هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > بانک و بیمه 1396/06/22

نقش نظام بانكي در اقتصاد كشور

دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور اقتصادي بيكاري، مشكلات نظام بانكي، بودجه، صندوق هاي بازنشستگي، آب و محيط زيست را ۶ ابر چالش اقتصاد كشور عنوان كرد و چگونگي پيدايش آنها را تشريح كرد.


نقش نظام بانكي در اقتصاد كشور

مسعود نيلي در سخناني در گردهمايي دانش آموختگان دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف چگونگي پيدايش و رشد ابرچالش هاي اقتصاد ايران را تشريح كرد.

آنچه كه در زير مي خوانيد، متن كامل اظهارات اين استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي است:

اقتصاد ايران در حال حاضر در مقابل سناريوهاي مختلفي براي آينده خود قرار گرفته كه هر يك مقصدي متفاوت را براي آن رقم مي‌زند. آنچه اين مقاصد را از يكديگر متمايز مي‌سازد، نحوه عبور از شش ابر چالش اقتصادي است كه اكنون كشور در مواجهه با آنها قرار گرفته است؛ مسائل مربوط به بيكاري، مشكلات نظام بانكي، بودجه، صندوق‌هاي بازنشستگي، آب و محيط زيست. قبلاً مكرر اين موضوع را مطرح كرده‌ام كه عبور از اين ابر چالش‌ها علاوه بر آنكه به عنوان يك پيش‌نياز، به تجهيز توانمندي‌هاي كارشناسيِ فني از نظر طراحي تحولات نيازمند است، اجماع در سطح عموم كنشگران موثر جامعه را نيز لازم دارد.

بطور كلي كنكاش در چرايي و چگونگي شكل‌گيري يك مشكل، گام نخست فرايند حل آن قلمداد مي‌شود. لذا اگر هريك از ابر چالش‌ها را مانند يك موجود زندۀ رشد يابنده تلقي كنيم بايد بدانيم شناسنامه هر كدام صادر شده در چه سالي است و مسير رشد آن چگونه بوده است.

از آنجا كه دولت مهمترين و موثرترين نهاد در عملكرد تاريخي اقتصاد ايران طي حداقل ۷۰ سال گذشته بوده، به عنوان شروع فرايند آسيب‌شناسي مي‌توانيم نقطه آغاز را دولت بگذاريم. لذا ريشه‌يابي مشكلات را از واكاوي تحولات دولت شروع مي‌كنيم. اقتصاد ايران سير تحولات عمده خود را از دهه ۱۳۳۰ در شرايطي آغاز كرد كه ماهيتي روستايي با نقش مسلط كشاورزي در بخش كالايي همراه با دولتي با توان بسيار محدود هم به لحاظ مالي و هم توان انساني داشت.

از مجموع جمعيت حدود ۱۶ ميليوني، تقريباً ۱۳ ميليون نفر روستايي بوده و تنها ۳ ميليون نفر در شهرها سكونت داشتند و دولت نيز از توانمندي بسيار محدودي در تامين امنيت، ارائه خدمات آموزشي و تامين بهداشت و عرضه خدمات درماني برخوردار بود.

با برقرار شدن امكان صدور مجدد نفت از سال‌هاي اول دهه ۱۳۳۰، درآمد صادراتي در حدود ۱۶ تا ۱۸ ميليارد دلار به قيمت‌هاي امروز، نصيب دولت شد كه براي اقتصاد با توليد ناخالص داخلي حدود ۴۰ ميليارد دلاري آن زمان رقم قابل توجهي بود. به‌واسطه اين درآمدهاي چشمگير، شهر و شهرنشيني توسعه يافت، دولت به معناي ارائه دهنده خدمات عمومي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالي و نظير آن شكل گرفت و به‌تدريج صنعت با محوريت دولت ايجاد شد.

در نتيجه اين تحولات، برخلاف ديگر كشورها، در اذهان عمومي تصويري از دولت و قدرت آن ايجاد شد مبني بر اينكه دولت مي‌تواند ميانبري باشد بر فرايند طولاني توسعه تدريجي. يعني توسعه از دولت و با اراده و خواست دولتمردان آغاز مي‌شود و با دولت نيز تداوم مي‌يابد. حال آنكه در اقتصادهاي ديگر سه پديده دولت، شهر و صنعت از دل اقتصاد بيرون مي‌آيد و شكل‌گيري آنها نيز به زمان قابل توجهي نياز دارد.

به دنبال تسلط اين ذهنيت در جامعه، دولتمردان با اتكاي به درآمدهاي سرشار نفتي و نظام سياسي متمركز، مسير طولاني و موانع پرشمار توسعه را به‌كناري گذاشتند و اين انگاره را در پيش گرفتند كه توسعه به معني اجراي پروژه‌هايي است كه در ذهن آنها شكل مي‌گيرد و مي‌تواند مسيري بسيار كوتاه داشته باشد.

در ادامه تحولات اقتصادي دهه ۱۳۳۰، رشد اقتصادي و رشد سرمايه گذاري در دهه ۱۳۴۰ شتاب گرفت بگونه اي كه اين دهه را به عصر طلايي اقتصاد ايران تبديل كرد. اما همزمان با اين دستاوردها، در همين دوران بذر بزرگ‌ترين و مخرب‌ترين مشكل اقتصاد ايران يعني كسري بودجه «مزمن» كاشته شد و پايه اساسي‌ترين بيماري اقتصاد ايران گذاشته شد. چرا كه سياست‌مداران ديگر خود را مقيد به قيد بودجه نمي‌ديدند و تصور مي‌كردند كه بايد به هر قيمت كارهاي بزرگي به انجام برسانند. نقل قولي از نيكيتا خروشچف وجود دارد كه مي‌گويد «سياست‌مداران پل مي‌سازند حتي اگر رودخانه‌اي وجود نداشته باشد». در آن سال‌ها دولتمردان كشور به فكر كارهاي بزرگ و پروژه‌هاي بزرگ بودند و به هشدارهاي كارشناسان مبني بر محدوديت منابع توجه نمي‌كردند.

 نكته جالب و مهم از نظر تبيين مباني رفتاري سياستمداران اين است كه حتي در نيمه اول دهه ۱۳۵۰ نيز كه سال‌هاي اوج درآمدهاي تاريخ اقتصاد ناشي از صادرات نفت است، باز هم بيماري كسري بودجه هم‌چنان ادامه داشته است. با پيروزي انقلاب اسلامي، همان ذهنيتي كه در سال‌هاي قبل از انقلاب هم وجود داشت كه شرط لازم و كافي براي تحولات كشور اراده دولت است ادامه يافت. اما تغييري كه صورت گرفت اضافه شدن مفهومي بود به رفتار دولت به نام عدالت.

در واقع نقصاني كه به درستي عملكرد دولت‌هاي گذشته شناسايي مي‌شد عدم توجه به عدالت بود. بدين معنا كه تا پيش از انقلاب اسلامي، دولت فاقد كاركردي عادلانه بوده و نياز بود كه عدالت به مباني رفتاري دولت اضافه شود. اما نكته اصلي تعريف خاصي بود كه از اين مفهوم مبناي كار قرار گرفت و بر اساس آن، عدالت نه به معني باز توزيع بلكه به معني فراگيرتر شدن توزيع تعريف شد. در نتيجه دولتي با رسالت‌ها و وظايف بسيار گسترده و هزينه بر ايجاد شد كه اساساً توجهي به محدوديت منابع نداشت.

 از سويي، اين تحولات در حالي رخ مي‌داد كه توليد نفت هم بصورت ارادي از ۶ ميليون به كمتر از ۳ ميليون بشكه تقليل داده شد و طبيعتاً اين كاهش به بزرگتر شدن ابعاد كسري بودجه منجر شد. از طرف ديگر، در سال‌هاي اول دهه ۱۳۶۰ جمعيت كشور رشد خيره‌كننده‌اي پيدا كرد و هم‌زمان جنگ تحميلي ۸ ساله هم به وقوع پيوست كه هر دو به افزايش قابل توجه مخارج دولت انجاميد. لذا مشاهده مي‌كنيم كه درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت در سال ۱۳۶۷ حدوداً يك‌ششم مقدار آن در سال ۱۳۵۷ بوده در حالي كه مخارج دولت نسبت به همين سال حدوداً نصف شده است. اين يعني كسري بودجه بسيار بزرگ و فاجعه بار. در سال ۱۳۶۷ كسري بودجه ۵۳ درصدي به وجود آمد كه از اين ۵۳ درصد، حدود ۵۰ واحد درصد آن از طريق استقراض از بانك مركزي تامين شد؛ استقراضي كه پيامدها و آثار متعددي در سال‌هاي بعد از خود برجا گذاشت. در نتيجه كسري بودجه كه از دهه ۱۳۴۰ در اقتصاد ايران ظاهر شده بود، به زخم كهنه و عميقي تبديل شد كه تا به امروز ادامه پيدا كرده است.

 فشار سنگين مالي در آن سال‌ها باعث شد كه دولت به فكر تامين منابع از محل‌هاي ديگر هم برود. كه در راس آنها صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها بودند. در صندوق‌هاي بازنشستگي به دليل كثرت كارمندان جوان دولت و قلت تعداد بازنشستگان، منابع قابل توجهي وجود داشت و دولت كه با كسري بودجه مواجه بود، از منابع صندوق‌ها براي تامين هزينه‌هاي خود استفاده كرد و اين گونه فرايند بدهكاري دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي آغاز شد.

 از طرفي به بانك‌ها نيز تكليف شد كه سپرده‌ها و منابع خود را در جهت تشخيص و مصلحت دولت به مصرف برسانند. در نتيجه بيماري بودجه‌اي دولت رفته‌رفته به صندوق بازنشستگي و بانك نيز سرايت كرد و اين دو نهاد مالي مهم در اقتصاد نيز دچار مشكلات مالي شدند. افزون بر اين، قواعد حاكم بر مبادله حامل‌هاي انرژي نيز مشمول مفهوم ياد شده از عدالت شد و بر اين اساس دولت وظيفه پيدا كرد اين كالاها را با قيمت نازل و مستقل از تورم در اختيار مصرف كننده قرار دهد.

نتيجتا در شرايطي كه ميزان توليد نفت ثابت بود، مصرف انرژي به ميزان قابل توجهي شدت گرفت و بر اين اساس خالص صادرات نفت نيز كاهش پيدا كرد. (اكنون ايران از جمله پرمصرف‌ترين‌ها در انرژي به شمار مي‌آيد و بر اساس گزارش‌هاي موجود، حدود ۸۰ درصد آلودگي در كلان‌شهرهاي كشور، ناشي از اين مصرف بي‌رويه در انرژي است). در مورد آب نيز چنين رويكردي وجود داشت. چنانكه با تصويب قانوني در سال ۱۳۶۱، دسترسي همگان به منابع آبي آزاد شد و به يك‌باره حجم بزرگي از ذخاير آب‌هاي زيرزميني استخراج و مصرف شد. در اين باب، اصل ساده اي وجود دارد؛ چنانچه در يك مخزن، ميزان خروجي بيش از ورودي باشد، دير يا زود ذخاير آن به اتمام مي‌رسد.

اتفاقي كه اكنون به يك چالش اساسي تبديل شده و در صورت عدم تدبير مي‌تواند به بحران منجر شود؛ حالتي شبيه به آب در صندوق‌هاي بازنشستگي نيز وجود دارد؛ با اين تفاوت كه استخدام‌هاي جديد ورودي صندوق هستند و بازنشستگان را تامين مالي مي‌كنند. حال اگر فرايند استخدام در دولت قطع شود و انبوه استخدام‌شدگان طي دهه‌هاي قبل به سن بازنشستگي برسند كه همينطور هم شده، مانند ذخاير آبي كشور، خروجي از ورودي پيشي مي‌گيرد. به عنوان نتيجه اكنون ملاحظه مي‌شود كه در صندوق بازنشستگي كشوري، در حالي كه به ازاي هر بازنشسته بايد ۶ نفر شاغل وجود داشته باشد اين نسبت الان حدود ۰.۹ است! با تداوم مسير طي شده ظرف چند دهه، ملاحظه مي‌شود رفاهي كه در كشور وجود داشته، عمدتاً ناشي از مصرف بي‌ملاحظه منابع طبيعي (آب، انرژي و ...) و منابع مالي (بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي) بوده است.

به عبارت ديگر بخش قابل توجهي از رفاه ايجاد شده در گذشته و حال، متعلق به نسل‌هاي آينده و شايد مردم چند سال نزديك آينده باشد و نه رفاه حاصل از درآمدهاي جاري اقتصاد. به بيان كمّي، اكنون توليد ناخالص داخلي سرانه كشور حدود ۷۰ درصد اين ميزان در سال ۱۳۵۵ است در حاليكه، مصرف سرانه ما اكنون حدود ۱.۷ برابر آن سال است! شكافي كه از محل مصرف دارايي‌هاي مالي و طبيعي كشور جبران شده است. از آنجايي كه اين منابع پايان پذيرند، هنگامي كه مصرف شدت مي‌گيرد خطر اتمام آن نزديك و نزديك‌تر مي‌شود و چنانچه مهاري بر اين مصارف اعمال نشود، بروز فاجعه قابل انتظار خواهد بود.

مسيري كه بايد تغيير كند پنج ابرچالش بودجه، صندوق‌هاي بازنشستگي، نظام بانكي، محيط زيست و منابع آبي كه به شكل مختصر نحوه پيدايش آن‌ها مورد بررسي قرار گرفت، مسائلي هستند كه به تدريج تبديل به موانع رشد و سرمايه گذاري مي‌شوند و درست در تقابل با ضرورت مهمي قرار ‌مي‌گيرند كه اقتصاد ايران در مواجهه با آن است؛ ضرورتي به نام اشتغالزايي در مقياس گسترده. به منظور تامين سالانه يك ميليون شغل براي جمعيت در سن كار كه عمده آن‌ها متولدين انبوه دهه ۱۳۶۰ هستند، و براي حل آن، احتياج به سرمايه-گذاري قابل توجهي است، در حالي كه منابع مالي و طبيعي هدررفته به عنوان مانع بر سر راه سرمايه-گذاري عمل مي‌كنند. در نتيجه معضل بيكاري به عنوان ابرچالش ششم اقتصاد كشور نام مي‌گيرد. نتيجه مهمي كه مي‌گيريم آن است كه اين ابر چالش‌ها، نتيجه و حاصل سياست‌هايي بوده اند كه در طول زمان خودمان اتخاذ كرده‌ايم و كسي از بيرون نظام تصميم‌گيري بر ما تحميل نكرده است.

در نتيجه گام نخست به منظور اعمال سياست‌هاي صحيح در جهت حل مسائل، پذيرفتن اشتباهات گذشته بوده و نياز است در يك فضاي مسالمت آميز و به دور از خط‌كشي‌هاي سياسي، اين پرسش مورد واكاوي قرار گيرد كه ما چگونه خودمان به دست خودمان اين ابرچالش‌ها را به وجود آورده‌ايم. هيچ يك از اين مشكلات بزرگ دفعتاً اتفاق نيفتاده‌ و برعكس همگي بسيار آرام و به تدريج رشد كرده است. چنانچه بدون ارزيابي آسيب‌شناسانه و پذيرفتن اشتباهات گذشته سراغِ به اصطلاح «راهكار» براي حل مشكلات برويم، خطاهاي استراتژيك مجدداً تكرار خواهند شد.

به عنوان نمونه در موضوع چالش منابع آبي اگر تنها به سمت تامين عرضه توجه شود و تقاضا مورد مديريت قرار نگيرد، طي سال‌هاي آتي باز هم اين مشكل با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت. يا در مساله صندوق‌هاي بازنشستگي اگر تنها تامين منابع مورد نياز از بودجه مدنظر سياست گذار قرار گيرد و از مواردي همچون اصلاح قواعد حاكم بر صندوق‌ها اجتناب كنيم فشار بيشتري بر بودجه وارد مي‌آيد و عملاً گرهي باز نخواهد شد. آنچه اين ابر چالش‌ها را بوجود آورده، مبتني بر يك تعريف ناپايدار از رابطه ميان دولت و مردم بوده كه حلقه واسط آن را تعريفي بدون اتكا به مسلّم‌ترين اصل علم اقتصاد يعني كميابي منابع تشكيل مي‌دهد.

تغيير اين تعريف از يك طرف به سادگي و به سرعت امكان‌پذير نيست و از طرف ديگر سرعت به اتمام رسيدن منابع بسيار بالا است. سال‌هايي را كه پيش رو داريم زمان‌هايي طلايي است براي شكل دادن به تغيير مسيري بزرگ كه البته بدون گفت‌وگوي اجتماعي و اقناع جامعه اساساً امكان‌پذير نخواهد بود. به عبارت ديگر مسيري كه تاكنون در نظام تصميم گيري اقتصاد كشور دنبال شده اكنون به مقصدي رسيده كه مملو از چالش‌هاي كوچك و بزرگ است و به منظور برون‌رفت از اين چالش‌ها، نياز به تجديدنظرهاي اساسي احساس ‌مي‌شود. هر چند كه چرخش يك‌باره مي‌تواند به بروز مشكلات اجتماعي و سياسي منجر شود اما گام نخست كنكاش در چرايي شكل‌گيري چالش‌هاي كنوني اقتصاد ايران است. چنانكه امروز اقتصاد كشور يك چهره زيبا مزين به رشد اقتصادي قابل قبول، تورم تك‌رقمي و اشتغال سالانه بيش از ۶۰۰ هزار نفر است و در عين حال داراي چهره ديگر نگران كننده از ابرچالش‌هاي موجود است.

اين دو چهره متضاد يكديگر نيستند و حتي با هم سازگارند. دستاوردهاي ارزشمندي را كه امروز از نظر رشد اقتصادي و تورم و اشتغال در اختيار داريم حاصل برداشتن قدم‌هايي در مسير عقلانيت، اما «در چارچوب ساختارهاي موجود» بوده است. آنچه عميقاً به آن نياز داريم تداوم عقلانيت اما با اراده قوي براي «تغيير ساختارهاي موجود» اقتصاد كشور است. دستيابي به نتايج ارزشمند موجود نويد آن را مي‌دهد كه مي‌توان از زمان باقيمانده حسن استفاده كرد و آينده بهتر را رقم زد و كاري كرد كه سال ۱۴۰۰ آغازي مبارك بر قرني جديد با خطاهاي كمتر براي اقتصاد ايران باشد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه