هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

17:28 1395/07/26

با اين مصيبت اقتصادي چه كنيم؟

وزارت نيرو حاضر است احداث 5000 مگاوات نيروگاه را با قراردادي 3 ميليارد دلاري به شركت واسط تركيه‌اي «يونيت اينترنشنال» واگذار كند و به آن شركت قرارداد خريد تضميني 6 ساله برق بدهد.

همچنين مالكيت صد در صدي نيروگاه را به اين شركت تركيه اي واگذار كند و از وزارت اقتصاد و دارايي درخواست كند كه براي پرداخت پول برق اين شركت واسط خارجي، تضمين پرداخت دولتي (Payment Guarantee) صادر كند، تضميني كه پرداخت قطعي پول شركت خارجي را با اولويت برداشت از خزانه دولت تعهد مي‌كند. اما از طرف ديگر، اگر يك شركت ايراني بخواهد اين نيروگاه ها را احداث كند، وزارت نيرو فقط قرارداد خريد تضميني آن‌هم 5 ساله مي‌بندد ولي به آن تضمين پرداخت (Payment Guarantee) نمي‌دهد. اين بدان معناست كه وزارت نيرو حاضر است پول طرف خارجي را تمام و كمال بدهد ولي حاضر نيست پول سرمايه‌گذار داخلي را بدهد به نحوي كه شركت‌هاي داخلي تاكنون بيش از 12 هزار ميليارد تومان از وزارت نيرو بابت پول برق خود طلب دارند. اين سياست وزارت نيرو كه در شرايط برابر شركت خارجي را بر شركت‌هاي داخلي ترجيح مي‌دهد مصيبت بزرگي براي نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور است؛ مصيبتي كه منجر به تضييع حق شركت‌هاي داخلي و تضعيف و اضمحلال تدريجي آن‌ها مي‌شود. اين در حالي است كه منطق اقتصادي و رعايت منافع ملي حكم مي‌كند كه وزارت نيرو در اين سياست خود تجديد نظر كند و حتي اگر نمي‌خواهد مانند بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا به شركت‌هاي داخلي اولويت دهد حداقل شرايط يكسان و برابري را براي بخش غيردولتي داخلي و طرف خارجي در نظر بگيرد.

منبع : سایت الف انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه