هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1393/03/21

92؛ سال سخت پروژه‌هاي عمراني

با توجه به اظهارات كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و با وجود اختصاص 6 درصد صندوق توسعه ملي به نظر مي‌رسد، چهار ماهه آخر امسال هم مانند 8 ماهه اول پيشرفت قابل توجهي در پروژه‌هاي عمراني شاهد نخواهيم بود و بايد در بهترين حالت چشم به آغاز سال 93 داشته باشيم.


92؛ سال سخت پروژه‌هاي عمراني

گروه ساخت و ساز: دولت دهم در طول دوران خود تا توانست كلنگ پروژه عمراني بر زمين زد اما با توجه به وضعيت نامطلوب اقتصادي و برخي بي‌برنامگي‌ها، نتوانست بخش اعظم اين پروژه‌ها را به سرانجام برساند و حتي برخي از آنها در مرحله كلنگ زني متوقف شدند. بار سنگين اتمام پروژه‌هاي زخمي دولت دهم حالا بر دوش دولت يازدهم است و ظاهراً كسري بودجه و مشكلات اقتصادي بدجوري دولت يازدهم را مستأصل كرده است به گونه‌اي كه دست به دامان مجلس و صندوق توسعه ملي شده‌اند. در پیشنهادی که دولت برای جذب منابع مورد نیاز خود به مجلس ارائه داده بود، 6 درصد از کل 26 درصد درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، به عنوان سهم دولت مطرح شد که البته مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما پس از اظهارات محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس رأی به اختصاص 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای فاینانس یا پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی دادند. استدلال به حق دولت هم اين بود كه پولي براي اتمام پروژه‌هاي عمراني وجود ندارد و اگر مجلس با اين لايحه اصلاحي بودجه موافقت نكند، نبايد انتظار اتمام پروژه‌ها را داشت. با وضعيت موجود چه سرنوشتي در انتظار پروژه‌هاي عمراني خواهد بود؟ آيا با اين مقدار پول كه البته بايد دولت دير يا زود اصل آن را به صندوق برگرداند، اوضاع سر و سامان خواهد گرفت؟ براي پي بردن به اين موضوع پيام ساختمان به سراغ كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رفته است. به امسال خوشبين نيستم سيد احسن علوي، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه به خبرنگار پيام ساختمان گفت: با توجه به وضعيت اقتصادي و اعمال تحريم‌ها بر عليه كشورمان و همچنين بودجه‌اي كه توسط دولت دهم به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و بسياري از رديف‌هاي آن محقق نشد، دولت با مشكلات عديده‌اي براي تأمین بودجه مواجه است بنابراين بنده با طرح اختصاص 6 درصد از صندوق توسعه ملي موافق هستم. وي ادامه داد: اگرچه دولت بر اساس قانون چنين حقي ندارد، اما در شرايط بحراني حاضر با توجه به اينكه مورد موافقت نمايندگان مجلس قرار گرفت، اين اعتبار به صورت قرض در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و دولت پس از بهبود شرايط آن را عودت مي‌دهد چون اعتقاددارم در سال 93 اوضاع اقتصادي جامعه بهبود مي‌يابد. سيد احسن علوي به راه‌هاي ديگر براي تأمین اعتبار طرح‌هاي عمراني اشاره كرد و گفت: فروش اوراق مشاركت طرح‌هاي عمراني و همچنين فروش سهام شركت‌هاي دولتي از جمله راه‌هاي ديگر به شمار مي‌روند. راه‌اندازي پروژه‌هاي عمراني بودجه زيادي مي‌خواهد و قطعاً دولت با تسهيلات حاصل از پول صندوق در سال 92 هم نمي‌تواند اقدامات در خور توجهي انجام دهد و پروژه‌ها همچنان تعطيل خواهد بود. وي با بیان اینکه اعتقاد دارم در شرايط حاضر بايد اتمام پروژه‌هاي عمراني از جمله مسكن مهر كه پيشرفت زيادي دارند، در دستور كار قرار بگيرند ، اضافه كرد: با توجه به مشكلات بودجه‌اي در بهترين حالت اميدوارم 18 تا 25 درصد اعتبارات عمراني همچون گذشته تخصيص يابد، ضمن اينكه در شش ماهه دوم سال همواره درآمد‌ها كمتر از شش ماهه اول است. بنابراين به آينده پروژه‌هاي عمراني در امسال خوش‌بین نيستم اما با توجه به افزايش 25 درصدي فروش نفت سال 93 وضعيت بهتري را شاهد خواهیم بود. تخصيص 10 درصدي بودجه حجت الاسلام حبیب برومند، نماينده پارس آباد بيله سوار هم در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت: امسال کمتر از 10 درصد تخصیص به پروژه‌های عمرانی را شاهد خواهيم بود و عمده تلاش دولت براي اتمام پروژه‌هایی است كه بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. نمی‌توان امسال چشم‌انداز خوبی برای پروژه‌ها متصور بود، بنابراین پروژه‌های عمرانی حتما به حالت تعطیل خواهد ماند. وی در رابطه با اختصاص 6 درصد از صندوق توسعه ملی به دولت برای حل مشکل پروژه‌های عمرانی هم گفت: با وجود اینکه با مشکلات سخت‌ اقتصادی مواجه هستیم بازهم دلیل نمی‌شود از صندوق توسعه ملی کم کنیم شاید در سال‌های بعد هم وضعیت ما بهتر نشود؛ بنابراین مجلس به نوعی اين مقدار را به صورت قرض‌ به دولت داد. حجت الاسلام برومند در رابطه با طلب کشور از چینی‌ها در قبال فروش نفت گفت: اطلاع دقیقی از میزان این پول ندارم اما آخرین مباحث مربوط به اجرای پروژه‌های عمرانی کشور از طرف چيني‌ها در قبال پول ما بود که آن هم با مشکل روبه‌رو شد. اما ظاهرا آقای لاریجانی، در سفری که به چین داشته اند به توافقات خوبی رسیده اند و حدود 20 میلیارد دلار از مطالبات ما را به نحوی پرداخت می‌کنند. البته این مبلغ هم نمی‌تواند پاسخگوی پروژه‌های عمرانی باشد. برومند با بیان اینکه دولت بدهی‌های زیادي به بخش خصوصی دارد، گفت: اگرچه همواره استفاده از توان بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی مورد تاکید قرار می‌گیرد اما واقعیت این است که به دلیل اینکه نتوانسته‌ایم بدهی‌های پیمانکاران و بخش خصوصی را پرداخت کنیم، بخش خصوصی با مشکل مواجه شده و رغبتی به ورود پروژه‌ها را ندارد. بنابراین به نظر من در شرایط حاضر راهی برای اتمام پروژه‌ها وجود ندارد. دولت حدود 180 هزار میلیارد بدهی به پیمانکاران دارد اما امیدواریم دولت یازدهم که مجموعه‌ای از افراد خردمند را دور هم جمع کرده است، بتواند در آینده ضمن کاهش بدهی‌ها رونق را به پروژه‌های عمرانی برگرداند. راه‌ها در اولويت باشند جعفر قرائتی ستوده، عضو انجمن شرکت‌های ساختمانی هم در این باره به خبرنگار ما گفت: اعتقاد دارم در شرایط حاضر دولت باید اولویت‌‌بندی دقیقی در پروژه‌ها داشته باشد و پروژه‌های نزدیک به بهره‌برداری را به سرانجام برساند. البته لازم است پروژه‌هایی که می‌توانند منافعی را برای دولت به وجود بیاورند، بیشتر مورد توجه قرار گیرند چرا که با پول برخی پروژه‌ها می‌توان پروژه‌های دیگر را تکمیل کرد. به طور مثال پروژه‌های راه‌سازی به دلیل اینکه توانایی اخذ مالیات را دارند، بسیار حائز اهمیت خواهند بود. وی افزود: بخش خصوصی در تمام کشورها برای اجرای پروژه‌های عمرانی در اولویت قرار دارد، در کشور ما هم در این زمینه تقریبا کارهایی صورت گرفته اما نکته حائز اهمیت این است که باید از توان بخش خصوصی در جاهایی که ‌نیاز است استفاده شود. متاسفانه توان بخش خصوصی بیشر حول ساخت مراکز تجاری و ساختمان‌های کوچک صرف شده و دولت در پروژه‌های بزرگ و ملی کمتر از بخش خصوصی استفاده می‌کند. سخن آخر با توجه به اظهارات كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و با وجود اختصاص 6 درصد صندوق توسعه ملي به نظر مي‌رسد، چهار ماهه آخر امسال هم مانند 8 ماهه اول پيشرفت قابل توجهي در پروژه‌هاي عمراني شاهد نخواهيم بود و بايد در بهترين حالت چشم به آغاز سال 93 داشته باشيم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه