هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

موانع و راهكار‌هاي بخش خصوصي


گروه ساخت‌وساز: عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي تاكيد ويژه‌اي بر واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي دارد و اعتقاد دارد در وضعيت حاضر اين كار يك ضرورت است. اگر چه در نگاه اول اين موضوع جاي خوشحالي دارد اما با كمي تأمل مي‌فهميم كه واگذاري كار‌ها و پروژه‌هاي نیمه‌تمام به بخش خصوصي چندان ساده به نظر نمي‌رسد و بخش خصوصي دچار مشكلات عديده‌اي است.

در راستای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام چهار چالش مهم وجود دارد: نکته اول این است که بخش خصوصی حاضر به اجرای برخی از این پروژه‌ها نیست. مثلاً اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر در مناطق غیرمعقول یا ورزشگاه در منطقه‌ای غیر توسعه‌یافته برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. حتی اگر پروژه تمام‌شده این ورزشگاه به بخش خصوصی واگذار شود، نمی‌تواند از محل فروش خدمات آن، هزینه‌های پرسنلی و حامل‌های انرژی را پرداخت کند.

نکته دوم این است که در بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی، دولت مشکلاتی با پیمانکاران دارد. معمولاً پروژه‌های دولتی بین 10 تا 20 درصد گران‌تر از پروژه‌های بخش خصوصی است که این گرانی ناشی از وجود پورسانت، هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده است. در نهایت نه بخش خصوصی حاضر به ادامه ساخت این پروژه‌ها با قیمت گران‌تر است و نه دولت از خیر این هزینه می‌گذرد. اما در قراردادهای بخش خصوصی اینگونه نیست و هزینه‌های جذب قرارداد به کارفرما پرداخت نمی‌شود. برای نمونه پروژه‌ای که دولت 10 میلیارد تومان برای ساخت تا مرحله‌ای خاص پیش‌بینی کرده، بخش خصوصی با 8 میلیارد تومان تا همان مرحله می‌رساند و این 2 میلیارد تومان یک هزینه اضافی و نقطه تضاد است.

نکته سوم این است که برای واگذاری یک پروژه نیمه‌تمام به یک پیمانکار جدید، دولت باید با پیمانکار سابق کاملاً تسویه حساب نموده و ادامه ساخت آن را به پیمانکار بخش خصوصی واگذار کند. این درخواست بخش خصوصی برای مشارکت است اما این امر در توان دولت نیست. چون هم هزینه هنگفتی در پی دارد و هم باید وارد امور حقوقی شود که در نهایت بین شش ماه تا یک سال طول می‌کشد تا بتواند با پیمانکار سابق تسویه حساب کرده و آن را به پیمانکار بخش خصوصی واگذار کند.

مشکل چهارم مربوط به بحث آورده‌هاست. مثلاً در پروژه‌ای که با 20 میلیارد تومان به اتمام می‌رسد و دولت حدود 13 میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت کرده، بخش خصوصی راغب به پرداخت کل مبلغ نیست. بلکه باقی‌ مبلغ یعنی 7 میلیارد تومان را پرداخت می‌کند و خواهان سهم خود از این مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌شود. در این مورد نیز مشکل حقوقی وجود دارد و راهکار مشخص حقوقی نیز برای چنین مواردی وجود ندارد تا نحوه قرارداد را بر اساس آن معین کنیم.

چه بايد كرد؟!

ابتدا مجلس باید این چالش‌ها را برطرف کند و سپس به اصل کار بیندیشد. مدیران باید بپذیرند که در مورد پروژه‌های نیمه‌تمام خطا کرده‌اند. بعد این پروژه‌ها تسویه حساب‌شده و کاملاً آماده برای واگذاری شوند. در نهایت قراردادی با بخش خصوصی تنظیم شود که ضمانت اجرایی داشته باشد.

دولت در رابطه با بخش خصوصی تنگ‌نظرانه عمل نکند

بخش خصوصی می‌تواند برای اجرای پروژه‌های عمرانی کشور سریع‌تر و با قیمت تمام‌شده کمتر عمل کند. این پروژه‌ها شامل دو بخش می‌شود: در بخش مسکن مشکل خاصی وجود ندارد و به طور کلی 3/97 درصد از سرمایه بخش مسکن مربوط به بخش خصوصی است و معمولاً این بخش تجربه ساخت مسکن را دارد. فقط باید در بخش خصوصی ایجاد انگیزه شده و فرصت تأمین منابع و کمک مالی از سوی بانک‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری داده شود. حتی پروژه مسکن مهر را نیز نباید دولتی تلقی کرد، چون منابع آن به صورت وام به بخش خصوصی داده شده و تعهد بلندمدت بخش خصوصی است. اما در پروژه‌های خارج از مسکن، هرچند معمولاً بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری مشارکت نداشته‌اند، اما ساخت، مهندسی، مدیریت و برنامه‌ریزی را کاملاً تجربه کرده‌اند.

به هر حال، در کنار واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام، تأمین منابع باید صورت گیرد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز باید در این مورد به بخش خصوصی کمک کنند تا طرح‌ها به نتیجه برسد. چون برخی از این پروژه‌ها به لحاظ بهره‌برداری آتی، می‌توانند برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری جذاب باشند. مثل ساخت یک هتل، یا جاده که بعدها می‌توان با دریافت مالیات آن را اداره کرد و... . اما مدیریت فروش برخی پروژه‌ها مثل سد شاید در آینده برای بخش خصوصی مشکل‌ساز باشد. برای این موارد مجلس باید راه‌حل پیدا کند. یعنی پروژه‌هایی را که بخش خصوصی نمی‌تواند از آنها بهره‌برداری کند، دولت مدیریت کند یا مدیریت آنها الزاما با تنظیم ضوابط و قوانینی همراه باشد که بخش خصوصی رغبت وارد شدن به این حوزه را داشته باشند.

در طی این سال‌ها بخش خصوصی به لحاظ منابع ضعیف شده و باید تقویت شود. در تأمین منابع، دولت در رابطه با بخش خصوصی نباید تنگ‌نظرانه عمل کند چون بخش خصوصی ضعیف است. بخش خصوصی هم باید از این فرصت استفاده کند و چرخ اقتصاد کشور باید توسط بخش خصوصی بچرخد. چون مشکلات زیادی در زمینه عوارض و تعدد عوارض، درگیری‌ها و بروکراسی اداری داریم.

واگذاری پروژه‌ها با رانت، ترک مناقصه و تشریفات

اگر امکانات، اعتبارات و زمان کافی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، بخش خصوصی توانمندی ساخت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را دارد. اما اگر این پروژه‌ها که اتمام آنها به اعتبارات هنگفتی نیاز دارد، ابتدا به بخش خصوصی واگذار شود و بعد در مورد توانمندی آنها استعلام کنند، این اقدام غلط است. مثلاً تکمیل پروژه‌های مسکن مهر به اعتبارات هنگفت و زمان زیادی نیاز دارد. چون از کیفیت و زیرساخت‌های مناسبی برخوردار نیست و رانت‌خواری و سوء‌استفاده‌های زیادی از این پروژه‌ها شده است. مثلاً اعتبارات آن دریافت، اما در محل دیگر صرف شده است. برای به ثمر رسیدن یک پروژه و اجرای باکیفیت آن، مواردی نظیر شرایط واگذاری یک پروژه به پیمانکار، مبلغ قرارداد و دستگاه ناظر بر روند کار، بسیار مهم است. در مسکن مهر هیچ‌کدام از موارد مذکور وجود نداشته و به همین دلیل نیمه‌تمام باقی مانده است.

مسئله این است که آیا پروژه‌های نیمه‌تمام در گذشته به درستی و در شرایط عادی به پیمانکاران واگذار شده است یا با رانت، ترک مناقصه و تشریفات به افراد و شرکت‌های خاص واگذارشده‌اند که هیچ‌گونه تخصص و امکاناتی ندارند. در نتیجه نه‌تنها اجرانشده، بلکه از آنها سوءاستفاده هم شده و نیمه‌تمام باقی مانده است.

در خصوص اجرا و تأمین اعتبار پروژه‌ها اعم از جاده، سد، نیروگاه و... باید به درستی برنامه‌ریزی و شرایط آن مشخص شود و یک دستگاه نظارتی سالم نیز بر آن نظارت کند تا راه سوءاستفاده بسته ‌شود. تاکنون هیچ‌کدام از این موارد وجود نداشته و اگر شرایط سابق ادامه پیدا کند، سرنوشت بهتری نصیب پروژه‌های نیمه‌تمام نخواهد شد.

یک کارگروه، طرحی روشن و دقیق ارائه دهد

طرح استفاده از ظرفیت‌ بخش خصوصی در اتمام پروژه‌های عمرانی دولتی بسیار مناسب است اما اینکه چه نوع پروژه‌ای، با چه ظرفیتی، چه امکاناتی و چگونه واگذار شود، جزئیاتی هستند که حتماً باید کارگروهی به طور بسیار دقیق درباره آنها مطالعه کند و در قالب یک آیین‌نامه طرحی روشن و شفاف ارائه دهد که بتوان از آن نتیجه گرفت. یعنی پروژه‌ها در زمان معین و با صرف هزینه مشخص به اتمام برسد. در غیر این صورت اگر پروژه‌ها واگذار شوند و دوباره نتوانند آنها را به بهره‌برداری برسانند، بسیار هزینه‌بر خواهد بود و طرح با شکست روبه‌رو می‌شود.

بخش خصوصی باید در زمینه سرمایه‌گذاری قوی عمل کند. ضمن اینکه با فعال شدن نیروهای فنی بخش خصوصی در این زمینه اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود و زمان اجرای پروژه کاهش و کیفیت آن افزایش می‌یابد. بخش دولتی نیز باید نظارت خود را در این راستا ارتقاء دهد.

سازوکار واگذاری پروژه‌‌ها باید مشخص شود

ظرفیت‌ بخش خصوصی به اندازه‌ای است که بتواند تمام پروژه‌های عمرانی را در اختیار بگیرد و به اتمام برساند. سازوکار این طرح و نحوه واگذاری پروژه‌‌ها باید مشخص شود و اگر قرار بر واگذاری کل پروژه‌های عمرانی باشد، اتمام آنها برای این بخش باید توجیه اقتصادی داشته باشد.همچنین برای رونق اقتصاد کشور، دولت و کمیسیون عمران باید بخش خصوصی را به طور موثر در تمام زمینه‌ها و بخش‌ها دخالت دهند.