حقوق کارگران در گرداب عدم شفافیت

بنا بر اظهارات علیرضا حاتم زاده ،مدیرکل دفتر بهسازی و نظارت آموزش فنی و حرفه ای کشور، در حال حاضر 76 عنوان حرفه مرتبط با صنعت ساختمان در این سازمان آموزش داده می شود که تنها 15 عنوان آن مشمول بیمه تأمین اجتماعی است و تعداد فارغ التحصیلان بخش صنعت ساختمان سازمان فنی و حرفه ای کشور تاکنون یک میلیون و پانصد هزار نفر عنوان شده که از این تعداد 400 هزار نفر مشمول بیمه می شود. در سال 1386 همزمان با مطرح شدن بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی که وزارت راه و شهرسازی در مقام مجری، اقدام به آموزش حرفه های مرتبط با ساخت وساز کرد، امیدهایی را برای ارتقای کیفی ساخت وساز به وجود آورد اما در سال 1389 بار دیگر به دلیل مشکلات مالی از ادامه باز ماند و به بایگانی وزارتخانه راه یافت. حقوق کار و حقوق کارگر پیداست که برای رشد کیفی صنعت ساختمان، در اختیار داشتن کارگران ماهر از اهم واجبات است، این موضوع به اندازه ای آشکار است که ما را از ذکر آن نیز بی نیاز می کند. اما آنچه لازمه کسب این مهارت است ، قرار دادن کارگران در پروسه مهارت آموزی و چهارچوب کاری و شغلی است که به دلیل وی‍ژگی های کارگران ساختمانی همیشه مورد توجه قرار نمی گیرد. ساختار اجتماعی ایران باعث شده اکثریت کارگران به صورت فصلی، پیمانی و غیررسمی باشند و این امر- به ویژه در صنعت ساختمان - نمود دارد و همین بخش اولین جایی است که کارگران بی مهارت و کم مهارت را به خود جذب می کند. مهم ترین دلیل این است که اکثریت ساخت و سازهای شهری در دست اشخاص حقیقی است که لزوماً به امر مهارت اعتنایی ندارند و درک آنان از نیروی کار ماهر، درکی عضلانی است. در چنین شرایطی به حقوق کار و ثبات کاری که لازمه ایجاد "نیروی کار ماهر" است، بی توجهی می شود. نیروی انسانی محور توسعه است امنیت شغلی ضامن توسعه نیروی انسانی است و با قراردادهای موقت تأمین شغلی ایجاد نخواهد شد. در این زمینه با تغییراتی از قبیل بیشتر شدن نیروی شهری نسبت به روستایی، افزوده شدن نیروی کار زنان و رشد جمعیت که در ساختار جامعه روی داده، بازنگری در تدوین و اجرای قوانین کار اجتناب ناپذیر است. اگرچه حقوق کار و کارگر شامل تبصره ها و جزییات بسیاری است و مواردی همچون؛ حق اعتصاب و اعتراض، برابری حقوق کارگران زن و مرد، حق تشکل، حقوق بیکاری، حق ایمنی در کار، برخورداری از مزایای طبقه بندی مشاغل، برخورداری از تسهیلات در تقویت مهارت ها و به روز کردن آنها و امنیت شغلی را در برمی گیرد، اما آنچه بنیان و اساس حقوق کارگران را تضمین می کند بیمه تأمین اجتماعی است. کارگران ساختمانی و بیمه تأمین اجتماعی در تمامی کشورها خواه توسعه یافته یا درحال توسعه بخش اعظم هزینه های رفاهی و تأمین اجتماعی مربوط به بیمه بیکاری، حقوق بازنشستگی و خدمات بهداشتی مورد نیاز نیروی کار، در قالب مشارکتی و تنها قسمت اندکی از - آنچه سیاست اجتماعی نامیده می شود- به صورت غیر مشارکتی صرف گروه های تهیدست و نیازمند که قدرت کار مولد ندارند صرف می شود. با این رویکرد مسلم است که بیمه و تأمین اجتماعی پیوند محکمی با اشتغال دارند. تنها کسانی می توانند به بهره مندی از مزایای بازنشستگی، بیکاری و خدمات درمانی امید داشته باشند که در دوران فعالیت خود حق بیمه و تأمین اجتماعی پرداخت کرده اند. این رویکرد، مسئولیت تأمین آینده و آسایش را بر دوش شهروندان می اندازد که از اساس با آنچه بعضاً سیاست اجتماعی خوانده می شود و مبتنی بر تکلیف دولت در قبال شهروندان برای تأمین، مسکن، خوراک، امنیت است تفاوت ماهوی دارد. اما گویا هیچ کدام از این دو رویکرد در تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی ایران محلی از اعراب ندارد و بسیاری از کارگرانی که بر داربست های پرخطر و اسکلت های ناایمن پروژه های در حال ساخت شهری صبح را به شب و بعضاً شب را به روز می رسانند با وجود کار دشوار و ایمنی پایین، از مزیت های بیمه برخوردار نیستند. به گفته هادی ساداتی نایب رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی، هم اکنون متقاضیان زیادی در صف انتظار بیمه هستند درحالی که فاز دوم بیمه کارگران ساختمانی به دلیل عدم پرداخت منابع به سازمان تأمین اجتماعی متوقف شده است. ساداتی یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند 1 الحاقی لایحه بودجه سال جاری، پیمانکاران ساختمانی را برای دریافت جواز ساخت از پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی معاف کرده و به جای آن سهم بیمه کارگران ساختمانی را از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین کرده اند. این مصوبه موجب اعتراض گسترده کارگران ساختمانی و حتی تجمع عده ای از آنان در تیرماه سال جاری شد. تا پیش از این هم با موظف شدن کارفرمایان به بیمه کارگران ساختمانی در سال 1386 سازمان تأمین اجتماعی بیمه را به صورت پلکانی اجرا می کرد، به این معنی که بیمه را با سهمیه بندی اعمال می کردند و هرساله سهمیه ای به استان های کشور بابت بیمه کارگران ساختمانی اعلام می شد. گرچه چنین اعلام شده بود که سهمیه بندی در بیمه غیرقانونی است و در قانون اصلاحی مهرماه سال گذشته تعیین سهمیه برای استان ها را حذف کرد اما سهمیه بندی هنوز به گونه ای دیگر برقرار است به این شکل که گروه های حرفه ای را از شمول بیمه کنار بگذارند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال که بیمه را چه به سهمیه بندی پاسخی رایج می دهد: اعتبار کافی نداریم. البته وی خاطرنشان می کند که بیمه کارگران ساختمانی بر اساس قانون در حال پی گیری است و هر گاه بودجه به اندازه در اختیار ما قرار گیرد به میزان اعتباری که داریم نسبت به بیمه کارگران ساختمانی اقدام می کنیم. گویا کارگران در هفت خوان خود برای رسیدن به خواسته های به حق خود یعنی برخورداری از زندگی بی دغدغه در خوان اول گرفتارشده اند. به گونه ای که علیرضا صابر، دبیر کل جامعه اسلامی کارگران در گفتگو با ایسنا بیان می کند: "بیمه ساختمانی تا کنون نظم و نسخ درستی پیدا نکرده است درحالی که در قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط بارها تأکید شده است که همه افراد باید مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی قرار گیرند و از بیمه برخوردار شوند." صابر ادامه می دهد که سازمان تأمین اجتماعی هم از این امر طفره می رود. وی با تأکید بر اینکه در صورت بیمه نیز به بیمه شدگان اعتنای کافی نمی شود، خاطرنشان می کند: در نظام تأمین اجتماعی به کارگر و بیمه شده به عنوان بیگانه نگاه می شود و این نگاه به کارگر باید عوض شود. معضل بیمه با آمار نامشخص علاوه بر اعتراض هایی که اهل فن در مورد مدیریت ناکارآمد گاه به زبان می رانند و در مقابل، مدیران نبود بودجه را بهانه ای برای مشکلات خود به شمار می آورند اما آنچه در بین این دو گروه اتفاق نظر وجود دارد " اعتراض به نبود آمار قابل تأکید در مورد هر عامل اجتماعی و اقتصادی است." به گونه ای که به ضرس قاطع می توان گفت کشور ایران از نظر اجتماعی و اقتصادی ناخوانا است و به زبان اعداد و ارقام قابل تحلیل نیست. نبود آمار در مورد جمعیت کارگران ساختمانی و یا نسبت بیمه شدگان به جمعیت آنان نیز از همین قبیل است. تا آن هنگام که آمار مدون و قابل استناد نیز در دست نباشد نمی توان به حل مسائل اجتماعی- اقتصادی امیدوار بود چرا که آمار علمی - کاربردی است و ابزار دست مدیریت و عیار آن برای حل مشکلات اجتماعی- اقتصادی. درحالی که هنوز از تعداد کارگرانی که مشخصاً معیشت خود را از طریق کار ساختمانی به دست می آورند خبری در دست نیست، در نتیجه از نسبت بیمه شدگان آن نیز نمی توان باخبر شد. در جایی گفته می شود 5/1 میلیون کارگر ساختمانی در کشور داریم، ولی سازمان تأمین اجتماعی به بهانه زیاد بودن کارگران ساختمانی که در سال 87 حدود 5 میلیون نفر توسط این سازمان اعلام شده بود، طفره می رود و در جای دیگر انجمن شرکت های ساختمانی تعداد کارگران ساختمانی را 3 میلیون نفر تأیید کرده است.