1393/03/21

نظارت خانه با چشم سوم

تأمین امنیت و برقراری آرامش در اماكن عمومي و خصوصي، فصل مشترك جوامع امروزي است. گستردگی مساحت شهرها، معابر و ساختمان‌هاي موجود در آنها به حدی است که دیگر از دست نگهبان کاری ساخته نیست بايد به دنبال سيستم‌هايي بود كه در تمام ساعات شبانه‌روز فعال باشد و كوچكترين تحركات را ثبت و ضبط نمايد


نظارت خانه با چشم سوم

گروه تاسيسات: تأمین امنیت و برقراری آرامش در اماكن عمومي و خصوصي، فصل مشترك جوامع امروزي است. گستردگی مساحت شهرها، معابر و ساختمان‌هاي موجود در آنها به حدی است که دیگر از دست نگهبان کاری ساخته نیست بايد به دنبال سيستم‌هايي بود كه در تمام ساعات شبانه‌روز فعال باشد و كوچكترين تحركات را ثبت و ضبط نمايد. با این وصف، استفاده از سیستم‌های نظارتی و دوربين‌هاي ديجيتال اجتناب‌ناپذیر است. امروزه در اكثر كشورهاي جهان استفاده از سيستم‌هاي نظارتي به عنوان چشم سوم در اولويت قرار گرفته ولي در كشور ما به جز مراكز امنيتي و انتظامي، تنها در بعضي از اماكن تجاري اجباري شده است. در حالي كه ضرورت اطمينان از امنيت جاني و مالي ايجاب مي‌كند سيستم‌هاي نظارتي (حداقل به‌عنوان عامل بازدارنده) در شهر و خانه ما حضور داشته باشند. پيام ساختمان در گفتگو با كارشناسان راهكارها و موانع گسترش استفاده از سيستم‌هاي نظارتي در كشور را بررسي كرده است. فناوري نوظهور فناوري تجهيزات حفاظتي و نظارتي عليرغم فراگيري گسترده، در ابتداي راه قرار دارد و دوران بلوغ خود را سپري مي‌كند. البته فاجعه يازدهم سپتامبر و انفجار مركز تجارت جهاني به توسعه استفاده از اين سيستم‌ها در جهان كمك زيادي كرد. ولي اينكه چرا در كشور از توسعه مناسبي برخوردار نيست، دلايل متعددي  دارد. محمدعلي شخصيان، مشاور سامانه‌هاي حفاظتي مي‌گويد: عدم توفيق و فراگيري استفاده از سيستم‌هاي حفاظتي و نظارتي به اين دليل است كه تاكنون در خدمت مراكز امنيتي بوده و عليرغم آزادسازي آن در سال‌هاي اخير هنوز براي ايجاد يك صنف واحد اتفاق نظر وجود ندارد، در نتيجه استانداردهاي نصب و استفاده از اين سيستم‌ها به صورت سليقه‌اي اعمال مي‌شود. اين در حالي است كه سازمان مديريت به مشاوران سيستم‌هاي حفاظتي رتبه نمي‌دهد. شخصيان با تاكيد بر استفاده درست از مشاوران و نصاب‌هاي سيستم‌هاي حفاظتي تصريح مي‌كند: سيستم‌هاي حفاظتي در ساختمان به سه حوزه اساسي شامل اعلام و اطفاي حريق، نظارت تصويري و كنترل دسترسي تقسيم مي‌شوند كه هر كدام از آنها در تامين امنيت ساكنان ساختمان نقش اساسي دارند. با اين حال به دليل كمبود مشاوران متخصص، در بيشتر مواقع سيستم‌هاي حفاظتي به شيوه نامناسب نصب و مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از طرف ديگر، اگرچه شوراي امنيت وزارت كشور دستورالعمل پايش تصويري را ابلاغ كرده و بر اساس آن حريم خصوصي شهروندان و محل قرار گرفتن دوربين‌ها مشخص شده است ولي تشخيص سيستم‌هاي استاندارد و همچنين مديريت نصب و نگهداري آنها بايد بر عهده متخصصان اين حوزه باشد. دوربين محدوديت نيست در كشورهاي غربي دوربين‌هاي مختلفي رفتار انسان‌ها را كنترل و ضبط مي‌كنند، بدون اينكه برخوردي با كسي انجام شود، تنها در صورت وقوع جرم، در كوتاه‌ترين زمان ممكن فرد خاطي دستگير خواهد شد. بنابراين هدف مسئولان در وهله اول بايد تامين امنيت شهر باشد يكي از تجهيزات مدرن در اين خصوص، استفاده از دوربين‌ها نظارتي است، منوط بر اينكه حريم‌  خصوصي افراد و مسائل امنيتي رعايت شود. دكتر عباس قلي‌زاده، استاد دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است: دو موضوع در خصوص استفاده از سيستم‌هاي نظارتي در اولويت قرار دارد؛ يكي امنيت مردم و ديگري امنيت سازمان‌ها و مراكز دولتي و خصوصي است. در كشورهاي پيشرفته به‌صورت سنتي انسان را كنترل نمي‌كنند بلكه از طريق نصب دوربين‌هاي نظارتي در معابر عمومي و مشخص، اطلاعات لازم را دريافت كرده و در صورت نياز آنها را دسته‌بندي كرده و مورد بررسي قرار مي‌دهند. وي ضمن نفي تصور محدود شدن توسط دوربين‌هاي نظارتي مي‌گويد: ما معتقد هستيم خدا در ذهن ما نشسته و بر اعمال ما نظارت مي‌كند. اعتقاد به خدا باعث مي‌شود حتي در خلوت هم گناه نكنيم. در واقع ما با اعتقاد به يك ساختار براي خودمان محدوديت ايجاد مي‌كنيم دوربين‌ها هم اين گونه هستند با اين تفاوت كه اطلاعات آن قابل دريافت است. بنابراين اگر چارچوب‌ها را بپذيرم مشكلي نخواهيم داشت. به اعتقاد قلي‌زاده، فرهنگ‌سازي و آموزش به عنوان ركن اساسي استفاده از لوازم حفاظتي و نظارتي مطرح است. ما بايد به سمتي برويم كه براي امنيت محله و ساختمان نيازي به پليس محله، نگهبان كوچه يا ساختمان نباشد و به جاي آن از ساختارهاي غير محسوس استفاده كنيم. براي اين منظور بايد كارگروها و سمينارهايي كه با حضور سازمان‌هاي ذيربط تشكيل شود تا با تدوين قانون چارچوب‌هاي استفاده از سيستم‌هاي حفاظتي و نظارتي مشخص شود. ضمن اينكه وزارت كشور و شهرداري بايد در خصوص توسعه سيستم‌هاي حفاظتي پيشگام شوند و هزينه‌هاي اضافه را كاهش دهند. منع قانوني نداريم سيستم‌هاي نظارتي با هزينه كم، كمك زيادي به تامين امنيت جامعه خواهد كرد به اين شرط كه بعد از نصب نظارت لازم بر آنها اعمال شود. تنظيم اين دوربين‌ها و مراقبت از آنها  بسيار مهم است. اگر جهت دوربين تغيير كرده باشد كارآيي لازم را نخواهد داشت. ابراهيم آقامحمدي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس مي‌گويد: استفاده از دوربين‌هاي مداربسته و در بالابردن ظريب امنيتي شهرها، ساختمان‌ها و خانواده‌ها موثر است. بساري از جرائم جامعه توسط همين دوربين‌ها شناسائي مي‌شوند. هميشه افرادي هستند كه از امنيت و آرامش مردم سو استفاده مي‌كنند كه لازم است عوامل بازدارنده‌اي موجود باشد تا افراد خاطي به واسطه آنها در رفتار نابهنجار خود تجديدنظر كنند. وي تاكيد مي‌كند: در حال حاضر استفاده از سيستم‌هاي حفاظتي و نظارتي از قانون مدوني تبعيت نمي‌كند و هر سازماني قوانين خاص خودش را دارد. بنابراين انتظار مي‌رود مجلس با تدوين قانون و چارچوب مشخص اين موارد را ساماندهي كند زيرا ما در ابتداي راه هستيم بنابراين بايد سيستم‌هاي نظارتي به شيوه درست معرفي شده و چارچوب‌هاي حقوقي استفاده از اين تجهيزات مشخص شود. عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه مي‌دهد: استفاده از دوربين‌هاي نظارتي منع قانوني ندارد. هر فردي مي‌تواند اين دوربين‌ها را در اطراف خانه خود نصب كند، به اين شرط كه باعث اخلال در زندگي ساير افراد نشود. البته چارچوب‌هاي آزادي افراد و كنترل و نظارت آنها در قانون اساسي مشخص شده است و اگر كسي نسبت به چگونگي استفاده از اين دوربين‌ها شكايت داشته باشد مي‌تواند از طريق مراجع قانوني پيگيري كند. به اعتقاد آقامحمدي، نصب درست سيستم‌هاي نظارتي در كنار مراقب و استفاده درست از انها باعث مي‌شود كارها را به صورت مستند پيگيري شده و بي‌جهت به كسي تهمت وارد نكنيم. براي تصميم‌گيرندگان هم يك اطمينان خاطر ايجاد مي‌كند. به‌طور كلي بايد از اين تجهيزات درست استفاده شود و در راستاي احقاق حقوق شهروندي به‌كار رود. اولويت‌هاي مهمتري داريم  قطعاً اگر بخواهيم سيستم‌هاي حفاظتي را در ساختمان‌هاي كشور نهادينه كنيم بايد از ابتدا ملاحظات لازم در نظر گرفته شود. سازمان نظام مهندسي مي‌تواند براي اجرايي شدن اين امر كمك بزرگي باشد. سعيد غفراني، رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران مي‌گويد: سازمان نظام مهندسي ملزم به اجراي مواردي است كه در مقررات ملي ساختمان به آنها اشاره شده باشد، دوربين‌هاي مداربسته از اين قضيه مستثني است. اگرچه در مبحث سوم و سيزدهم مقررات ملي ساختمان به موضوع امنيت اشاره شده ولي منظور امنيت فيزيكي و كارگاهي است. وي تاكيد مي‌كند: استفاده از سيستم‌هاي نظارتي در ساختمان‌هاي كشور در اولويت نيست، بلكه مسئله اصلي اجراي كامل مقررات ملي ساختمان است كه قانون آن مدون شده ولي در عمل به دليل عدم همكاري جدي وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌هاي در ساختمان‌هاي كشور اجرايي نمي‌شود.  غفراني در عين حال تصريح مي‌كند: استفاده از سيستم‌هاي حفاظتي و نظارتي در ساختمان ظريب ايمني ساختمان را بالا مي‌برد، پيگيري‌هاي بعدي و دسترسي به اطلاعات به سهولت انجام خواهد شد. در كل به‌عنوان يك وسيله جانبي خيلي خوب است بنابراين اگر مسئولين در سطح ملي تصميم بگيرند قوانين حفاظتي و نظارتي به صورت مدون در ساختمان‌هاي كشور اجرايي شود سازمان نظام مهندسي استقبال مي‌كند و حتي حاضر است با ساير سازمان‌هاي ذيربط دور يك ميز بنشيند و در خصوص راهكارهاي اجرايي شدن اين موضوع و چگونگي استفاده از سيستم‌هاي نظارتي در ساختمان تبادل نظر كند. پيشنهاد يكپارچگي به نظر مي‌رسد؛ استفاده از سيستم‌هاي حفاظتي و نظارتي در ساختمان‌هاي كشور با چندگانگي قانون مواجه است. براي مثال؛ سازمان‌ها و نهادهاي مختلف در اين زمينه آيين‌نامه‌ تنظيم كرده‌اند. اين آيين‌نامه‌ها كد مشخص ندارند و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيستند. از طرف ديگر عليرغم افزايش فروشندگان لوازم حفاظتي در كشور، مشاوران كافي و متخصص نداريم، اكثراً به عنوان كار جانبي به موضوع حفاظت نگاه مي‌كنند. اين در حالي است كه در حال حاضر هيچكدام از سازمان‌هاي متولي توسعه سيستم‌هاي حفاظتي در ساختمان ديدگاه يكسان ندارند. بنابراين بهترين پيشنهاد، برگزاري يك همايش و سمينار داخلي بين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي است كه خودشان را ناظر مي‌دانند؛ مثل وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان استاندارد، نيروي انتظامي، شهرداري و... تا از اين طريق ضمن نزديكي ديدگاه‌ها، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي حفاظتي به‌صورت يكپارچه تنظيم شود.   

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار