هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه


گروه گزارش: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار مسئولیت سه وزارتخانه سابق کار و امور اجتماعی؛ رفاه و تأمین اجتماعی و تعاون است که هنوز مسئولیت تطبیقی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و عملاً به طور تفکیکی اداره می‌شود. این وزارتخانه نقش مهمی در عرصه‌های مهم حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. حوزه‌های متعددی نظیر خدمات بیمه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آسیب‌های اجتماعی، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، تنظیم بازار کار، صیانت از نیروی کار، تقویت کمی و کیفی بخش تعاون و عرصه‌های مهم دیگری را شامل می‌شود که اگر چه اساساً جمعیت کار مخاطب این وزارتخانه هستند، ولی به علت گستره مأموریت‌ها، تقریباً همه آحاد جامعه تحت تأثیر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه قرار دارند.

علی ربیعی در حال حاضر از طرف رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.

زندگی‌نامه

علی ربیعی معروف به عباد، متولد ۱۳۳۴ در جنوب شهر تهران، در محله جوادیه و از یک خانواده کارگری است. او پیش از انقلاب تکنسین چند کارخانه بود و پس از انقلاب اسلامی مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی شد. وی عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تأسیس تا امروز بوده است. معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات، مسئول اجرایی و مسئول کمیته تبلیغات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور جزو سوابق کاری و اجرایی ربیعی است. وی که پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد اکنون استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادی، عضو هیئت‌علمی و دانشیار دانشگاه پیام نور، محقق و نویسنده در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و مدیریت است.

برنامه‌های وزیر

دکتر ربیعی پیش از حضور در مجلس جهت اخذ رأی اعتماد نمایندگان، برنامه‌های خود را در بخش‌های تعاون، اشتغال، روابط کار و رفاه و تأمین اجتماعی ارائه کرد. این برنامه مفصل شامل بخش‌های متعددی است و در آن به تمام موضوعات تعاون، رفاه اجتماعی، روابط کار، اشتغال و آموزش، اقتصاد معیشتی و بهزیستی، حوزه اقتصادی و تولید و ... پرداخته شده است. یکی از بخش‌های مهم این برنامه قسمت‌های مرتبط با بخش تعاون کشور است. نظر به اهمیت تعاونی‌ها (به ویژه تعاونی‌های مسکن و ارتباطی که با صنعت ساخت‌وساز ما دارند) در ادامه نگاهی داریم به آنچه در این برنامه به عنوان چالش‌های پیش روی بخش تعاون ذکرشده‌اند.

چالش‌های بخش تعاون

سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود 5 درصد است و به دلیل کم توجهی و عدم اتخاذ سیاست‌های اصولی و دقیق در جهت اجرای برنامه‌های ارتقای سهم بخش تعاون، خوش‌بین‌ترین افراد دستیابی به هدف رشد و توسعه بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد به میزان 25 درصد را تا پایان برنامه پنجم امکان‌پذیر نمی‌دانند و حتی معتقدند بر پایه واقعیات میدانی و با استمرار روند فعلی،امکان کاهش سهم تعاونی در اقتصاد نیز وجود دارد.

بخشی از عوامل موثر در توسعه‌نیافتگی بخش تعاون و عدم تحقق خواسته تعاونگران و مصلحان اجتماعی در رشد و توسعه متوازن این بخش مردمی در مقایسه با دو بخش اقتصادی دیگر به شرح زیر احصاء شده است:

1- در مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا آمده است که حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست و اقتصاد اسلامی نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی که منجر به تمرکز و تکثر ثروت و سودجویی که عامل فساد و تباهی است (اعتراضات گسترده مردمی در کشورهای پیشرفته نشان از ناکارآمدی نظام سرمایه‏داری دارد)، اقتصادی است که در آن زمینه فعالیت مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی فراهم می‌شود و در اصول 43و 44 آن بخش تعاونی که مشارکت فراگیر مردمی را به همراه دارد، به عنوان محور فعالیت‌های اقتصادی شناخته شده است.لیکن سیاست‏گذاری، برنامه‏ریزی و اقدامات اجرایی انجام‌شده متناسب با این هدف بزرگ بوده است.

2- به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران و تصمیم سازان اقتصادی اهمیت بخش تعاونی را احساس نکرده‌اند. بخشی از این نقیصه ناشی از عدم معرفی توانمندی‌ها و قابلیت‌های تعاونی‌ها و ارائه طرح‌ها و برنامه‏های اجرایی کاربردی مناسب در سطح منطقه‏ای و ملی می‌باشد.لذا در تخصیص منابع، اعتبارات و حمایت‌های مالی و مقرراتی، بخش تعاونی مورد غفلت بوده و مظلوم واقع شده است.

3- تحولات اقتصادی دهه 70 و 80 چارچوب‌هایی که گروه کثیری از تعاونی‌ها در آن فعالیت داشتند را تغییر داد و تعاونی‌ها درگیر رقابتی شدید و نابرابر با سایر بخش‌های اقتصادی و شبه‌دولتی شدند و به لحاظ عدم آماده سازی قبلی و پشتیبانی و حمایت موثر، روند پرشتاب توسعه تعاونی‌ها دچار اختلال گردیده و تعداد زیادی از تعاونی‌ها در این دوره با رکود و توقف فعالیت مواجه شدند.

4- استمرار دخالت در امور تعاونی‌ها به موجب موجزهای قانونی که در قوانین مصوب در دهه‌های 50 و 70 که در شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی به تصویب رسیده است و ادامه رویه‌های غیرقانونی که مواردی از آن توسط هیئت نظارت بر مقررات زدایی (هیئت موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) شناسایی و اعلام گردیده، لیکن مورد توجه و اصلاح قرار نگرفته است.

5- عدم تهیه مدل توسعه بخش تعاونی متناسب با شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور در چارچوب آمایش سرزمین و منطبق با مزیت‌های نسبی هر فعالیت در منطقه همراه با پیش‌بینی اندازه و ابعاد شرکت تعاونی، ساختار و تشکیلات، پیوندهای عمودی و افقی که موجب هم‏افزایی و توانمندسازی تعاونی‌ها می‌شود.

6- عدم تهیه طرح‌های جامع برای توسعه نفوذ تعاون در طرح‌های عمران و توسعه روستایی، ارائه خدمات و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی.

7- وجود قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر.

8- به رغم صراحت قانون عدم واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به تعاونی‌ها در شکل مذکور در ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که در آن اجازه واگذاری به روش اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت داده شد.لذا بخش تعاونی سهمی از واگذاری‌ها نداشته و در این میان تعاونی‌های سهام عدالت، صرفاً وظیفه خدماتی سهامداران عضو را عهده‌دار بوده و عملاً هیچ‌گونه نقشی در مالکیت و مدیریت سهام ندارند.

9- رکود و توقف تعداد زیادی از تعاونی‌های تولیدی کوچک و متوسط به علت افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، ناشی از بالا رفتن هزینه‌های انرژی، پرسنلی (افزایش سالانه) و سایر هزینه‌ها از یک سو و محدودیت در نرخ عرضه محصولات موجب کاهش حاشیه سود مورد انتظار شده است.

10- اشتباه و پر نوسان بودن برخی از سیاست‌های پولی و بانکی و بالا بودن هزینه تأمین مالی بر عملکرد اغلب تعاونی‌ها که نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه و سرمایه در گردش داشته‌اند، اثر منفی داشته و موجب کندی و یا توقف فعالیت آنها شده است.

11- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندسازی تعاونی‌ها متناسب با افراد، در برنامه و بودجه 5 ساله و بودجه سالانه کشور.

12- دریافت اضافی از تعاونی‌ها در مقایسه با شرکت‌های سهامی تحت عنوان 4 درصد حق تعاون و آموزش.

13- ایجاد محدودیت در تبدیل تعاونی‌های اعتباری آزاد واجد شرایط به بانک یا موسسه اعتباری به شکل تعاونی سهامی عام.

14- نقص در قانون و مقررات و محدودیت در تشکیل تعاونی‌های اعتباری و اتحادیه‌های آنها برای تعاونی‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند و عدم پیوند بین تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های حمایت.

15- محدودیت در تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

16- عدم دسترسی تعاونی‌ها به بازارهای نهایی

17- تعدد مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای تعاونی‌ها که مانع از برنامه‌ریزی جامع توسعه بخش تعاونی شده است.

18- توسعه‌نیافتگی فرهنگ تعاون در جامعه، پایین بودن سطح حضور و مشارکت اعضا در مجامع عمومی و اداره امور تعاونی‌ها.

ربیعی در مجلس

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نطق خود در جلسه رأی اعتماد مجلس گفت: اشتغال فقط پاشیدن بذر پول در فضای اقتصاد نیست. با روشن شدن آینده سیاسی و رفع موانع کسب‌وکار و تأمین حقوق مالکیت است که می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد. وی افزود: نگاه مسلط من کارگری است و می‌دانم که در این کشور از کسی که آجر روی آجر می‌گذارد باید مجسمه بسازیم چون کارآفرینی باید ارج نهاده شود. ربیعی تاکید کرد: تنها راه نجات کشور ایجاد شغل است و این منافاتی با نگاه مسلط کارگری ندارد.

وی افزود: سیاست در عرصه اشتغال 4 بُعد دارد. یک بُعد، قوانین است که به همه مجموعه دولت و مجلسی مربوط است. بُعد دوم، سیاست تنظیمی است که به وزارت کار بر می‌گردد و بُعد سوم، سیاست حمایتی هم بر عهده وزارت کار است. بُعدچهارم نیز سیاست فعال و تنها سیاستی است که مستقیم به وزارت کار بر نمی‌گردد ولی من از آن شانه خالی نکرده‌ام و بخشی از آن برعهده وزارت تعاون است.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: من معتقدم شاخص‌های کار شایسته و بهبود فضای کسب‌وکار باید در این وزارتخانه تعیین شود.وی افزود: دوستان مطلع باشند تمام صندوق‌های ما ورشکسته است. نسبت شاغلین و مستمری‌ها زیر 6 آمده که خط خطر است. صندوق‌های فولاد 3 ماه است حقوق نداده‌اند و پول بیمارستان‌ها پرداخت نشده است. بخشی از اینها مشکلات مدیریتی است که ما در این مجموعه‌ها بیشترین تغییر مدیریتی را داشته‌ایم.

ربیعی گفت: حتماً قوی‌ترین افراد را در پست‌های مدیریتی خواهم گذاشت و پاک دستی را ترویج خواهم کرد ولی کار دولت هم بنگاهداری نیست.