هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1393/03/21

کمک 6 درصدی به پروژه های عمرانی

بر اساس مصوبه مجلس، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 92 را به صورت سپرده نزد بانک‌های دولتی داخلی پس‌انداز کند. همچنین بانک سپرده پذیر مکلف است تا 2 برابر مبلغ سپرده‌گذاری شده، تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت و خرید طرح‌های تملک دارایی با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در این مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های مصوب اقدام کند.


کمک 6 درصدی به پروژه های عمرانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی لایحه اصلاحیه بودجه، با برداشت 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی از سوی دولت، موافقت کردند. در پیشنهادی که دولت برای جذب منابع مورد نیاز خود به مجلس ارائه کرده بود، 6 درصد از کل 26 درصد درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، به عنوان سهم دولت مطرح شد که مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما پس از اظهارات معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس رأی به اختصاص 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای فاینانس یا پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی دادند. بر اساس این مصوبه مجلس، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 92 را به صورت سپرده نزد بانک‌های دولتی داخلی پس‌انداز کند. همچنین بانک سپرده پذیر مکلف است تا 2 برابر مبلغ سپرده‌گذاری شده، تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت و خرید طرح‌های تملک دارایی با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در این مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های مصوب اقدام کند.جارو کردن صندوق! دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه پیشنهاد داده بود که به جای واریز 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، 20 درصد واریز کند و 6 درصد مابه‌التفاوت را به پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اختصاص دهد. این پیشنهاد دولت ابتدا با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد. احمد توکلی نماینده تهران دراین‌باره عنوان کرد: مشکل اقتصاد ایران تنها پول نیست، بلکه اقتصاد نفتی است، چرا که اقتصاد نفتی برای دولت قدرت خرید جدید ایجاد می‌کند و این موضوع تورم‌زا ست. دکتر توکلی گفت: وقتی قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند، دولت از طریق عرضه ریال می‌خواهد تقاضا را جبران کند تا تورم ایجاد نشود، اما این راهکار حل مشکلات نیست، بلکه ما سال‌ها است که التماس می‌کنیم از ارز نفتی بی‌حساب استفاده نشود. نماینده مردم تهران با بیان اینکه استفاده از درآمدهای نفتی به جارو شدن حساب ذخیره ارزی می‌انجامد، گفت: مقام معظم رهبری بر اساس دید منطقی خود در سیاست‌های کلی ابلاغی تاکید کرده‌اند که درآمد ارزی باید صرف تولید و به شکل ارزی خرج شود. بنابراین بر اساس این سیاست‌ها، 20‌درصد از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی برود، ما نمایندگان هم در قانون برنامه پنجم تصویب کرده‌ایم که هر سال چند درصد به این 20 درصد ابلاغی رهبری اضافه شود. توکلی ادامه داد: درست است که این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای کاهش 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی با فرمایشات مقام معظم رهبری تعارضی ندارد، اما باید توجه کرد که مصرف درآمدهای صندوق توسعه ملی برای مصارف دولتی با روح سیاست‌های کلی و قانون برنامه پنجم ناسازگار است. وی تاکید کرد: دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را با درآمد صندوق توسعه ملی بپوشاند، اما با این اقدام سرنوشت صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی بدل می‌شود. بنابراین نباید مجلس چنین مصوبه‌ای داشته باشد. ما را درک کنیددر ادامه جلسه، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور که به عنوان نماینده دولت در جریان رسیدگی به این لایحه در مجلس حضور داشت، گفت: ما به تأکیدات مقام معظم رهبری برای واریز 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی پایبندیم و آن را رعایت کرده‌ایم و تا پایان سال هم 22 درصد به صندوق واریز می‌کنیم، اما تنها خواسته‌ایم تا 6 درصد از سهم صندوق، به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. البته می‌دانم که طبق قانون برنامه پنجم، امسال باید 26 درصد به صندوق واریز شود، اما این قانون در شرایطی تصویب‌شده که 100 میلیارد دلار درآمد داشته‌ایم. اکنون درآمد کشور به یک سوم تقلیل یافته است، پس ما را درک کنید.محمدباقر نوبخت ادامه داد: ایران در شرایط تحریم قرار دارد و ارزش ریال پایین آمده است و اکنون پولی برای توزیع در پروژه‌های عمرانی وجود ندارد.بلوکه چینی! معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ادامه اظهارات خود به واقعیات دیگری از شرایط تحریم در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون 3 میلیون و 200 هزار نفر از مردم حوزه‌های انتخابی شما نمایندگان، از این پروژه‌های عمرانی نان می‌خورند، بنابراین وقتی اعتبار این پروژه‌ها قطع شود، آنها نمی‌توانند کاری کنند.نوبخت افزود: ما اکنون 20 میلیارد دلار در چین داریم که نمی‌توان آن را برگرداند و این کشور در جهت مراودات اعلام کرده که این 20 میلیارد دلار را به صورت فاینانس به ما می‌دهد، به شرط اینکه پیش‌پرداخت 7/5 درصدی را ایران واریز کند. بنابراین اگر شما موافقت کنید که ما 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی را کمتر واریز کنیم، با این رقم می‌توانیم پیش‌پرداخت 7/5‌ درصد فاینانس را واریز کنیم تا 20 میلیارد دلار وارد کشور شود. وی بر همین اساس تاکید کرد: ما به صندوق توسعه ملی دست نمی‌زنیم و تنها می‌خواهیم 6 درصد از ورودی و واریز به صندوق را کاهش دهیم. معاون رییس‌جمهور در پایان سخنان خود، خطاب به نمایندگان تصریح کرد: اگر این تبصره را تصویب نکنید، ما اعتباری برای تخصیص به پروژه‌های عمرانی نداریم. پس شما هم هرچه نامه و درخواست دارید، برای برنامه ششم و سال آینده بگذارید، چرا که اکنون اعتباری برای توزیع وجود ندارد. سپرده‌گذاری منابع در بانک‌های دولتی در ادامه جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور، هیئت‌رئیسه مجلس از نمایندگان خواست تا پیشنهادهای اصلاحی را مطرح کنند که در این میان پیشنهاد جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس عنوان و به تصویب رسید. قادری در دفاع از اين پیشنهاد گفت: ما در پیشنهاد خود مقرر کردیم صندوق توسعه ملی 6 درصد از منابع سال 92 خود را در بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری کند تا دولت بتواند تا سقف 2 برابر این سپرده‌گذاری را با تضمین خود تسهیلات دریافت کرده و این تسهیلات را برای اجرای پروژه‌های تملک دارایی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. وی ادامه داد: این پیشنهاد چند مزیت دارد که نخستین آن این است که 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی به این صندوق واریز می‌شود و صندوق می‌تواند سپرده‌گذاری انجام دهد. بنابراین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز کاهش نخواهد یافت. این نماینده مجلس افزود: با این پیشنهاد دیگر نیازی به ریالی کردن منابع صندوق وجود ندارد و صندوق می‌تواند به صورت ارزی منابع خود را سپرده‌گذاری کند و بانک‌ها از منابع ریالی خود وام می‌دهند. بنابراین، این موضوع آثار و پیامدهای تورمی هم ندارد. همچنین دولت می‌تواند برای طرح‌های انتفاعی و غیرانتفاعی تسهیلات در اختیار پیمانکاران قرار دهد. همچنین با این پیشنهاد مشکل 15 درصد پیش‌پرداخت فاینانس خارجی هم حل خواهد شد. این پیشنهاد با موافقت بیشتر چهره‌های اقتصادی مجلس و همچنین محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده دولت مواجه شد و با 144 رأی مثبت نمایندگان به تصویب رسید. مخالفت با تخصیص بدون سقفدر جلسه علنی مجلس همچنین نمایندگان به پیشنهاد دولت در مورد استفاده از اعتبارات عمرانی تا سقف 20 درصد رأی منفی دادند. دولت در اصلاحیه بودجه درخواست کرده بود که اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرایی - در هر استان و شهرستان- تا 20 درصد کاهش پیدا کند؛ اما نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به این بند از اصلاحیه، رقم کاهش‌یافته را به 10 درصد تغییر دادند. نمایندگان مخالف این پیشنهاد دولت در اصلاحیه بودجه معتقد بودند: «در صورت تصویب نهایی آنچه را که دولت پیشنهاد داده بود، تخصیص اعتبارات به پروژه‌های عمرانی سقفی نداشت و دولت می‌توانست به هر پروژه، هر میزان که می‌خواهد تخصیص دهد یا به برخی پروژه‌های دیگر هیچ اعتباری تخصیص ندهد.» این تبصره از ماده واحده لایحه اصلاحیه بودجه 92، یکی از پر بحث‌ترین تبصره‌های لایحه بود که انتقادات نمایندگان را به همراه داشت؛ چرا که به اعتقاد برخی از نمایندگان، دست دولت در تخصیص اعتبارات باز می‌شد و می‌توانست به برخی از پروژه‌های عمرانی صد درصد تخصیص و به برخی دیگر هیچ اعتباری تخصیص ندهد.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار