برخی عوامل مثل اعتبار کوتاه مدت پروانه اشتغال و محکومیت جاری انتظامی باعث خروج متقاضی از صف ارجاع کار نظارت تا زمان برطرف شدن عامل مربوطه خواهد شد. پس از اولویت‌بندی، متقاضیان بر اساس عواملی چون اولویت امتیاز، صلاحیت متقاضی، گروه ساختمانی انتخاب‌شده از سوی متقاضی و حوزه انتخاب‌شده از سوی متقاضی به منظور ارجاع کار انتخاب می‌شوند. پس از انتخاب ناظر، مشخصات کار ارجاعی به ناظر اعلام می‌گردد و او موظف است موافقت و یا عدم موافقت خود را در قبول کار ارجاعی در مدت مشخص اعلام نماید.

کمیسیونی برای بررسی مشکلات

اگر چه نظام‌نامه ارجاع کار در بسیاری از استان‌های کشور اجرایی شده ولی می‌توان گفت مشکلات این شیوه در حال آشکار شدن است. البته این چیز عجیبی نیست و هر کار تازه‌ای مشکلات خاص خودش را دارد. از همین رو روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جمع شدند تا مشکلات ارجاع کار نظارت مهندسان را بررسی کنند. این جلسه با ریاست سید مهدی هاشمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و با حضور اعضای هیئت‌رئیسه و روسای نظام مهندسی استان‌ها تشکیل شد و در آن روسای سازمان‌های استان‌ها به بررسی مشکلات اجرایی کردن نظام‌نامه مذکور و نیز فواید و محاسنی که از اجرایی کردن این نظام نامه دیده بودند، پرداختند.

قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر

روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های مختلف کشور با بیان اینکه اجرای این نظام‌نامه اعتماد بیشتر مردم به کار آیی و امین بودن نظام مهندسی ساختمان در بین مردم را به همراه دارد و اجرای صحیح آن در استان‌ها اعتماد فی مابین سازمان و مهندسان عضو را افزایش می‌دهد، قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر را از مهم‌ترین تأثیرات اجرایی کردن آن برشمرده و اظهار امیدواری کردند که با اجرای کامل آن، واسطه‌ها و دلال‌ها دیگر نقشی به عنوان واسطه بین مالک و مهندسان ناظر نداشته باشند.

ایجاد عدالت کاری و توزیعی و کاهش اجحاف در حق مهندسان، توقف یا کاهش تخلفات ناشی از زد و بند بین مالک و مهندسان ناظر، استیفای حقوق مهندسان در اخذ کامل تعرفه‌ها از مالکان، کوتاه کردن دست واسطه‌ها، نظارت کامل سازمان در ارائه کارها مبتنی بر ظرفیت و صلاحیت اعضا، و ... از دیگر فواید آشکار شده و یا در حال تحقق این طرح ذکر شده است.

مشکلات کم نیست

از سوی دیگر به گفته مهندسان حاضر در کمیسیون مذکور، مشکلات مسیر اجرایی شدن نظام‌نامه ارجاع کار هم کم نیستند. از جمله موارد ذکرشده می‌توان به عدم به‌روز بودن مهندسان، عدم استفاده از تکنولوژی های روز، کارگران غیر ماهر، عدم تناسب بین تعداد مهندسان و میزان نیاز به نظارت، مقاومت شهرداری‌ها در برابر نظام‌نامه ارجاع کار، کاهش تعداد کارهای ارجاعی در مقابل افزایش هر روزه تعداد مهندسان، تعداد زیاد پروژه‌های کوچک که تنها به مهندسان پایه سه سپرده می‌شود و تعداد بسیار کم پروژه‌های بزرگ که برای مهندسان پایه یک و دو تعریف می‌شد، اشاره کرد.

دفاع از حقوق ناظر و مالک

پس از استماع سخنان همه حاضران در کمیسیون مذکور، نوبت به مهندس سید مهدی هاشمی رسید تا از همه روسای سازمان‌های نظام مهندسی کشور بخواهد تا با قوت و قدرت نسبت به اجرای قانون نظام مهندسی و نیز نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع كار نظارت ساختمان در جهت دفاع از حقوق ناظران و بهره‌برداران اقدام کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با اجرای نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع كار نظارت ساختمان هم از حقوق مهندسان ناظر و هم از حقوق مالکان و سازندگان حمایت و دفاع می‌شود.

وی افزود: نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع كار نظارت ساختمان در راستای اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، پس از تصویب در شورای مرکزی به استان‌ها ابلاغ شد و از استان‌ها خواسته شده بود تا پایان خردادماه سال جاری عملیاتی شود که خوشبختانه در اکثر استان‌ها مورد مطالبه مهندسان از سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ها قرار گرفت.

مهندس سید مهدی هاشمی با اشاره به شفاف شدن تمام روش‌های انتخاب و حتي ملاک‌های ثانويه در تعيين اولويت در اين نظام‌نامه گفت: در فرآيند انتخاب ناظران، پس از اتمام مراحل طراحي كليه نقشه‌ها، صاحب کار ضمن مراجعه به سازمان استان و معرفي مجري مورد نظر خود، درخواست معرفي ناظران را به سازمان استان اعلام می‌نماید. سازمان استان، پس از كنترل صلاحيت و ثبت ظرفيت اشتغال مهندسان طراح و مجري (سازنده مسکن) در سيستم نرم‌افزاری، با توجه به يكي از روش‌ها، ناظران مربوط را انتخاب و به همراه ناظر هماهنگ‌کننده، به صاحب کار معرفي می‌کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و عضو شورای عالی معماری و شهرسازی کشور افزود: نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع كار نظارت ساختمان، این امکان را به مالک می‌دهد که در مسائل حاشیه‌ای و مالی در ارتباط با ناظر قرار نگیرد و نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در هر زمان که نیاز به مداخله دارد، پررنگ است و مالکان و سازندگان می‌توانند از حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خود در ارتباط با کار نظارت ناظر بهره‌مند شوند.

مهندس سید مهدی هاشمی افزود: همچنین اجرای کامل نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع كار نظارت ساختمان به حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان از مهندسان ناظر نیز می‌افزاید و مهندسان بر اساس پایه و رتبه خود و سقف نظارت خود می‌توانند با دریافت ارجاع کار نظارت به اشتغال پایدار خود نزدیک شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع كار نظارت ساختمان، هر پروژه نظارتی بر اساس توان، علم، تجربه و پایه مهندسان به آنها ارجاع می‌شود که هم عدالت در خصوص توان مهندسان نظارت در نظر گرفته می‌شود و هم مالکان در احداث بنای خود از مهندس مجربی استفاده می‌نماید.

مهندس سید مهدی هاشمی افزود: با اجرای نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع كار نظارت ساختمان و انتخاب مهندس ناظر مناسب توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به اقتصاد مالکان نیز توجه می‌شود و با راهنمایی و مشورت مهندسان ناظر از تولید هزینه‌های نامتعارف در انتخاب مصالح استاندارد و ... جلوگیری به عمل می‌آید.

مهندس هاشمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: خط قرمز سازمان ما، ایمنی است. هر چه می‌خواهد بشود ولی ما نباید از ایمنی ساختمان‌ها عقب‌نشینی کنیم.

وی با انتقاد از اینکه برخی نسبت به جان مردم سهل‌انگاری می‌کنند گفت: ما باید محکم روی اصول خودمان بایستیم و اگر ارجاع کار حتی یک درصد یا یک گام ما را به سمت ساخت‌وساز ایمن پیش ببرد، غنیمت است.