تنظیم قراردادها از اختیار مشاوران املاک خارج شود

بر اساس آمار برخی مراجع قضایی بالغ بر 44 درصد از پرونده های محاکم قضایی از دعاوی ناشی از قراردادهای ملکی نشأت می گیرد. محمود حقیقت طلب، حقوقدان ضمن بیان این مطلب به پیام ساختمان گفت: تغییر مدام مقررات ثبتی و ایجاد محدودیت در معاملات ملکی چاره ساز نیست. وی ادامه داد: با توجه به نبود آموزش و عدم آگاهی مشاوران املاک از مواد حقوقی، ضروری است مسئولیت تنظیم قراردادها از حدود اختیارات مشاوران املاک خارج شود. این کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن افزود: همچنین قراردادهای موجود که توسط قوه قضاییه و یا سازمان ثبت اسناد تنظیم می شود بسیار ناقص بوده و به لحاظ حقوقی، ثبتی و سایر فرایند اداری همچون استعلامات مشکل آفرین است. وی با اشاره به باور غلط شهروندان عادی و حتی برخی حقوقدانان در زمینه معاملات املاک گفت: درحالی که سند جعلی جاعلان اسناد به هیچ وجه قابل کشف نیست مگر اینکه در مرحله تحویل یا محصور شدن باشد که مالک اصلی و خریدار متوجه کلاه برداری و سند جعلی شوند، این تصور وجود دارد که امکان استعلام ثبتی یا سایر سازمان های دولتی اسناد جعلی هست. حقیقت طلب ادامه داد: از میان صنوف فعال در صنعت ساختمان، تنها صنف مشاوران املاک با قراردادها و طرفین قرارداد در ارتباط هستند و در این زمینه با ظرفیت چند شیفت فعالیت و تولید پرونده می کنند. وی همچنین گفت: بر اساس آمار مقامات ثبتی، معاملات با اسناد معارض و جعلی و یا معاملات مال غیر، فروش و کلاه برداری بالغ بر 34/5 درصد است و حجم تشکیل پرونده در طی سال بالغ بر 13 تا 14 میلیون پرونده است. این حقوقدان افزود: در حال حاضر در محاسبه شهر تهران با جمعیت حدود 17/5 تا 18 میلیون خانوار با فرض 13 تا 14 میلیون پرونده در سال و ضرب آن به عدد دو با در نظر گرفتن شکایت شخص علیه دیگری، بین 26 تا 28 میلیون خانوار و حتی با فرض ورود فرد ثالث (برخی پرونده ها سه یا چهار طرف دارد ) در مجموع این محاسبات بیانگر پایین بودن سطح بهداشت قضایی است.متن کامل این گزارش در نشریه شماره 174 پیام ساختمان به چاپ می رسد.