نشریه شماره   168   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

در تعقیب وام مسکن


گروه گزارش: بحث وام مسکن بارديگر از آنجایی داغ شد که وزارت راه و شهرسازی چندی پیش اعلام کرد به همراه بانک مرکزی در حال طراحی شیوه‌های جدید تأمین مالی و سازوکار اجرایی صندوق پس‌انداز مسکن است؛ طرحی برای ایجاد صندوق پس انداز مسکن در تمامی بانک‌ها که انحصار بانک مسکن در زمینه تسهیلات مسکن را خواهد شکست تا سایر بانک‌ها نیز در فضای رقابتی به ارائه وام مسکن بپردازند. اما از همان روزِ اعلام، كليات طرح مذکور، مورد نقد برخي كارشناسان مسكن قرار گرفت و منتقدان با دستاويز قرار دادن تجربه سال86 كه پرداخت وام‌هاي كلان خريد مسكن توسط بانك‌ها، به افزايش نزديك به دو برابري قيمت مسكن در تهران انجاميد، از دکتر آخوندي خواستند نسبت به آن تجديدنظر كند.

برخی مخالفان وام خريد مسكن حتي پيشنهاد جايگزين به وزارت راه‌وشهرسازي ارائه دادند تا در قالب آن، دولت به جاي آنكه بانك‌ها را از تأمين‌مالي مستقيم خريداران، رفع ممنوعيت كند، آنها را مجاب سازد وام ساخت مسكن با قابليت انتقال به خريدار، پرداخت كنند. وام پيشنهادي اين گروه از كارشناسان به اين صورت عمل خواهد كرد كه سازندگان براي ساخت‌وساز از سيستم بانكي به ازاي ساخت هر واحد مسكوني تسهيلات دريافت مي‌كنند و هنگام فروش واحدها، 80 درصد تسهيلاتِ هر واحد به خريدار منتقل مي‌شود و به اين ترتيب، سيستم بانكي، طرف‌‌هاي عرضه و تقاضا را همزمان تأمین مالي خواهد كرد.

اما مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي، اين پيشنهاد جايگزين را بر اساس مدلي كه قصد دارد در قالب «پس‌انداز مردمي» به اجرا دربياورد، غيرقابل اجرا توصيف كرده و معتقد است براي پرداخت وام ساخت مسكن، بانك‌ها بايد از منابع خودشان اقدام كنند و نمی‌توان از منابع سپرده‌گذاران در صندوق‌هاي سپرده‌گذاري كه در واقع اندوخته متقاضيان خريد مسكن محسوب مي‌شود، به سازنده‌ها تسهيلات پرداخت كرد.

ظاهراً بررسي‌هاي وزارت راه و شهرسازی و حسين عبده تبریزی نشان‌دهنده این است که سازندگان در صورتي كه مطمئن‌ باشند خريداران از طريق تسهيلات بانكي، تأمین خواهند شد، مشكلي براي تأمین مالي ساخت‌وساز ندارند، ضمن اينكه در صورت نياز به وام ساخت، اين بانك‌ها هستند كه بايد تسهيلات ساخت پرداخت كنند. به هر حال منابع صندوق سپرده‌گذاري به سپرده‌گذاران تعلق مي‌گيرد. از قرار آنچه طرح تازه وزارت راه‌‌وشهرسازي براي پرداخت تسهيلات خريد مسكن را از مدل قديمي و تورم‌زاي سال‌هاي منتهي به سال86 ، متمايز كرده ، روش تأمین‌ منابع در بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات خريد است که تا پیش از ممنوعيت بانك‌ها، وام خريد مسكن توسط بانك‌هاي خصوصي، در لحظه اعلام تقاضا از طرف خريدار، به او پرداخت مي‌شد.طوري كه بانك‌ها در ازاي پرداخت وام، عملاً جذب نقدينگي يا سپرده‌گذاري مردمي انجام نمي‌دادند. بنابراين وام خريد در آن زمان با اثرگذاري بر تورم و در نتيجه كمك به افزايش قيمت مسكن، همراه بود. اين در حالي است كه وزير راه‌وشهرسازي در اين دوره، شرط پرداخت وام خريد مسكن را سپرده‌گذاري ميان‌مدت و بلندمدت متقاضيان و در واقع خلق تسهيلات از طريق جذب نقدينگي از بازار عنوان كرده و پيش‌بيني مي‌كند، بر اساس مدل سپرده‌گذاري، پرداخت تسهيلات خريد مسكن نه تنها بار تورمي ندارد كه باعث تعديل تورم نيز خواهد شد.