اصلاح مواد قانونی نظام مهندسی سطحی است

رییس اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اشکالات اساسی در طرح اصلاح قوانین فعلی نظام مهندسی گفت: باید به طور اساسی در سه حوزه قانون نظام مهندسی، حوزه کنترل ساختمان، تنسیق امور مهندسی و انسجام حرفه مهندسی همچنین ایجاد تشکل های مرجع مثل سازمان نظام مهندسی تجدیدنظر شود. محسن بهرام غفاری، در گفت و گو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: طرحی که به مجلس ارائه شده تنها در حد دستکاری در ساختار تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی، افزایش حوزه اختیارات شورای مرکزی و طولانی کردن دوره تصدی گری است. این اصلاحات بنیان نظری ندارد و قابل اعتنا نیست و به نوعی پانسمان برخی مواد قانونی است. وی با بیان این مطلب که با توجه به زمانی که مجلس برای این موضوع صرف نموده بهتر بود این اقدام با مطالعات اساسی تری انجام می شد،افزود: این فرصت می تواند با تشکیل مثلث دولت ، مجلس و صاحبان این حرفه با استفاده از نظرگیری از تمامی تشکل ها، سندیکا ها به صورت قانونی پاسخگو تعریف شود. این کارشناس مسکن در تشریح علل عدم اجرای قانون نظام مهندسی به رغم تلاش برای اجرا و حتی اقدام به بازنگری در قوانین موجود اظهار داشت: دستگاه های مسئول کنترل و اجرای این قوانین دستگاه هایی نیستند که ساخت و ساز مناسب و مطابق استاندارد شهرسازی برای آنها در اولویت باشد. وی گفت: اگر قانون نظام مهندسی به درستی اجرا شود جلوی تراکم فروشی، تغییر کاربری غیرقانونی و مواردی از این دست گرفته می شود. بنابراین چون به نوعی منافعی درپی دارد همچون عدم رعایت ضوابط تراکم، نه تنها ضوابط فنی مربوط به مقررات ملی ساختمان را در رعایت استانداردهای کیفی ساختمان الزامی نمی کنند بلکه در صورت عدم رعایت ضوابط فنی نیز هیچگونه برخوردی با خاطیان صورت نمی گیرد. غفاری با اشاره به اینکه از دیگر عوامل عدم اجرای قانون نظام مهندسی این است که این قانون هنوز در زمره قوانین عام در نیامده و قانون خاص است. بالطبع دستگاه قضایی ما با قوانین خاص خیلی تمرین و آشنایی ندارند، افزود: لازم است از قضات و دادرسین خاصی که با این قوانین خاص در شعب مختلف آشنا باشند، استفاده شود. این کارشناس مسکن ادامه داد: صنعت ساختمان به عنوان سومین بخش تولید کشور بسیار پردرآمد بوده و دارای گردش مالی قابل توجهی (سالیانه نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان شامل مبالغ زمین و ساختمان)است ، یعنی نیمی از نقدینگی کل کشور، در نتیجه یک چنین صنعتی با سهم نقدینگی بالا تله تمام قوانین کشور است و با وجود این قدرت مالی این امکان وجود دارد قوانین نقض شده و به درستی اجرا نشود.