12:36 1395/07/03

غيبت اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه

يكي از مهم‌ترين مباحث اقتصادي كه بحث روز كشور به شمار مي‌آيد، بررسي لايحه برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي و بررسي انطباق آن با اقتصاد مقاومتي است.

در حالي كه با توجه به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي، انتظار مي‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملياتي براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تنظيم شود، اما به نظر مي‌رسد جايگاه اقتصاد مقاومتي در مفاد اين لايحه كمرنگ است. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب بر لزوم محوريت اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم تصريح كردند و فرمودند: «همه برنامه‌هاي اقتصادي بايد در اين مجموعه اقتصاد مقاومتي و در اين سياست‌ها بگنجد؛ حتي برنامه ششم و برنامه و بودجه‌هاي سالانه، همه بايد بر اساس اين اقتصاد مقاومتي شكل بگيرد؛ يعني هيچ‌كدام از اينها در هيچ بخشي غير منطبق با اين سياست‌ها نباشد. نه اين‌كه فقط مخالفت نداشته باشد بلكه كاملا منطبق با اين سياست‌ها باشد.» با اين وجود بررسي‌هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه اتخاذ رويكرد گزينشي نسبت به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي باعث شده لايحه احكام ششم توسعه تا حد زيادي از مفهوم اقتصاد مقاومتي تهي شود؛‌ به گونه‌اي كه ارائه نكردن مواد و بندهايي راجع به چشم‌انداز نفت،‌ فرآورده‌هاي نفتي و همچنين چشم‌انداز تجاري كشور شاهدي بر اين مدعاست. بعلاوه به نظر مي‌رسد تحقق بخشيدن به اهدافي نظير مردمي كردن و ‌ دانش‌بنيان كردن اقتصاد،‌ قطع وابستگي بودجه به نفت،‌ اصلاح نظام درآمدي دولت و... كه همگي ذيل اقتصاد مقاومتي جانمايي مي‌شود،‌ به اصلاحات ساختاري و بنيادي در محتواي لايحه تقديمي نياز دارد و صرف ارائه مواد و بندهاي كلي و آن هم در اغلب موارد، احاله موضوع به تدوين آيين‌نامه توسط دستگاه‌هاي اجرايي، نمي‌تواند به تحقق آن اهداف منجر شود. بررسي‌هاي آماري مبتني بر تحليل محتوا نشان مي‌دهد تنها 24درصد از مواد لايحه احكام مورد نياز براي اجراي برنامه ششم با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مرتبط هستند؛‌ چنانچه موارد تفسير را هم به تحليل اضافه كنيم،‌ مشخص مي‌شود به طور كلي 33 درصد از مواد لايحه احكام به صورت مستقيم يا تفسيرپذير با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در ارتباط هستند و در نتيجه 67 درصد از مواد، رابطه‌اي با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد. يكي از انتقادات وارده، شفاف و مشخص نبودن نسبت مواد لايحه با اقتصاد مقاومتي است. به عبارت ديگر، در لايحه برنامه تقديمي، تهديداتي كه مي‌تواند در آينده كشور را در معرض خطر و مشكلات قرار دهد، مشخص نشده و در نتيجه براي كاهش خسارات احتمالي و افزايش توان اقتصادي كشور در مواجهه با چنين مشكلاتي، برنامه‌ريزي مناسبي انجام نشده است. بايد به اين نكته توجه داشت از يك سو ايجاد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اين پيام را دارد كه حتي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت بايد با رعايت چشم‌انداز مقاوم‌سازي اقتصاد اجرا شود و با اين وصف، تكليف برنامه‌هاي بلندمدت و از همه مهم‌تر، سياست‌هاي كلان برنامه ششم با هدف استقلال از نظام سرمايه‌داري جهاني، بسيار روشن است. از سوي ديگر، در لايحه ارائه شد، فقدان معيارهاي سنجش براي تطبيق نتايج آن با سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ديده مي‌شود و به عنوان مثال مشخص نيست ميزان اشتغال و نحوه حمايت از توليد داخلي، چه درصد يا چه ميزاني از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را برآورده مي‌كند. مجلس شوراي اسلامي معتقد است با توجه به كاستي‌هاي ذكرشده در ارتباط با لايحه برنامه ششم توسعه، لايحه مذكور ويژگي‌هاي يك برنامه جامع توسعه را نداشته و در شرايط خطير كنوني آن‌گونه كه شايسته است به مسائل اساسي پيش روي كشور نپرداخته است، بنابراين انتظار مي‌رود مسئولان محترم كه همواره خود را متعهد به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌دانند، به رفع اين كاستي‌ها و نگراني‌هاي جدي پرداخته و آن را به طور كامل، روشن و دقيق با سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور منطبق سازند. كلام آخر بررسي لايحه برنامه ششم توسعه نشان مي‌دهد مواد و بندهاي اين لايحه مذكور، ارتباط ضعيف با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي دارد و تغافل برخي بندهاي اقتصاد مقاومتي در اين لايحه زماني مطرح مي‌شود كه اقتصاد و جامعه ايران در وضعيتي بسيار حساس قرار گرفته است. به همين سبب اين وضعيت ايجاب مي‌كند حركت‌هاي آينده كشور با ظرافت، دقت و عمق بيشتري برگزيده شود تا فرصت‌هاي موجود به تهديد مبدل نشود و فرصت‌هاي از دست رفته گذشته تا حد زيادي نيز جبران شود.

منبع : ايران اكونوميست انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه