هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   168   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ارثیه دولت دهم برای دولت یازدهم

این روزها حرف و حدیث‌های فراوانی درباره تعهدات و بار مالی که دولت دهم برای دولت یازدهم به ارث گذاشته در میان کارشناسان و محافل اقتصادی جریان دارد. بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که مجموعه شرایط کشور به گونه‌ای بوده که مجموعه‌ای سنگین از تعهدات مالی را برای دولت یازدهم باقی گذاشته که شانه خالی کردن از آنها ممکن نیست. بخشی از آنچه به عنوان این ارثیه برشمرده می‌شود بدهی‌های هنگفت دولت به پیمانکاران بخش خصوصی است که بنا به روایت‌های مختلف، دولت رقمی بین هفت تا 20 هزار ‌میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی از جمله پیمانکاران حوزه برق و راه بدهکار است که قطعاً بازپرداخت آن بر عهده دولت یازدهم خواهد بود.

فشار دو سویه بر پیمانکاران

فارغ از روش‌های ممکن برای بازپرداخت این بدهی‌ها آنچه از اهمیت فراوانی برخوردار است، ضرورت تسریع در این تسویه است زیرا ادامه این شرایط هزینه‌های بسیاری بر فعالان بخش‌ خصوصی تحمیل می‌کند و پیامدهای ناگواری نیز برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. روشن‌ترین این پیامدها، ضعف پیمانکاران در تأمین هزینه‌های جاری است. واقعیت این است که پیمانکاران خصوصی طلبکار از دولت، در سال‌های اخیر از دو ناحیه تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ بخش عمده‌ای از مطالباتشان از دولت است و از سوی دیگر سقف قراردادها متناسب با افزایش قیمت ارز، مواد اولیه و... تعدیل نشده است. از این‌رو پیمانکاران بخش خصوصی هم با افزایش هزینه‌ها و هم با عدم دریافت مطالبات مواجه بوده‌اند. این دو عامل در سال‌های اخیر میزان فعالیت‌های عمرانی و مولد پیمانکاران بخش خصوصی را به مقدار محسوسی تحت‌الشعاع قرار داده که علاوه بر تحلیل رفتن توان بخش خصوصی، پیامدهای روشنی نیز در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند: افزایش بیکاری، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، افت رشد اقتصادی و ... داشته است.

خاموشی های فراگیر

از سوی دیگر عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی، طرح‌های عمرانی کوچک و بزرگ کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. هشدارهای مکرر پیمانکاران نیروگاهی درباره افت تولید برق و عقب ماندن تولید از مصرف در سال‌های آینده که نتیجه محتوم آن، خاموشی‌های فراگیر خواهد بود، تنها نمونه‌ای از این چالش‌هاست. افزایش قیمت تمام‌شده و هزینه تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام از دیگر آثار عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی توسط دولت است. بدیهی است که هر مقدار تکمیل این طرح‌ها به تأخیر بیفتد، هزینه ساخت و تکمیل آنها نیز افزایش می‌یابد و این به معنای ضرورت اختصاص اعتبارات بالاتر در بودجه‌های سنواتی آینده است؛ اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کسر بودجه در آینده شود.

برق در برابر چه؟

شاید درباره نقش پیمانکار کمتر به این نکته توجه می شود که اساسا در اقتصاد دنیا، پیمانکاران اصلی‌ترین حاملان فناوری‌های نوین و عاملان توسعه صنایع در کشور هستند که نه تولید کالا بلکه کارخانه‌ها، تاسیسات و خطوط تولید کالاها و خدمات را می‌سازند؛ از این رو ضعف در حوزه پیمانکاری بیشترین لطمه را به فرآیند توسعه کشور می‌زند و اولین گام در جهت کاهش لطمات به حوزه پیمانکاری، یافتن راهکاری برای بازپرداخت مطالبات آنان است. تاکنون روش‌های مختلفی از سوی نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها برای بازپرداخت این بدهی‌ها پیشنهاد شده است؛ روش‌هایی مانند تهاتر بدهی‌های دولت با بدهی‌های پیمانکاران به گمرک، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی اما هیچ‌یک از این موارد تا به حال با اقدامی عملی از سوی دولت مواجه نشده است. در عوض دولت بر شیوه‌هایی مانند بازپرداخت این بدهی‌ها با استفاده از اوراق مشارکت یا سهام بنگاه‌های دولتی در نوبت واگذاری، اصرار داشته که البته این شیوه‌ها همان‌گونه که پیش از این نیز درباره جوایز صادراتی امتحان شده و بی‌نتیجه مانده بود، درباره بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی نیز ناموفق بوده است. در خصوص وصول مطالبات، ظاهرا پیمانکاران فعال در حوزه ساخت و ساز ابنیه، راحت‌ترین راهکار را دم دست دارند: دریافت زمین در اطراف شهرها در مقابل بدهی دولت به آنها! اما باید دید دولت چه دارد که در قبال بدهی سایر پیمانکاران نظیر پیمانکاران حوزه برق و راه سازی پرداخت کند.