16:2 1396/03/29

سال منحصربه‌فرد براي اقتصاد ايران

آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در سال 1395 به سطح 5/ 12 درصد و به بيشترين مقدار طي ربع قرن اخير رسيده است. اين رخداد در حالي است كه نرخ تورم نيز در سال 1395 پس از يك ربع قرن، به سطح تك‌رقمي رسيده بود

آمارهاي جديد بانك مركزي علاوه‌بر ثبت ركورد قابل‌توجه، چند نكته قابل‌توجه را نيز منعكس مي‌كند: «از شدت اثر بخش نفت در فصل زمستان نسبت به فصول قبل كاسته شده است»، «رشد بخش كشاورزي در فصل زمستان، به دماي صفر رسيده است»، «رشد منفي بخش ساختمان در فصل چهارم تعديل شده است»، «رشد مصرف بخش خصوصي در فصل زمستان افزايش و از سطح رشد مصرف دولتي كاسته شده است» و «تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات روند افزايشي به خود گرفته، همچنين تشكيل سرمايه بخش ساختمان در فصل چهارم مثبت شده است.» سال منحصر‌به‌فرد اقتصاد ايران براساس آمارهاي بانك مركزي «نرخ تورم» در پايان سال 1395 به 9 درصد رسيد و پس از ربع قرن با ثبت عدد «تك‌رقمي» كار خود را به پايان رساند. نكته جالب اين است كه نرخ رشد اقتصادي در پايان سال 1395 با ثبت رقم 5/ 12 درصد به سطح دو‌رقمي رسيده است. اين نرخ طي ربع قرن گذشته بيشترين مقدار رشد اقتصادي بوده است. البته بايد تاكيد كرد كه اين رقم براساس سال پايه سال 1390 محاسبه شده است و به‌طور تقريبي براساس سال پايه 1383 به سطح 10 درصد مي‌رسد، اما حتي با تغيير سال پايه نيز ركورد 25 ساله بيشترين رشد اقتصادي حفظ مي‌شود. در نتيجه اقتصاد ايران سال گذشته را با رشد اقتصادي دو‌رقمي و نرخ تورم تك‌رقمي پشت‌سر گذاشت. در حالي كه دولت يازدهم در سال 1392، اقتصاد را با تورم دو‌رقمي در سطح 40 درصد و رشد اقتصادي منفي تحويل گرفت. بيشترين رشد اقتصادي ايران پس از انقلاب در سال 1361 به دست آمد كه ميزان رشد اقتصادي در اين سال معادل 8/ 22 درصد بود. اما در سال‌هاي پس از آن باز رقم رشد اقتصادي در محدوده منفي قرار گرفت. اين روند تا انتهاي دهه 60 تداوم داشت، اما رشد اقتصادي در سال 1369 با ثبت رقم 14 درصد و در سال 1370 با ثبت رقم 3/ 12 درصد دو سطح قابل‌توجه از رشد اقتصادي را به نمايش گذاشتند. ولي پس از اين مدت تا سال 1395، هيچ گاه رشد اقتصادي به سطح دو‌رقمي بازنگشته بود. مهم‌ترين عوامل اثرگذار در رشد اقتصادي ايران را مي‌توان اثر لغو تحريم‌ها در فروش نفت، افزايش نسبي قيمت برخي مواد صادراتي و افزايش توليد به‌خصوص در صنايع خودرويي دانست. با اين حال كارشناسان معتقدند كه تداوم اين روند در سطح رشد بالاي 10 درصد، امري كم احتمال است و در سال جاري به احتمال زياد رشد اقتصادي در سطح 3 تا 4 درصد ثبت شود. آخرين پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي در سال 2017 به 3/ 3 برسد و بانك‌جهاني نيز در تازه‌ترين اظهارنظر پيش‌بيني كرده است كه ميزان رشد اقتصادي ايران در سال 2017 معادل با 4 درصد شود. گذر از سطح سال 1390 آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه سطح توليد ناخالص داخلي در سال 1395 به 669 هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت سال 1390 رسيده است. اين موضوع حاكي از آن است كه سطح توليد ناخالص داخلي از سال 1390 بيشتر شده است. سطح توليد ناخالص داخلي براساس قيمت ثابت سال 1390 معادل با 636 هزار ميليارد تومان بوده است؛ بنابراين اين موضوع نشان مي‌دهد كه ميزان توليد ناخالص داخلي از سطح سال 1390 گذر كرده است. در حال‌حاضر آمارها نشان مي‌دهد كه ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 1395 نسبت به سال 1392 معادل با 85 هزار ميليارد تومان براساس قيمت‌هاي ثابت بيشتر شده است. با اين محاسبات مي‌توان عنوان كرد كه حجم توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در سال 1395، به بيشترين مقدار در تاريخ اقتصاد ايران رسيده است. البته براساس آمارها ميزان درآمد سرانه در سال 1395 هنوز به به ميزان درآمد سرانه در سال 1386 نرسيده است. كاهش اثر منفي بخش ساختمان آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي در سال 1395 براساس سال پايه 1390 به سطح 5/ 12 درصد رسيده است. بر مبناي آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي، برآورد ارزش افزوده فعاليت‌هاي مختلف در سال گذشته نشان مي‌دهد كه بخش «نفت» بيشترين سهم را در افزايش نرخ رشد اقتصادي بر عهده داشته است. براساس آمارهاي منتشر شده بخش نفت با اثر فزاينده معادل با 8/ 9 واحد درصدي بر رشد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته، اثرگذارترين بخش بر تحرك توليد ناخالص داخلي در سال گذشته بوده است. پس از بخش‌ نفت بخش «صنعت» با اثر فزاينده معادل با 8/ 0 واحد درصد و بخش‌هاي «بازرگاني، رستوران و هتل‌داري» و «حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات» با اثرفزاينده معادل با 7/ 0 واحد درصدي بيشترين اثر را بر افزايش توليد ناخالص داخلي در سال گذشته داشته‌اند. برآيند اثر ساير فعاليت‌ها بر تحرك توليد ناخالص داخلي در سال گذشته نيز معادل با نرخ رشد 5/ 0 واحد درصدي بوده است. در ميان گروه‌هاي مختلف گزارش شده، تنها بخش ساختمان در سال گذشته اثر كاهنده‌اي بر رشد اقتصادي كشور داشته است. كاهش ارزش افزوده اين بخش در سال گذشته در نهايت اثر كاهنده معادل با 8/ 0 واحد درصد بر رشد اقتصادي كشور در سال گذشته داشته است. اين در حالي است كه در سال 1394 نيز بخش ساختمان به تنهايي اثر كاهنده معادل با 2/ 1 واحد درصد بر نرخ رشد اقتصادي كشور داشته و يكي از عوامل منفي بودن رشد اقتصادي در سال قبل بوده است، اما مقايسه اين دو سال نشان مي‌دهد كه از اثر منفي بخش ساختمان در رشد اقتصادي كاسته شده است. كمرنگ شدن اثر نفت بر مبناي آمارهاي ارائه شده از سوي بانك‌مركزي در سال 1395 در مقايسه با سال پيش، اثر تمامي گروه‌هاي اقتصادي بر رشد توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است و گروه‌هاي «صنايع و معادن» و «خدمات» كه در سال گذشته، به علت كاهش ارزش افزوده ايجاد شده باعث كاهش حدود 3 واحد درصدي توليد ناخالص داخلي كشور شده بودند، در سال 1395 در يك دوربرگردان محسوس، اثر فزاينده معادل با 5/ 2 واحد درصدي (گروه صنايع و معادن معادل با 6/ 0 و گروه خدمات معادل با 9/ 1 واحد درصد) بر رشد اقتصادي كشور داشته‌اند. بر مبناي آمار منتشر شده اگرچه بخش نفت در سال 1395 در تمامي فصول نقش اهرم اصلي افزايش توليد ناخالص داخلي كشور را برعهده داشته است، اما نقش فعاليت‌هاي نفتي در رشد توليد ناخالص داخلي كه در سه فصل ابتدايي سال گذشته همواره در حال تقويت بود و از 9 درصد در فصل بهار به بيش از 12 درصد در فصل پاييز رسيده بود، در زمستان با كاهش حدود 4 واحد درصدي در مقايسه با فصل پاييز به حدود 3/ 8 درصد رسيده است. با توجه به گشايش حاصل از برجام و سياست‌هاي اتخاذ شده در حوزه نفتي بخش نفت در سال گذشته نقش غيرقابل انكاري در افزايش توليد ناخالص داخلي كشور داشته است. اما كاهش نقش نفت در رشد اقتصادي كشور در ربع پاياني سال گذشته اين انگاره را در ذهن تقويت مي‌كند كه ظرفيت عملي بخش نفت در تحريك توليد ناخالص داخلي پس از احياي جايگاه ايران در بازارهاي جهاني رو به تحليل گذاشته است؛ بنابراين در صورتي كه نيروي محركه رشد در آينده از ساير بخش‌هاي اقتصادي تامين نشود، نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي بالايي را براي چند دوره پيش رو متصور بود. كمرنگ‌شدن اثر نفت بر مبناي آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي در سال 1395 ارزش توليدات بخش كشاورزي به قيمت ثابت در مقايسه با دوره مشابه پيشين معادل با 2/ 4 درصد افزايش يافته است. برآوردهاي انجام‌شده در اين زمينه حكايت ازآن دارد كه توليد محصولات باغي و محصولات زراعي در سال گذشته نسبت به دوره مشابه پيشين به ترتيب معادل با 1/ 6 و 2/ 8 درصد رشد كرده است. بر مبناي محاسبات بانك مركزي، ارزش محصولات دامي توليد شده در سال گذشته نيز در مقايسه با دوره مشابه پيشين حدود 5/ 4 درصد افزايش يافته است. بر مبناي برآوردهاي اوليه، به‌دنبال بازيابي نقش ايران در بازرهاي جهاني نفت در سال گذشته، ارزش توليدات گروه نفت در مقايسه با دوره مشابه پيشين حدود 62 درصد افزايش يافته است.برآيند اين فعل و انفعالات نفتي در سال گذشته اثر فزاينده معادل با 8/ 9 درصدي بر توليد ناخالص داخلي بوده است. توليدات بخش صنايع و معادن نيز كه در سال 1394 رشد منفي 6 درصدي را به ثبت رسانده بود، در سال گذشته در مقايسه با دوره مشابه پيشين معادل 2/ 2 درصد افزايش يافته است. در ميان اجزاي مختلف اين گروه بخش‌هاي «صنعت» و «آب، برق و گاز» با نرخ رشد حدود 8/ 6 درصدي بيشترين رشد اقتصادي و بخش «ساختمان» با تجربه رشد منفي 13 درصدي كمترين ميزان رشد اقتصادي را به خود اختصاص داده است. بر مبناي آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي، بخش ساختمان در سال گذشته تنها بخش منقبض‌شده در اقتصاد ايران بوده است. به اين ترتيب دوره ركود بخش ساختمان كه از سال 1391 آغاز شده بود به مدت نيم‌دهه ادامه يافته است. اگرچه گزارش مركز پژوهش‌ها مبني بر افزايش 100 درصدي بودجه عمراني كشور در سال گذشته انگاره تقويت دولتي بخش ساختمان و كاهش عمق ركود در بخش ساختمان را در ذهن تقويت مي‌كند؛ اما كاهش بيش از 14 درصدي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش ساختمان در نهايت اين اثر را تا حدود زيادي خنثي كرده است. اين بخش پيشران اقتصادي در سال 1394 نيز رشد اقتصادي منفي و حدود 15 درصد داشته است. بر مبناي آمارهاي منتشرشده از سوي بانك‌ مركزي بخش خدمات نيز در سال گذشته رشدي حدود 6/ 3 درصد داشته‌است. رشد از زاويه هزينه‌ها بر مبناي بر آوردهاي بانك مركزي در سال 1395 مصرف نهايي بخش خصوصي در حدود 8/ 3 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه آمارهاي بانك مركزي نرخ رشد مصرف نهايي بخش خصوصي در سال 1394 را منفي 5/ 3 درصد گزارش داده‌است. بر مبناي آمارهاي بانك مركزي هزينه نهايي بخش خصوصي در نيمه دوم سال گذشته سرعت انبساط بيشتري در مقايسه با نيمه نخست سال گذشته داشته است. محاسبات نشان مي‌دهد نرخ رشد هزينه نهايي در 6 ماه نخست سال گذشته در حدود 5/ 2 درصد بوده است. اين در حالي است كه نرخ رشد هزينه بخش خصوصي در نيمه پاياني سال گذشته بيشتر از 13 درصد بوده ‌است؛ بنابراين تقاضاي بخش خصوصي طي سال 1395 روند صعودي را طي كرده است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال گذشته باوجود افزايش توليد ناخالص داخلي، نرخ رشد هزينه نهايي در بخش دولتي كمتر از سال 1394 بوده‌ است. بر مبناي آمارهاي منتشرشده در سال 1394 (با وجود منفي بودن نرخ رشد اقتصادي) نرخ رشد هزينه‌ نهايي دولت 8/ 4 درصد بوده است؛ اما در سال گذشته با وجود افزايش بيش از 14 واحد درصدي نرخ رشد اقتصادي، رشد هزينه‌هاي دولت 7/ 3 درصد بوده است. نكته قابل‌توجه اين است كه رشد هزينه مصرفي دولت در فصل چهارم سال 1395 با ثبت 3/ 0 درصد نسبت به فصل دوم و سوم بسيار پايين‌تر است. تعديل رشد منفي تشكيل سرمايه رشد تشكيل سرمايه در سال 1395 مانند سال 1394 منفي بوده است؛ اما از شدت رشد منفي آن كاسته شده است. اين مقدار در سال 1394منفي 12 درصد بوده كه در سال 1395 به منفي 7/ 3 درصد تعديل شده است. تشكيل سرمايه در دو بخش «تشكيل سرمايه ماشين‌آلات» و «تشكيل سرمايه ساختمان» تقسيم‌بندي مي‌شود. نكته قابل‌توجه اين است كه رشدتشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات در سال 1395 مثبت شده است. مي‌توان گفت علت اصلي كاهش تشكيل سرمايه، عدم تمايل سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان بوده است؛ چراكه در ميان اجزاي تشكيل‌دهنده سرمايه ثابت در سال 1395 ميزان سرمايه‌گذاري در بخش ماشين‌آلات در حدود 6/ 5 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه نرخ رشد اين متغير براي سال 1394 در حدود منفي 15 درصد بوده است. با توجه به مثبت شدن نرخ رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات در سال گذشته مي‌توان انتظار داشت كه در سال پيش‌رو بخش صنعت نقش بيشتري در تحرك اقتصادي كشور ايفا كند. اين در حالي است كه نرخ تشكيل سرمايه ثابت در بخش ساختمان در پنجمين سال از ركود بخش مسكن منفي 4/ 7 درصد بوده است. افزايش سهم ايران از كيك اقتصاد جهان بررسي آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال گذشته سهم ايران از كيك جهاني اقتصاد افزايش يافته است، چراكه از يك سو صادرات كالا و خدمات بيش از 40 درصد افزايش و از سوي ديگر واردات كالا و خدمات نيز بيش از 6 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه در سال 1394 نرخ رشد واردات كوچكتر از منفي 12 درصد و نرخ رشد صادرات در حدود 12 درصد بوده است. بر مبناي برآوردهاي بانك مركزي خالص صادرات كالاها و خدمات نيز در سال گذشته در مقايسه با سال پيشين در حدود 63 درصد افزايش يافته است كه البته بخش قابل‌توجهي از اين رشد ناشي از افزايش سهم ايران در فروش نفت بوده است. رشد 6/ 1 درصدي شاخص ضمني بر مبناي گزارش منتشر شده، شاخص ضمني كل توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي بدون نفت در سال 1395 به ترتيب معادل 6/ 1 و 1/ 7 درصد رشد كرده است. شاخص ضمني قيمت (GDP Deflator) برخلاف شاخص قيمت مصرف‌كننده كه سبد مشخصي از كالا و خدمات را در برمي‌گيرد، ميزان تورم در مجموعه بزرگتري از اقتصاد را ارائه مي‌كند، بنابراين مي‌تواند چشم‌انداز جامع‌تري از وضعيت تورم در كشور را مشخص كند. شاخص قيمت مصرف‌كننده به‌دليل آنكه در بر گيرنده تمامي كالاها و خدمات مصرفي ممكن در سطح اقتصاد نبوده و تنها بخشي از كالاها و خدمات (حدود 310 قلم) را در برمي‌گيرد به‌خوبي نمي‌تواند آثار افزايش نقدينگي را روي قيمت كالاها و خدمات نشان دهد. در حالي كه شاخص ضمني تعديل توليد ناخالص داخلي به‌دليل آنكه بر آمده از ارزش افزوده تمام كالاها و خدمات است، بهتر مي‌تواند آثار قيمتي نقدينگي را بيان كند. به عقيده كارشناسان با در نظر گرفتن شاخص ضمني قيمت به جاي شاخص مصرف‌كننده، گسست كمتري بين افزايش حجم نقدينگي و تورم مشاهده خواهد شد. بر مبناي گزارش منتشر شده از سوي بانك مركزي در سال گذشته شاخص ضمني گروه‌هاي «كشاورزي»، «صنايع و معادن» و خدمات در سال 1395 به ترتيب معادل 6/ 1، 8/ 3 و 9/ 9 درصد بوده است. مي‌توان گفت كه اين اعداد نشان مي‌دهد كه نقدينگي هدايت شده به بخش‌هاي مولد كشور در سال گذشته، بيشتر به سمت بخش خدمات متمايل بوده است. بر مبناي آمارهاي منتشر شده در سال پشت‌سرگذاشته‌شده، شاخص ضمني قيمت در گروه نفت در مقايسه با سال گذشته در حدود 7 درصد كاهش يافته است.

منبع : ایران اکونومیست انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه