هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

13:51 1395/07/13

بانك‌هاي مشكل‌دار مانع جدي رونق اقتصادي و انضباط پولي

يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه يكي از دلايل رشد نقدينگي 30 درصد در 12 ماه منتهي به تيرماه امسال ناشي از رقابت جذب سپرده بيشتر با نرخ‌هاي بالاي سود است،گفت: بانك‌ها بايد به بانك‌هاي سالم و مشكل‌دار تفكيك و مشكل‌دارها به روش‌هاي مختلفي ورشكسته اعلام شوند.

محمدجواد شريف زاده با اشاره به حفظ رشد 30 درصدي نقدينگي سال 94 تا 12 ماه منتهي به تير ماه امسال، اظهارداشت: نقدينگي هزار و 81 هزار ميليارد توماني، درواقع مطالبات تمردم از بانك‌ها است. وي افزود: نرخ‌هاي بالاي سود و ركود اقتصادي باعث مي‌شود مردم اين پول‌ها را به سمت تقاضاي سرمايه‌گذاري و مصرفي هدايت نكنند. اين اقتصاددان با بيان اينكه اين شرايط موجب مي‌شود خروج اقتصاد از ركود با كندي مواجه و با وجود رشد بالاي نقدينگي تورم افزايش نيابد، گفت: تورم نقطه به نقطه 9.5 درصد رسيده و در صورت ادامه اين رشد نقدينگي، احتمال افزايش نرخ تورم سالانه به سطح دو رقمي وجود دارد اما وضعيت كنوني پتانسيل تورم را دارد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا عملكرد سه سال گذشته انضباط پولي بوده است، گفت: تعريف انضباط پولي، تعريف دقيقي نيست ولي روند نشان مي‌دهد كه بانك مركزي به هر دليلي نتوانسته انضباط مطلوبي را برقرار كند. شريف زاده افزود: البته قابل درك است كه بانك‌ها با مشكلات اعتباري و دولت با كسري بودجه مواجه بوده و اين دو مساله موجب تزريق اعتبار از سوي بانك مركزي و افزايش شديد نقدينگي در اقتصاد شده است. در شرايط فعلي قرض دادن به دولت منطقي به نظر مي‌رسد اما افزايش ضريب فزاينده نقدينگي نگران كننده است و اين ضريب در چارچوب انضباط پولي قابل كنترل بود. به گفته سياست‌گذار پولي هم متوجه اين شرايط نگران كننده هست زيرا احتمال از دست رفتن دستاوردهاي كنترل تورم وجود دارد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بانك‌ها با روش‌هايي مثل صندوق سرمايه‌گذاري سپرده با نرخ‌هاي بالا جذب مي‌كنند، گفت: در ترازنامه بانك‌ها هر سال ميزان مطالبات بخش خصوصي از بانك‌ها (جمع سود سپرده‌گذار) حدود 20 درصد رشد مي‌كند و يكي از دلايل رشد بالاي نقدينگي همين نرخ‌هاي سود بانكي است كه متاسفانه تدبيري براي آن به‌كار گرفته نمي‌شود. شريف زاده تصريح كرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانك‌ها روز به روز وضعيت بدتري پيدا مي‌كنند و فاصله دارايي به بدهي بيشتر مي‌شود. البته بانك‌ها اقدامات جديد و خوبي را در بحث نظارت و مجامع بانك‌ها انجام مي‌دهد كه كافي نيست. وي با بيان اينكه بانك‌ها اميدوارند با اين تزريق پول به اقتصاد، تورم افزايش يابد، گفت: اميد بانك‌ها افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن، ارز و طلا است تا بتوانند بخشي از دارايي‌هايشان را به پول تبديل كنند. اين اقتصاددان افزود: معمولا تورم به ضرر طلبكار و به زيان بدهكار است و بانك‌ها بزرگترين بدهكار در اقتصاد هستند. بنابراين بانك‌ها به دنبال اين هستند كه خود را با تورم نجات دهند. بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها درگير حوزه مسكن است و راهكار ديگري هم براي حل اين معضلات در نظر گرفته نمي‌شود. وي با بيان اينكه بسياري از مشكلات فعلي اقتصاد كشور به نظام بانكي مربوط مي‌شود زيرا سيستم بانكي عملا ورشكسته است، اظهارداشت: يكي از راهكارهاي حل اين چالش سيستم بانكي، ورشكستگي بانك‌هاي مشكل‌دار است. *بانك‌ها مشكل‌دار سيستم بانكي را به سمت بانكداري ربوي سوق داده‌اند شريف زاده ادامه داد: بانك‌ها در ساختار بانكداري بدون ربا بايد براساس منافع حاصل از اعطاي تسهيلات در قالب عقود اسلامي، سود به سپرده‌گذار پرداخت كند اما ساختار فعلي ربوي است و در اين قالب بانك‌ها بيش از آنچه كه از محل اعطاي تسهيلات و سرمايه‌گذاري سود به دست مي‌آورند را به سپرد‌گذار مي‌دهند. صورت‌هاي مالي بانك‌ها نشان مي‌دهد عملا بانك‌ها زيان‌ده شده‌اند. تدبير اساسي اين است كه بانك‌ها به دو دسته سالم و مشكل‌دار تقسيم شوند. براي بانك‌هاي سالم و بانك‌هاي مشكل‌دار نسخه جداگانه‌اي در نظر گرفته شود. بانك‌هاي مشكل‌دار به روش‌هايي بايد ورشكسته شوند تا سيستم بانكي به مسير صحيح خود هدايت شود. البته براي انحلال و ورشكستگي بانكي به مدل‌هاي مختلفي مي‌توان رسيد. راه‌حل براي ورشكسته كردن بانك‌هاي مشكل دار وجود دارد ولي هزينه سياسي آن بسيار بالا است.

منبع : خبرگزاری فارس انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه