معافیت پیمانکاران ، دردسر کارگران

شمار نشریه : 168

گروه ساخت‌وساز: کارگران ساختمانی جزو محروم‌ترین اقشار جامعه هستند كه در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. عمده‌ترین خواسته کارگران ساختماني، بيمه تأمین اجتماعی است؛ بیمه‌ای که می‌تواند التیامی بر زخم‌های آنان باشد تا کورسوی امید همچنان در دل‌ها زنده بماند و امیدوار به ادامه زندگی شوند. با وجود اینکه سال‌ها از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گذرد، اما اين قانون در عمل نتوانسته راهگشا باشد و همواره دستخوش تغییرات گوناگون شده که آخرین تغییر آن مربوط به معافیت پیمانکاران از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی است. پیام ساختمان برای اطلاع از چندوچون این تغيیر به سراغ صاحب‌نظران رفته است.

سهم بيمه كارگران تغيير نكرده است

علی یارمحمدی، دبیر کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: براساس قانون بیمه کارگران ساختمانی، 7 درصد پرداخت حق بيمه بر عهده کارگران، سه درصد سهم دولت و 20 درصد بر عهده کارفرما بوده که شهرداری او را مکلف می‌کرد در هنگام صدور پروانه ساختمان، پول را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند.

وی ادامه داد: مقرر شده بود که سالانه 200 هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند و در سال 1392 که تعداد بیمه‌شدگان به حدود 800 هزار نفر می‌رسد، سقف و محدودیت تعداد بیمه‌شدگان برداشته شود و تمامی کارگران ساختمانی زیر چتر بیمه قرار گیرند. لازم است در اینجا اشاره‌کنم بحث سودجویی‌ها از بیمه کارگران ساختمانی همچنان وجود دارد و افراد مختلفی که جزو اصناف دیگر هستند به هر نحوی سعی دارند از این نوع بیمه استفاده کنند و متأسفانه تاکنون هم موفق بوده‌اند. اگر قرار باشد دولت محدودیتی برای بیمه‌ کارگران ساختمانی در نظر بگیرد، با روند فعلی باید حدود 30 میلیون نفر را بیمه کند.

یارمحمدی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا مجوز بیمه این افراد از طرف انجمن صنفی کارگران ساختمانی صادر نمی‌شود، گفت: سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه سهمیه‌های بیمه کارگران ساختمانی را به شعب خود در استان‌ها ابلاغ کرد. به محض اینکه این نامه به مراکز استان‌ها رسید، کارها سلیقه‌ای صورت گرفت و انجمن‌ها را دخیل نکردند. برخی استان‌ها عنوان می‌کردند که ما صحت و سقم ادعای بیمه‌شدگان را استعلام می‌کنیم درحالی‌که این اتفاق نیفتاد. این مشکل را انجمن صنفی کارگران ساختمانی به اطلاع مسئولان رساند اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

دبیر کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور به معافیت پیمانکاران از پرداخت بیمه کارگران ساختمانی هم اشاره کرد و گفت: در سه ماهه اول سال 1392 چون بودجه تصویب شده بود، تغییراتی در سهم‌ پرداختی بیمه شاهد نبودیم. در 9 ماهه دوم، مجلس شورای اسلامی پیمانکاران ساختمانی را از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی معاف کرد و به جای آن قرار شد سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداري‌ها تأمین شود. بر این اساس سازمان مالیاتی مکلف شد معادل 9 هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

وي ادامه داد: مزیتی که این قانون دارد این است که به پیمانکاران فشار کمتری می‌آید و ساخت‌وساز با یک رونق نسبی مواجه می‌شود. عیب قانون جدید هم این است که 9 هزار میلیارد ریال کافی نیست و تقریباً برای بیمه دو میلیون کارگر ساختمانی حداقل نیازمند 20 هزار میلیارد ریال اعتبار هستیم. مشکل دیگر این است که چون مالیات‌ها در انتهای هر سال توسط اداره مالیات اخذ می‌شود، باید تا انتهای سال منتظر ماند.

دبیر کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور خاطرنشان کرد: در سال 1392 تاکنون حدود 100 هزار نفر در سه ماه اول امسال بیمه‌شده‌اند و به طور کلی آمار بیمه‌شدگان به حدود 700 هزار نفر می‌رسد. سهم کارگران علیرغم تغییراتی که به وجود آمده ، همان 7 درصد بوده و تغییری نکرده است.

یارمحمدی در مورد خدمات ارائه‌شده به کارگران بیمه‌شده هم گفت: کارگرانی که به ما مراجعه می‌کنند از دفترچه خدمات درمانی رضایت چندانی ندارند و عنوان می‌کنند که طرف قراردادها محدود است. ضمن اینکه بیمه کارگران ساختمانی بیمه بیکاری را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

دبیر کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان گفت: قطعاً باید محدودیت بیمه کارگران ساختمانی رفع شود اما لازم است برای جلوگیری از سوءاستفاده سایر اصناف از کارت‌های هوشمند انجمن صنفی ، باید صلاحیت افراد متقاضی توسط انجمن احراز شود.

كاش قانون عوض نمي‌شد

سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: بخشي از حق بیمه کارگران ساختمانی در گذشته توسط پیمانکاران پرداخت مي‌شد ولي طی مصوبه‌ای پیمانکاران از پرداخت حق بیمه معاف شدند و جای خود را به شهرداری‌ها دادند.

وی افزود:‌ به دلیل تغییراتی که اتفاق افتاده است، ممکن است وقفه کوچکی در کار بیمه کارگران ساختمانی ایجاد شود اما به طور قطع بیمه کارگران ساختمانی به روال مطلوب برمی‌گردد. البته ای کاش در پروژه‌هاي عمراني خود پیمانکاران این مبلغ را پرداخت می‌کردند و دولت در پرداخت صورت وضعیت‌های پیمانکاران این مبالغ را جبران می‌کرد. اما با وضعیت حاضر قطعاً اختلال‌هايي در بیمه کارگران ساختمانی به وجود می‌آید.

وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد پیمانکاران از لابي بسیار خوبی در مجلس برخوردارند، گفت: به هر حال باید بپذیریم که این موضوع به رأی گذاشته‌شده و به تصویب رسیده است. هرچند که ممکن است لابی‌ها بی‌تأثیر نباشد.

از معافيت پيمانكاران دفاع مي‌كنيم

ابوالفضل علی آبادی؛ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران استان تهران با بیان اینکه شرکت های پیمانکاری از جمله بزرگ‌ترین تامین کنندگان درآمد سازمان تامین اجتماعی با استناد به رعایت مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های مرتبط بوده‌اند، گفت: با این وجود مورد بی مهری واقع شده و در مواجهه با بروکراسی اداری رایج در شعبات سازمان تامین اجتماعی بسیار خسته و ناراضی شده‌اند؛ لذا باور دارم که در اولویت نخست رعایت منزلت پیمانکاران با اختصاص باجه مخصوص و تخصصی برای پیمانکاران در واحدهای درآمد شعبات الزامی است.

وی ادامه داد: با نگاهی مختصر و اجمالی می توان نتیجه گرفت که تنها بخشی از درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه پرسنل استخدامی چه در دوایر دولتی و چه در بنگاه‌های خصوصی بوده است، لکن بخش اعظم وصولی ناشی از اجرای مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی مبتنی بر اخذ بخشی از مبالغ قراردادهای پیمانکاران بوده است؛ به طوری که مثلا اگر حتی در یک قرارداد تهیه مصالح هم علاوه بر اجرای عملیات بر عهده پیمانکار باشد؛ آنگاه 7 درصد به اضافه یک نهم 7 درصد کل وجوهی که به پیمانکار تعلق می گیرد، باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد تا آنگاه مفاصا حساب برای قرارداد صادر شود که بر اساس آن تسویه با پیمانکار از سوی کارفرما میسر خواهد بود.

علی آبادی تصریح كرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بر اساس بند ج ذیل ماده 11 قید شده است که بر مبناي آن وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی را تحت هر شرايطي( بدون مصالح و یا با مصالح) صرفا بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اجرای مصوبه فوق الذکر مجلس که طی نامه شماره 168589 به تاریخ 20/09/1387 نیز به معاونت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شده و در تاریخ 30/09/1387 از طریق معاونت راهبردی ریاست جمهوری به سازمان مذکور منعکس شده اما سازمان تامين اجتماعي به اين مهم توجهی نکرده و از آن تمكين نمي‌كند. لذا موجبات طرح دعاوی پیمانکاران مطلع از مفاد قانون فوق الاشعار در دیوان عدالت اداری را در پی داشته است که پاره ای از مستندات صدور رای دیوان عدالت نیز در انجمن به نفع پیمانکاران موصوف موجود می باشد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران استان تهران با بیان اینکه از معافیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی دفاع می کنیم، تصریح و تاکید كرد: از هر عمل و اقدامی که برای بقای جامعه پیمانکاری مفید واقع شود، به صراحت پشتیبانی و دفاع می کنیم؛ چرا که بقای جامعه پیمانکاری با ادامه حیات سازمان تامین اجتماعی و همچنین رشد و توسعه و بهبود وضعیت کشور گره خورده؛ بنابراين تنها در برگیرنده منافع پیمانکاران نیست.