هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

9:32 1395/06/15

توان واقعی سیستم بانکی برای درمان رکود مسکن

کارشناسان می‌گویند اگر دولت منابع مشخصی را در بازار مسکن تزریق نکند، بانک‌ها توان لازم برای خارج کردن بخش مسکن از رکود ندارند.

آنچه که دولت در برنامه خود مطرح کرده، اعطای وام به خانه اولی‌ها است؛ یعنی با این اتفاق تنها افرادی که تمکن مطلوب برای خرید خانه نداشتند و تا کنون نیز از تسهیلات مسکن در بخش خرید، ساخت یا نوسازی استفاده نکرده‌اند می‌توانند، وام دریافت کنند و به نوعی افراد کم درآمد مورد توجه دولت قرار گرفته که عضو هیات رییسه کمیسیون اقصادی مجلس معتقد است کلید حل مشکل مسکن در دستان آنها نیست. حسینی شاهرودی تصریح کرد: دولت باید نقدینگی موجود در بازار را به سمت تولید سوق دهد و برنامه مشخصی برای این موضوع داشته باشد. همچنین، اجرای برنامه دولت در بخش وام مسکن نیز در گرو این موضوع است که بانک‌ها توان پرداخت داشته باشند و از تصمیم دولت تمکین کنند و اگر دولت پول مشخصی را برای این موضوع بلوکه نکند شاید نتوانیم با توجه به منابع موجود سیستم بانکی به اجرای سیاست اخیر دولت امیدوار باشیم. اما معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است، افزود: فرمول خانه‌دار شدن در همه جای دنیا که تجربه‌های موفقی دارند مبتنی بر پس‌انداز است و این وضعیت در ایران نیز دارای سابقه در دولت گذشته راهکارهایش بسته بود. راه‌اندازی مجدد پس‌انداز نیازمند هماهنگی مفصلی خارج از وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه بود. از سوی دیگر تشویق مردم به پس انداز به جای طرح دولت قبل که شاملِ نوشتن نام افرادِ نیازمندِ مسکن و تحویل خانه به آنها بود که کار دشواری بوده و هست. حامد مظاهریان، ویژگی صندوق پس انداز مسکن یکم را متکی نبودن بر بودجه دولت عنوان کرد و ادامه داد: صندوق پس انداز مسکن یکم به این دلیل که تحت تاثیر نوسانات بازار نفت و مسایل سیاسی نیست می‌تواند فرایند روشنی را برای دهه‌های آینده پیشروی سیاستگذاران کلان حوزه مسکن قرار دهد و هر خانوار ایرانی که صاحب شغل است این تضمین را داشته باشد تا از طریق پس‌انداز و سپرده‌گذاری در بانک بتواند ظرف مدت یکسال حداقل ۵۰ درصد قیمت مسکن را از بانک وام بگیرد که این جهت‌گیری کلان در شهرهای میانی و کوچک موفق‌تر خواهد بود زیرا درصد بیشتری از قیمت خانه را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد. با این حال اتکای دولت به سیاست‌های انقباضی در بخش مسکن، منجر به کنترل افسارگسیخته قیمت مسکن شده و تا حدی توان متقاضیان مصرفی را به قیمت‌هایی که در پایان دولت قبل تا ۳۰۰ درصد افزایش داشت رسانده است. در این خصوص حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور بیان کرد: قیمت خرید و فروش مسکن در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ تغییر چندانی نداشته و حتی در برخی نقاط شاهد کاهش قیمت هم بوده‌ایم. در حال حاضر نیز ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد؛ زیرا عرضه‌کنندگان زیاد هستند. با این حال پیش‌بینی من این است که تا پایان سال ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم شود. با این‌که فرمول بازار رهن به عنوان روش مطمئن و غیرتورمی تامین مالی بخش مسکن مورد تایید اقتصاددان‌ها است، به نظر می‌رسد منابع حاصل از اجرای این فرمول در کوتاه‌مدت از توان لازم برای رونق بازار مسکن برخوردار نیست و اگر دولت همین روال را تا پایان دوره چهار ساله خود دنبال کند انتظار جهش معاملات و جهش قیمت مسکن دور از ذهن به نظر می‌رسد. این اتفاق از یک طرف به سود متقاضیان مصرفی و از سوی دیگر به ضرر اقتصاد کلان است؛ چرا که بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر می‌شود که این کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به ۸ سال برساند اما قطعا ادامه‌ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.

منبع : خبرگزاری ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه