1393/03/21

توزيع نامناسب عوارض برق

دريافت مبلغ 30 ريال عوارض انرژي‌هاي تجديدپذير به طور متوسط، ساليانه 600 ميليارد تومان مي‌شود ولي هنوز مبلغي براي اجراي طرح اختصاص پيدا نكرده و بر سر چگونگي تقسيم آن بين سازمان‌هاي ذينفع اختلاف نظر وجود دارد اگر اين شيوه ادامه پيدا كند خطر خذف اين قانون حمايتي در سال آينده وجود دارد.


توزيع نامناسب عوارض برق

گروه تاسيسات: صنعت انرژي كشور در ماه‌هاي اخير شاهد چند اتفاق مهم بود كه همگي در راستاي تشويق توسعه انرژي‌هاي تجدید پذیر بودند. اولين مورد افزايش قيمت خريد انرژي‌هاي تجدیدپذیر به‌منظور تشويق سرمايه‌گذاري در اين بخش است. موضوع بعدي، تصويب ماده «69» قانون بودجه امسال بود كه بر مبناي آن وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر کيلووات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ 30 ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگي روستايي دريافت کند. پيش‌بيني مي‌شود چيزي حدود 500 ميليارد تومان در سال 92 از اين طريق جمع‌آوري شود كه از اين ميزان حدود 20 درصد به توسعه انرژي‌هاي تجدیدپذیر اختصاص مي‌يابد و مابقی آن براي توسعه شبكه‌هاي روستايي و پروژه كاهش تلفات برق اختصاص خواهد يافت. در همين رابطه با دكتر سیدهاشم اوراعي، استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف و نایب‌رئیس انجمن علمي انرژي بادي ايران به گفتگو پرداختيم. *وزارت نيرو با اجراي طرح دريافت عوارض برق براي توسعه انرژي‌هاي تجدیدپذیر سنگ تمام گذاشته است، به‌عنوان نایب‌رئیس انجمن انرژي بادي در اين خصوص چه ديدگاهي داريد؟ انجمن انرژي بادي از گذشته تاكنون پيگير تعيين قيمت عادلانه براي خريد انرژي‌هاي نو بود. به نظر ما قيمت پايه خريد برق تجدیدپذیر در سال 92 خوب و منطقي است ولي در جايي كه به 30 ريال اشاره دارد دو انتقاد وارد است؛ اول اينكه بخش كمي از آن به توسعه انرژي‌هاي تجدیدپذیر اختصاص‌یافته و دومين مشكل واگذاري اجراي كار به سازمان انرژي‌هاي نو (سانا) است كه يك بخش دولتي و وابسته به وزارت نيرو مي‌باشد و باعث تأخیر در اجراي پروژه‌ها خواهد شد. راه منطقي اين است كه از اين اعتبار در قالب پيش‌خريد پروژه‌هاي بخش خصوصي استفاده شود و به‌جای اينكه سانا به تنهايي نيروگاه بادي يا خورشيدي احداث كند اعتبار لازم در قالب پیش‌خرید در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا سرعت انجام كارها بيشتر شود. *توان شركت‌هاي خصوصي در بخش توسعه انرژي‌هاي نو چگونه است، به نظر می‌رسد بسياري از آنها پراکنده‌ کار مي‌كنند و توانمندي آنها مشخص نشده است؟ شركت‌هاي توانمندي در بخش توسعه انرژي‌هاي تجدیدپذیر فعال هستند ولي از آنجا که اين صنعت نوپاست شاهد برخي ناهماهنگي‌هاي ناخواسته هستيم. ما هنوز به مرحله تكامل نرسیده‌ایم ولي تلاش اين است كه شركت‌های فعال دور هم جمع شوند. اگر اين سياست ادامه يابد تا چند سال آينده به تكامل واقعي دست خواهيم يافت و دسته‌بندي شركت‌ها بر اساس توانمندي آنها شكل خواهد گرفت. انجمن انرژي بادي به نوبه خود در تسريع اين مسئله تلاش خواهد كرد. خوشبختانه به لحاظ فني و اجرايي محدوديتي در كشور وجود ندارد و بيشتر بحث اقتصادي مطرح است كه اميدواريم افزايش قيمت خريد تضميني برق انگيزه‌ لازم را فراهم كند. ضمن اينكه بانك‌ها، مؤسسات مالي، بورس و... هم بايد وارد عرصه شده و فاينانس كار را بر عهده بگيرند. *ساختمان‌هاي كشور در توليد انرژي‌هاي تجدیدپذیر چه سهمي را را به خود اختصاص داده‌اند؟ در بخش ساختمان ابتدا استفاده از انرژي خورشيدي و سپس انرژي بادي در اولويت قرار دارد ولي بايد اعتراف كنيم كه سهم اين دو انرژي در تأمین انرژي ساختمان‌هاي كشور در حد صفر است، درحالی‌که پتانسيل لازم براي استفاده از آنها وجود دارد. اين در حالي است كه يكي از مفاد ماده 69 قانون بودجه دولت در راستاي توسعه انرژي‌هاي نو، استفاده از سولارهاي خورشيدي در پشت‌بام ساختمان‌هاست. بر اساس جدول، تقسيم عوارض در بخش‌هاي مختلف مشخص‌شده و اجراي آنها در اولويت قرار دارد. همچنين مقرر شده است، مبلغ 55 ميليون ريال به ازاي توليد هر كيلووات برق، تسهيلات براي پيمانكارن و كساني كه در پشت‌بام ساختمان‌هاي اداري، دولتي، مساجد، مدارس و... سولار خورشيدي نصب مي‌كنند، اختصاص يابد. * آيا در بودجه اختصاص يافته براي بخش باد و خورشيد، توازن وجود دارد؟ در قسمت باد فقط براي توليد متمركز و در ابعاد نيروگاهي تسهيلات حمايتي در نظر گرفته شده است ولي در بخش توسعه دوربين‌هاي كوچك بادي تحول خاصي صورت نخواهد گرفت. البته در بخش خورشيدي ميزان حمايت‌ها بيشتر و مشخص‌تر است با اين حال به توسعه اين تجهيزات در ساختمان‌هاي مسكوني اشاره‌اي نشده است. البته اين تسهيلات براي سال 92 در نظر گرفته شده ولي اگر طرح با موفقيت اجرا شود براي سال آينده مجلس مي‌تواند مبلغ 30 فعلي را افزايش داده و آن را براي تمام ساختمان‌ها تسري دهد. *با توجه گذشت چند ماه از اجراي طرح، كارها چگونه پيش مي‌رود؟ دريافت مبلغ 30 ريال عوارض انرژي‌هاي تجديدپذير به طور متوسط، ساليانه 600 ميليارد تومان مي‌شود ولي هنوز مبلغي براي اجراي طرح اختصاص پيدا نكرده و بر سر چگونگي تقسيم آن بين سازمان‌هاي ذينفع اختلاف نظر وجود دارد اگر اين شيوه ادامه پيدا كند خطر خذف اين قانون حمايتي در سال آينده وجود دارد. در حالي كه انتظار اين بود وزارت نيرو زودتر از اينها آن را اجرايي كند ولي عليرغم تصويب آن در ابتداي امسال از شهريور ماه اجرايي شده است بنابراين ما شش ماه از اجراي پروژ عقب هستيم. مسئله ديگري كه وجود دارد اين است كه تنها بخشي از عوارض برق به توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير اختصاص خواهد يافت و بخش ديگر مربوط به توسعه شبكه‌هاي برق روستايي است. در حالي كه به نام توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير اجرا مي‌شود بنابراين بايد تمام بودجه حاصل از دريافت عوارض به اين بخش اختصاص يابد. *فشارهاي سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از انرژي‌هاي نو و جايگزين كردن آنها به‌جای انرژي‌هاي فسيلي تا سال 2015 در تسريع اجراي كار تأثیرگذار نبود؟ اين تعهد در راستاي كاهش آلاینده‌های زيست‌محيطي است كه از احتراق سوخت‌ نيروگاه‌هاي فسيلي از جمله نفت و گاز ايجاد مي‌شود، ولي مهم تر از اين مسائل اقتصادي و صرفه‌جويي انرژي است كه انگيزه‌هاي خوبي در بين كشورها از جمله ايران ايجاد كرد. تا جايي كه وزير نيرو به‌تازگی اعلام كرده در يك دوره چهار ساله بايد پنج هزار مگاوات برق تجدید پذیر به شبكه سراسري برق كشور تزريق شود. مهندس چيت‌چيان عليرغم قبول مسئوليت وزارت نيرو، هنوز هم رياست هیئت‌مدیره انجمن انرژي بادي را بر عهده دارند. تمام تلاش ما اين است كه استفاده از انرژي تجديدپذير به طور عام و انرژي باد به طور خاص، جايگاه خود را در كشور پيدا كند اكنون شرايط مهيا شده است. ما اميدواريم در دولت يازدهم طرح‌هاي توسعه انرژي‌هاي تجدید پذیر با سرعت ادامه پيدا كند. *براي توسعه انرژي‌هاي نو از شهر شروع كنيم يا روستا؟ مهم نيست كه از كجا شروع كنيم. مسئله اصلي شناخت مناطق مستعد و استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه كشور است. سرمايه‌گذاري بايد در جايي انجام شود كه باد يا خورشيد در بالاترين ميزان خود در دسترس باشند. البته اگر بتوانيم نيروگاه بادی يا خورشيدي احداث كنيم نتايج كار بهتر خواهد شد ولي ازآنجاکه در شهرها ميزان مصرف انرژي بالاتر است منطق حكم مي‌كند كه ابتدا ساختمان‌هاي شهري را به سيستم‌هاي تجدید پذیر تجهيز كنيم. *دورنماي صنعت انرژي‌هاي تجدید پذیر را چگونه ترسيم مي‌كنيد؟ كشور ايران در زمينه انرژي بادي پتانسيل بسيار بالايي دارد، ما به‌راحتی مي‌توانيم 15 درصد از مصرف انرژي الكتريكي را از طريق باد تأمین كنيم. در خصوص خورشيد هم دريافت انرژي برق تا 20 درصد دور از دسترس نيست. بسياري از كشورها اين كار را انجام دادند چرا ما نتوانيم. در حال حاضر به لحاظ فني و اجرايي مشكلي نداريم و تنها نيازمند حمايت اقتصادي هستيم. اميدواريم روزي برسد که پشت‌بام هر خانه ايراني به يك نيروگاه‌ كوچك توليد انرژي تبديل شود و مانند كشورهاي صنعتي، هر خانواده ضمن استقلال در توليد و مصرف برق، انرژي مازاد را به دولت بفروشند و از اين طريق شاهد تقويت شبكه برق‌رسانی و توسعه اقتصادي كشور كمك باشيم.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار