10:56 1394/11/11


معاون وزیر راه: کنترل و بازرسی ساخت و ساز، مانع رانت خواری است

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی کنترل و بازرسی ساخت و ساز با ابزارهایی مانند راه اندازی شرکت های بازرسی فنی را در جلوگیری از رانت خواری در این عرصه کارآمد دانست.

«حامد مظاهریان» در نشست هم اندیشی با دست اندرکاران نظام ساخت و ساز و نظام مهندسی برای اصلاح قانون نظام مهندسی، تاکید کرد مهندس مسئول ایمنی کارگاه و فردی است که مسئول سلامت و حفظ حقوق مصرف کنندگان است و باید برای اینکار ضمانت های لازم را بدهد و سرمایه گذار نباید تاوان اهمال کاری های احتمالی مهندسان را بدهد. مظاهریان تاکید کرد «این فرایند باید به گونه ای مشخص، کنترل و بازرسی شود تا از رانت خواری در این این عرصه جلوگیری کند». وی افزود: بخش خصوصی در بخش ساخت و ساز، نزدیک به 800 هزار میلیارد ریال هزینه می کند و باید با اصلاح قوانین مرتبط، این سرمایه گذاری بزرگ حفظ شود. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، 20 سال از عمر اجرای قانون نظام مهندسی می گذرد و گرو های مختلف مصرف کنندگان، سازندگان، سرمایه گذاران، مهندسان، دولت و مجلس هیچکدام از این قانون راضی نیستند. عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران درباره هدف هایی که در پیش نویس آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان به آن پرداخته شده است، گفت: درصددیم با اصلاح قوانین بتوانیم بر پایه استانداردهای جهانی به گسترش ساخت و ساز در کشور با استفاده از نیروی انسانی ماهری که در مهندسی کشور سراغ داریم برسیم تا در دوران پساتحریم، مهندسی کشور را به سمت و سوی جهانی شدن هدایت کنیم. وی افزود: مصرف کننده حق دارد حقوق مالکانه اش را بداند ولی پروانه ساخت باید به نام سازنده و کسی که امر مهندسی را می داند صادر شود. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مالک حق دارد طراح، پیمانکار و ناظر را انتخاب و از خدمات ناظر مقیم استفاده کند. پس از گذشت 20 سال از اجرای قانونی نظام مهندسی، هم اکنون وزارت راه و شهرسازی درصدد است با توجه به تغییر شرایط در حوزه ساخت و ساز کشور و ارتقای کیفیت ساختمان ها، با استفاده از نظر مهندسان و کارشناسان فنی این قانون را اصلاح کند.

منبع : ایرنا

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار