اميد بازار به دولت اعتدال

شمار نشریه : 165


گروه بازار ساختمان : سرانجام نقشه راه، دولت جديد با معرفي برنامه‌های وزراي پيشنهادي كابينه يازدهم كه به مثابه جهت‌گیری اصلي دولت جديد مطرح می‌باشد، مشخص گرديد. صرف‌نظر از آنچه كه چه كسي سكاندار كشتي هر يك از اين وزارتخانه‌ها خواهد بود، با این حال از هم اكنون چشم‌انداز حركت كلي ناوگان اقتصادي دولت جديد نمايان شده است. تعامل با بخش خصوصي از پررنگ‌ترین مواردي است كه می‌توان براي وزراي بخش اقتصادي دولت در شرف تأسیس در نظر داشت كه برايند نظرات كارگروهي متشكل از خبره‌ترین كارشناسان اقتصادي است كه گرد دكتر روحاني، حلقه‌زده‌اند.

بدیهی است عدم ارتباط موثر با بخش خصوصي و نبود درك مشترك براي حمايت از توليد و تجارت اين بخش، از مهم‌ترین انتقاداتی است که به دولت‌های نهم و دهم وارد می‌شود و در اين ميان ارتباط با بخش خصوصي از چنان اهميتي براي دولت جديد برخوردار است كه نعمت زاده، آخوندي و زنگنه، از وزراي پيشنهادي پيش از حضور در مجلس در جلسات اتاق بازرگاني حاضرشده و به مذاكره با فعالان اين بخش پرداخته‌اند.

قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در دولت قبلی هرگز به مرحله اجرا نرسید، باید به مرحله اجرا گذاشته شود. اين خواسته تا جايي در دولت جديد مورد توجه است كه می‌توان ادعا كرد؛ دولت جديد دولت بهبود فضاي کسب‌وکار است. در همين راستا محمدرضا نعمت زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت كه بهبود فضای کسب‌وکار را برنامه‌ اين وزارتخانه دانسته و اعلام كرده: « کمک به شفاف‌سازی و حمایت قانونی و فرهنگی و تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله برنامه‌های وی برای بهبود فضای کسب‌وکار است. ولی از جمله اشخاصي است كه با استقبال شديد فعالان توليد و تجارت ، از نمايندگان مجلس تا انجمن‌های توليدي و توزيعي ، اعضاي اتاق بازرگانی و.... مواجه شده است.

حال سؤال اين است كه آيا تمام مشكلات بخش توليد با بهبود فضاي کسب‌وکار برطرف می‌شود؟ آنچه مسلم است اینکه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، استفاده از بخش خصوصی و تشکل‌ها، فعال‌سازی شورای گفتگو با حضور وزرا و مسئولان، بهبود مناسبات تجاری با سایر کشورها و... که فعالان اقتصاد توليد محور از وزیر آینده مطالبه می‌کنند، چه بسا به همان ميزان مورد مشاراليه داراي اهميت باشد. آزاد، رئيس سابق شوراي اصناف كشور در باره نعمت زاده به خبرنگار پيام ساختمان اظهار داشت:وزير پيشنهادي صنعت معدن و تجارت را از قديم كه وزير صنايع بود می‌شناختیم و آنجا كه وي به امور صنايع اشراف داشته است ، صنايع در دوران وزارت وي تقويت خواهد شد چرا كه وي به ارتقای جايگاه صنايع معتقد است.

حذف دخالت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات غیر انحصاری، بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت، حمایت از بنگاه‌ها برای نوسازی و بهسازی، تقویت روابط بین تشکل‌های صنفی و صنعتی، کمک به ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، کمک به بهره‌برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری به ویژه واحدهای راکد و متوقف، کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی ، تسهیل دستیابی به فناوری‌های نو برای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها، حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش توليد، حمایت از تولید محصولات راهبردی حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری از مهم‌ترین مواردي است كه ظاهراً قرار است وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت در دولت جديد به آن همت گمارد.

وزارت اقتصاد

شاید برای اولین بار بعد از انتخاب رئیس‌جمهور، کارگروهی اقتصادی تشکیل شد و جهت‌گیری کلی سیاست‌های اقتصادی دولت در آن تعیین شد. اين جمله را علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد گفته و ضمن اعلام اينكه تعامل با بخش خصوصي از اولویت‌های دولت آينده است، تاكيد كرده: « کاهش انحصار، بهبود محیط کسب‌وکار و تأکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای قانونی و تحکیم حقوق مالکیت فردی از راهکارهای اولویت دار دولت است». درعین‌حال وي تاكيد كرده که فاز دوم هدفمندی بعد از اصلاح بازار پول، ارز و برقراری ثبات در این بازارها اجرا می‌شود. وي تصریح کرد: برای رونق کسب‌وکار در ایران نیازمند نظام گمرکی نوین، نظام بانکی شفاف، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، نظام سیاست‌گذاری منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب‌وکار قانونمند و شفاف، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت‌شده و رو به رشد، بخش خصوصی فعال و مشارکت‌کننده و زیرساخت‌های لازم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی هستیم.

با وجودي كه علی طیب نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه خود برای این وزارتخانه تصریح کرد: «هدایت پس‌انداز خانوار به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه از دیگر تعهدات دولت است» اما با نگاه به برنامه وي براي رسيدن به اين هدف مطلوب تنها به اين جمله می‌رسیم که بهره‌گیری از ظرفیت عقود اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی، بهره‌گیری از روش‌های تأمین مالی مسکن به ویژه اوراق رهنی از جمله برنامه‌های مدنظر است.هرچند آنچه كه طیب نیا در خصوص ارز گفته است را می‌توان از نكات برجسته برنامه وي دانست؛در زمینه سیاست‌های ارزی، دولت با اعمال کنترل رشد نقدینگی و رفع عدم قطعیت‌ها، نوسان نرخ ارز را کاهش داده و یکسان‌سازی آن را در این فرایند اجرا می‌کند.»

در مجموع می‌توان گفت هماهنگي و همراهي براي تحول اساسي در اقتصاد و حمايت از توليد توسط دولت و بخش خصوصي بسیار امیدوارکننده است و از اين به بعد اعتدال دولت است كه می‌تواند رشد سريع اقتصادي را پي ريزي نمايد.