نشریه شماره   168   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جایگاه پیمان EPC درتقسیمات عقود


*ابراهيم اسماعيلي هريسي

حقوقدانان عقود و قراردادها را از جهات گوناگون تقسیم‌بندی کرده‌اند. مثلا از جهت آثار آنها،‌ عقود را به جایز و لازم و خیاری و منجر و معلق و غیره و از نظر شرایط انعقاد به رضایی و تشریفاتی و مانند اینها تقسیم می‌کنند. برای روشن شدن این مطلب که پیمان EPCاز لحاظ تقسیمات گوناگون قراردادها در چه جایگاهی قرار دارد ناچار از بررسی بخش پیمان EPC در آن تقسیمات هستیم.

آیا پیمان عقد لازم است یا جایز، آیا عقد عهدی است یا تملیکی، آیا جزو عقود آنی است یا مستمر، تشریفاتی است یا رضایی، مختلط است یا بسیط، معوض است یا مجانی و آیا این که الحاقی است یا نه باید هر کدام از تقسیمات یاد شده را شناسایی و سپس پیمان EPC را با آنها مقایسه کنیم تا ببینیم در چارچوب کدام یک از آن تقسیمات قرار دارد:

پیمان EPC عقد لازم- جایز است:

مطابق ماده 185 قانون مدنی «عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه». رابطه‌ای که در اثر پیمان لازم بین دوطرف ایجاد می‌شود، طوری است که هیچ یک از آنان نمی‌تواند بدون موافقت طرف دیگر عقد را برهم زند.

بنابراین آنها به مفاد عقد و حقوق و تعهدات ناشی از آن ملزم می‌باشند مگر در موارد معین قانونی که در اثر وجود یکی از اختیارات مندرج در قانون، حق فسخ و برهم زدن قرارداد به هر یک از طرفین داده شده باشد. در این صورت کسی که حق فسخ دارد می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

اگرهر دو طرف توافق کنند که عقد را برهم زنند در این صورت اصطلاحاً می‌گویند آنان معامله را «اقاله» کردند. قراردادهایی مانند خرید و فروش (بیع)، اجاره و مانند این جزو عقود لازم به شمار می‌روند، اما در مقابل عقد لازم، عقد جایز قراردارد که به موجب ماده 186 قانون مدنی: عقدی است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی که بخواهد آن را فسخ کند مانند عقد وکالت یا جعاله که براساس آن وکیل می‌تواند از وکالت استعفا دهد و موکل هم می‌تواند وکیل را از وکالت خود عزل کند بدون این که دلیلی بر فسخ آن داشته باشد. پس طرفین عقد جایز هر زمان بخواهند می‌توانند عقد را برهم زنند و برای انحلال یا فسخ آن اراده‌ یک طرف کافی است و نیازی به رضایت و موافقت طرف مقابل یا اعلام به او ندارد.

از طرفی، کلیه قراردادها لازم هستند مگر این که قانون خلاف آن را تصریح کرده باشد. ماده 219 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم الاتباع است،‌ مگر این که به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود».

عقد لازم یعنی تعهداتی که برعهده هریک از طرفین نهاده شده لازم الوفا و اجباری است و منظور از عقد جایز این است که تعهدات نهاده شده بر گردن هر یک از طرفین مجاز است و بعداً تداوم اجازه انجام آن توسط یکی از طرفین قابل عدول می‌باشد.

پیش‌تر گفتیم که پیمان EPC جز قراردادهایی است که پایه ماده 10 قانون مدنی بین کارفرما و پیمانکار منعقد می‌شود و در عین حال به لحاظ ویژگی‌های آن، خود عقد معینی است که در قالب روش‌های سنتی قراردادهای مذکور در قانون مدنی که از آنها به عنوان عقود معین یاد کردیم، قرار ندارد. ماده مرقوم مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است».

نافذ بودن قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی به این معناست که هرگاه آن نوع قراردادها مخالف صریح قانون نباشد مفاد آنها برای طرفین پیمان نافذ (لازم‌الاجرا) وگرنه غیرنافذ (باطل) خواهد بود.

با این وصف، پیمان Epc صرف‌نظر از این که از عقود معین شمارش شده در قانون مدنی نیست بلکه عقدی است در قالب ماده 10 قانون مزبور، از آنجا که بر ابتنای ‌ماده یاد شده برای کارفرما و پیمانکار لازم‌الاتباع است، لذا هیچ یک از آن دو نمی‌تواند بطور یک جانبه به فسخ پیمان مبادرت نماید.

با این حال، شرط مندرج در ماده 67 شرایط عمومی پیمان EPC لزوم قرارداد مورد بحث را به جواز تبدیل می‌کند. در آن ماده می‌خوانیم که: «کارفرما می‌تواند بنا به مصلحت خود و بدون اعلام دلیل، در هر مقطعی پیش از تکمیل کار، پیمان را خاتمه دهد. در این صورت، طی اطلاعیه‌ای، مراتب را با مشخص کردن روز خاتمه پیمان، به پیمانکار اعلام می‌کند ... »

«خاتمه پیمان» با توجه به مفهوم آن که به معنی قطع رابطه حقوقی کارفرما با پیمانکار و برهم زدن یک جانبه پیمان است، جز «فسخ» و انحلال پیمان چیز دیگری نیست. بنابراین ملاحظه می‌شود که طبق ماده پیش گفته این حق به کارفرما داده شده که در هر زمان بتواند به فسخ پیمان دست یازد. اما اینکه چنین شرطی با نظام حقوقی ایران سازگاری دارد یا نه باید در جای خود بررسی شود. بدین ترتیب،‌پیمان EPc اگرچه قانونا بین کارفرما و پیمانکار لازم الوفاست اما مطابق ماده 67 شرایط عمومی پیمان، کارفرما حق فسخ یک جانبه آن را دارد. در این صورت آیا می‌توان گفت پیمان مزبور از عقود لازم است؟ هرگز! زیرا، پیمان تنها نسبت به پیمانکار لازم الاتباع است ولی نسبت به کارفرما جایز است و او هر زمان اراده کند می‌تواند به فسخ آن مبادرت ورزد. لهذا می‌توان اذعان داشت، پیمان EPC از طرف کارفرما جایز و از ناحیه پیمانکار لازم است.

باید اضافه کرد که قرارداد EPC با وجود ماده 67 از موارد بطلان پیمان است که در جای خود درباره آن به طور مفصل و مبسوط بحث خواهیم کرد.

* وكيل پايه يك دادگستري