11:17 1392/8/6


قانون نظام مهندسی بازنگری می شود

طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای 8 ماده و مقدمه توجیهی است و به امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس رسیده که در صورت تصویب نهایی آن در صحن بهارستان بخشی از مقررات قانون نظام مهندسی اصلاح می‌شوند.

قانون نظام مهندسی بازنگری می شود


چند روز پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موافقت کردند. جریان از این قرار بود که در نشست علنی روز یک شنبه 28 مهرماه مجلس شورای اسلامی، درخواست یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان از سوی سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مطرح شد. این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، در سخنان خود بر ضرورت تغییر موادی از قانون نظام مهندسی که در سال 74 مصوب شده و بیش از 18 سال از تصویب آن گذشته است، تاکید کرد. پس از سخنان موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس، یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان کشور به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 129 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن علنی با یک فوریت آن موافقت کردند.

طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای 8 ماده و مقدمه توجیهی است و به امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس رسیده که در صورت تصویب نهایی آن در صحن بهارستان بخشی از مقررات قانون نظام مهندسی اصلاح می‌شوند.

به منظور اطلاع بیشتر از این موضوع با مهندس علی فرج زاده‌ها، نایب‌رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که ریاست کارگروه بازبینی و تغییر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در شورای مرکزی سازمان را بر عهده داشت، گفتگو کرده ایم.

پيام ساختمان: چه ضرورت‌هایی برای تغییر موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حس می‌کردید؟

بعد از حدود 18 سال بازبینی قانون امری طبیعی است و هر قانون دیگری هم بعد از این مدت نیاز به بازبینی پیدا می‌کند. از طرف دیگر برخی از مواد این قانون طی این مدت جزو وظایف وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت راه و شهرسازی فعلی بوده که باید ادارات کل مسکن و شهرسازی استان‌ها انجام می‌دادند ولی عملاً توسط نظام مهندسی استان‌ها انجام می‌شود؛ مثل پروانه‌های اشتغال به کار مهندسان که از صفر تا 100 آن پس از برگزاری آزمون، توسط نظام مهندسی استان‌ها انجام می‌شود. پروانه اشتغال سندی دولتی است و صدور آن باید توسط دولت و وزارتخانه راه و شهرسازی انجام شود و تعیین حدود صلاحیت‌ها هم جزو وظایف راه و شهرسازی دیده شده است، ولی عملاً طی همه این 17 یا 18 سال گذشته توسط سازمان نظام مهندسی استان‌ها انجام شده است.

پيام ساختمان: این تغییرات شامل چه مواد و مواردی است؟

در این بازبینی چند ماده از قانون اصلاح‌شده که به شکل مستقیم به خود سازمان نظام مهندسی مرتبط است. مثلاً یک مورد آن، تغییر دوره سه ساله به چهار ساله است چون دوره هیئت‌مدیره و شوراهای همه تشکل‌ها و ارگان ها چهار ساله است ولی در نظام مهندسی در استان و در کشور سه ساله دیده شده بود که این مورد در تغییرات لحاظ شده است.

مورد دیگر موضوع بازرس و بازرسی سازمان است. ماده 18 قانون به تعیین بازرس سازمان پرداخته که با رأی‌گیری هیئت‌مدیره یک یا دو بازرس انتخاب می‌شوند. در این مواقع هم بازرس فردی مهندس است که توسط مجمع عمومی سازمان استان تعیین می‌شود و در زمانی که گردش مالی سازمان استان 100 تا 200 میلیون تومان در سال باشد ، مهندسی که تجربه کار مالی هم ندارد می‌تواند به عنوان بازرس به اسناد مالی رسیدگی کند ولی الآن گردش مالی استان‌ها اعداد بسیار بزرگی است و رسیدگی به آن از توان مهندسی که بازرس حرفه‌ای نیست، خارج است. همین موضوع باعث اختلافات در بررسی اسناد مالی می‌شود و مشکلاتی پیش می‌آورد که شخص بازرس علی‌القاعده توانایی پاسخگویی و حل آن را ندارد و هیئت‌مدیره ها هم در بلاتکلیفی قرار می‌گیرند و نهایتاً بازرسان گزارش‌های مالی را تأیید می‌کنند ولی خیلی نمی‌توانند به شکل تخصصی موارد اختلافی را بررسی کنند. ماده 18 پیشنهاد داده که در شرایط فعلی از بازرسان مؤسسات حسابرسی رسمی استفاده شود؛ افراد متخصصی که با تأیید مجمع استان، بررسی اسناد مالی و حسابرسی را انجام دهند تا جلوی شبهات و اشتباهات گرفته شود و کار به شکل تخصصی و حرفه‌ای انجام شود.

وظایف هیئت‌مدیره ها استان‌ها در ماده 15 و وظایف شورای مرکزی در ماده 21 قانون هم با تغییر یکی دو بند، مقداری پررنگ تر از قانون فعلی دیده‌شده تا اختیارات بیشتری داشته باشند. سایر موارد دیگر هم هست که در این بازبینی چند ماده قانونی به این شکل اصلاح شده است.

پيام ساختمان: پیش‌نویس تغییرات چه طور تهیه شد و چه قدر زمان برد؟

کار اصلی از اوایل سال جاری شروع شد و هیئتی 5 نفره متشکل از سه نفر از اعضای شورای مرکزی و دو نفر از کمیسیون عمران با هماهنگی و پشتیبانی آقای مهندس هاشمی تشکیل شد و مسئولیت این کارگروه بر عهده خود من بود. پیشنهاد اول ما برای بازبینی و تغییر قانون، از 42 ماده 36 ماده را شامل می‌شد ولی با مشورتی که با دوستان در مجلس و کمیسیون عمران انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که فعلاً فقط 8 ماده از قانون اصلاح شود. چون دوستان احتمال دادند که اگر تغییرات عمده باشد احتمال دارد از هدفی که داریم دور شویم و با چالشی شدن موضوع، احتمالاً بحث‌های دیگری در مجلس پیش خواهد آمد و صلاح نیست که تغییرات عمده در قانون نظام مهندسی داشته باشیم. چون تغییرات عمده نیاز به بررسی خیلی دقیق تر دارد و اگر مجلس می‌خواست از صفر تا 100 به این موضوع ورود کند تعدد موافقان و مخالفان کار را کند می‌کرد. در نتیجه تغییراتی که الان داده‌شده چیزهای محدودی در 8 ماده است که شامل تغییرات اصلی و ضروری می‌شود.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار