هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1393/03/21

سال 93 وضعيت پروژه‌هاي عمراني بهتر مي‌شود

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به مشكلات بودجه‌اي در بهترين حالت اميدوارم 18 تا 25 درصد اعتبارات عمراني همچون گذشته تخصيص يابد، ضمن اينكه در شش ماهه دوم سال همواره درآمد‌ها كمتر از شش ماهه اول است. بنابراين به آينده پروژه‌هاي عمراني در امسال خوش‌بین نيستم اما با توجه به افزايش 25 درصدي فروش نفت سال 93 وضعيت بهتري را شاهد هستيم


سال 93 وضعيت پروژه‌هاي عمراني بهتر مي‌شود

دولت دهم در طول دوران خود تا توانست كلنگ پروژه عمراني بر زمين زد اما با توجه به وضعيت نامطلوب اقتصادي و برخي بي‌برنامگي‌ها، نتوانست بخش اعظم اين پروژه‌ها را به سرانجام برساند و حتي برخي از آنها در مرحله كلنگ زني متوقف شدند. بار سنگين اتمام پروژه‌هاي زخمي دولت دهم حالا بر دوش دولت يازدهم است و ظاهراً كسري بودجه و مشكلات اقتصادي بدجوري دولت يازدهم را مستأصل كرده است به گونه‌اي كه دست به دامان مجلس و صندوق توسعه ملي شده‌اند. در پیشنهادی که دولت برای جذب منابع مورد نیاز خود به مجلس ارائه داده بود، 6 درصد از کل 26 درصد درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، به عنوان سهم دولت مطرح شد که البته مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما پس از اظهارات محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس رأی به اختصاص 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای فاینانس یا پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی دادند. استدلال به حق دولت هم اين بود كه پولي براي اتمام پروژه‌هاي عمراني وجود ندارد و اگر مجلس با اين لايحه اصلاحي بودجه موافقت نكند، نبايد انتظار اتمام پروژه‌ها را داشت. با وضعيت موجود چه سرنوشتي در انتظار پروژه‌هاي عمراني خواهد بود؟ آيا با اين مقدار پول كه البته بايد دولت دير يا زود اصل آن را به صندوق برگرداند، اوضاع سر و سامان خواهد گرفت؟ براي پي بردن به اين موضوع پيام ساختمان به سراغ كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رفته است. سيد احسن علوي، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه به خبرنگار پيام ساختمان گفت: با توجه به وضعيت اقتصادي و اعمال تحريم‌ها بر عليه كشورمان و همچنين بودجه‌اي كه توسط دولت دهم به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و بسياري از رديف‌هاي آن محقق نشد، دولت با مشكلات عديده‌اي براي تأمین بودجه مواجه است بنابراين بنده 100 درصد با طرح اختصاص 6 درصد از صندوق توسعه ملي موافق هستم. وي ادامه داد: اگرچه دولت بر اساس قانون چنين حقي ندارد، اما در شرايط بحراني حاضر با توجه به اينكه مورد موافقت نمايندگان مجلس قرار گرفت، اين اعتبار به صورت قرض در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و دولت پس از بهبود شرايط آن را عودت مي‌دهد چون اعتقاددارم در سال 93 اوضاع اقتصادي جامعه بهبود مي‌يابد. وي به راه‌هاي ديگر براي تأمین اعتبار طرح‌هاي عمراني اشاره كرد و گفت: فروش اوراق مشاركت طرح‌هاي عمراني و همچنين فروش سهام شركت‌هاي دولتي از جمله راه‌هاي ديگر به شمار مي‌روند. راه‌اندازي پروژه‌هاي عمراني بودجه زيادي مي‌خواهد و قطعاً دولت با تسهيلات حاصل از پول صندوق در سال 92 هم نمي‌تواند اقدامات در خور توجهي انجام دهد و پروژه‌ها همچنان تعطيل خواهد بود. وي اضافه كرد: اعتقاددارم در شرايط حاضر بايد اتمام پروژه‌هاي عمراني از جمله مسكن مهر كه پيشرفت زيادي دارند، در دستور كار قرار بگيرند اشاره كرد: با توجه به مشكلات بودجه‌اي در بهترين حالت اميدوارم 18 تا 25 درصد اعتبارات عمراني همچون گذشته تخصيص يابد، ضمن اينكه در شش ماهه دوم سال همواره درآمد‌ها كمتر از شش ماهه اول است. بنابراين به آينده پروژه‌هاي عمراني در امسال خوش‌بین نيستم اما با توجه به افزايش 25 درصدي فروش نفت سال 93 وضعيت بهتري را شاهد هستيم. لازم به ذكر است متن كامل اين گزارش در نشريه شماره 171 پيام ساختمان به چاپ مي‌رسد.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار