پانسمان قانون نظام مهندسی؟

به گفته دست اندرکاران صنعت ساختمان قوانین نظام مهندسی به طور کامل اجرا نمی شود و این موضوع مورد انتقاد بسیاری از متولیان ساخت وساز به ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی است. با توجه به حساسیت شهروندان در خصوص مسائل ساختمانی و نواقص موجود در برخی ساخت و سازها طی سال های اخیر، ضرورت اجرای دقیق قوانین و حتی بازنگری در برخی قوانین ناکارآمد را برای سازمان های مسئول بیش از بیش ضروری ساخته است. به گفته صاحب نظران ، اگر طراحی، ساخت وساز توسط افراد دارای صلاحیت و نظارت دقیق بر ساخت وساز توأمان رخ دهد، می توان گفت که قانون نظام مهندسی به طور کامل اجرا شده است اما بدیهی است که علیرغم چندوجهی بودن نظارت بر فرایند ساخت نظیر شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی و شورای شهر ، یکی از دلایل عدم اجرای کامل قانون نظام مهندسی به اعضا و سازمان نظام مهندسی بازمی گردد. به گونه ای که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می گوید: «قانون نظام مهندسی که از سال 74 تصویب شده در هیچ استانی به وی‍‍‍ژه تهران به طور کامل اجرا نشده است». به گفته سعید غفرانی«مجلس شورای اسلامی در سال 74 در حالی اقدام به تدوین قانون نظام مهندسی کرد که یقینا به دو موضوع منافع افراد و منافع ملی توجه ویژه ای کرده بود. قانون نظام مهندسی در همان زمان خوب تدوین شد و بعد از آن نیز وزارت وقت مسکن و شهرسازی نیز آئین نامه های خوبی برای آن تدوین کرد که به خوبی جوابگوی مهندسان بود اما اشکالاتی در قانون نظام مهندسی و در سطح ملی و از جمله تهران به وجود آمد و به درستی اجرا نشد». به عقیده وی « وزارت راه و شهرسازی باید اجرای صحیح قانون نظام مهندسی را تعقیب می کرد». با توجه به چالش های اخیر ساخت و سازها و نشانه گرفتن سازمان نظام مهندسی در عدم اجرای صحیح برخی قوانین نظارت بر احداث، همچنین با توجه به سیاست های ابلاغی اخیر رهبر معظم انقلاب در رابطه با بهبود کیفیت ساخت و سازها و با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و لزوم بازنگری در این قانون پس از 18 سال، طرح مذکور در راستای به روز شدن و نیاز به بازنگری در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب کلیات طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان کشور در آبان ماه سال جاری در کمیسیون عمران مجلس با اکثریت آراء به تصویب رسید. این طرح به عنوان بخشی از چاره اندیشی ها برای مقابله با حوادث و مشکلات ساخت وساز است. سه مرحله ضروری در بازنگری قوانین رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران دراین باره به پیام ساختمان گفت: « تجدیدنظر در قوانین فعلی اشکالات زیادی دارد. باید از اساس در سه حوزه قانون نظام مهندسی تجدیدنظر شود. یکی در حوزه کنترل ساختمان که مجموعه ضوابط و استانداردهایی توسط دولت، شهرداری ها و فرمانداری ها برای اطمینان از رعایت ضوابط شهرسازی در ساخت وساز و همچنین مقررات ملی ساختمان عنوان شده است. دوم در حوزه تنسیق امور مهندسی و انسجام حرفه مهندسی است یعنی امر مهندسی در حوزه امور ساختمانی و عمرانی در کشور ما چقدر سامان پیدا می کند. در مجموع برای اجرا ،کنترل و نظارت چه اشخاصی نقش آفرینی می کنند که موادی از قانون نظام مهندسی فعلی به طور پراکنده ناظر بر آن است. سوم در حوزه ایجاد تشکل های مرجع که بتواند ضامن کنترل دو حوزه قبلی باشد، مثل سازمان نظام مهندسی و سازمان کاردان ها. بهرام غفاری در ادامه با اشاره به طرح اخیر سازمان نظام مهندسی برای اصلاح مواد قانونی آن گفت: طرحی که به مجلس ارائه شده به صورت خیلی روبنایی فقط در حد دستکاری در ساختار تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی، افزایش حوزه اختیارات شورای مرکزی و طولانی کردن دوره تصدی گری است. این اصلاحات بنیان نظری ندارد و قابل اعتنا نیست و به نوعی پانسمان برخی موارد قانونی است. این در حالی است که با توجه به زمانی که مجلس برای این موضوع صرف نموده بهتر است این اقدام با مطالعات اساسی تری انجام شود. این فرصت می تواند با تشکیل مثلث دولت و مجلس و صاحبان این حرفه با استفاده از نظرات تمامی تشکل ها و سندیکاها ، به عنوان یک قانون پاسخگو تعیین شود. قوانین در حیطه قوانین عام قرار بگیرد محسن بهرام غفاری در تشریح علل عدم اجرای قانون در نظام مهندسی علیرغم تلاش برای اجرا و حتی اقدام به بازنگری در قوانین موجود، افزود: اول اینکه دستگاه های مسئول کنترل و اجرای این قوانین دستگاه هایی نیستند که ساخت وساز مناسب و مطابق استاندارد شهرسازی برای آنها در اولویت باشد. دستگاه ها عمدتاً شامل شهرداری ها هستند و حتی در برخی موارد کسب درآمد آنها نیز از طریق نقض قوانین شهرداری است. درحالی که اگر قانون نظام مهندسی به درستی اجرا شود جلوی تراکم فروشی، تغییر کاربری غیرقانونی و مواردی ازاین دست گرفته می شود. بنابراین چون به نوعی منافعی مانند عدم رعایت ضوابط تراکم را در پی دارد نه تنها ضوابط فنی مربوط به مقررات ملی ساختمان در رعایت استانداردهای کیفی ساختمان را الزامی نمی کنند بلکه در صورت عدم رعایت ضوابط فنی نیز هیچ گونه برخوردی با خاطیان نمی کنند. وی ادامه داد: از دیگر عوامل عدم اجرای قانون نظام مهندسی این است که این قانون هنوز در زمره قوانین عام در نیامده و قانون خاص است و بالطبع دستگاه قضایی ما با قوانین خاص خیلی تمرین و آشنایی ندارند، چرا که آنان بیشتر در زمینه قانون مدنی، کیفری، مسئولیت مدنی و به طور کلی در حوزه قوانین عام آشنایی و ممارست دارند رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه داد:بر مبنای این طرح که به درخواست سازمان نظام مهندسی کشور در کمیسیون عمران مجلس طراحی شد برخی مواد قانون نظام مهندسی پس از گذشت حدود 18 سال از تصویب این قانون مورد بازنگری قرار گرفت، این در حالی است که در مجموع از تعداد 42 ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس این طرح در کمتر از 10 ماده تغییراتی اعمال شده که در نهایت اولویت های اصلاحی در طرح یک فوریتی نمایندگان مورد توجه قرار نگرفته است. حال باید دید آغاز این اقدامات در ایجاد تغییر و تحول در امور مهندسی کشور و حذف چالش های بخش ساخت وساز چقدر می تواند موثر باشد.