هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > بانک و بیمه 1396/06/20

منابع مالی وارد صنعت ساختمان نشود

رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران گفت: دولت بايد به نحوي مديريت كند كه تمام منابعي كه به دليل كاهش نرخ سود از شبكه بانكي خارج مي‌شود وارد صنعت ساختمان نشود، چراكه تورم را به دنبال خواهد داشت.


منابع مالی وارد صنعت ساختمان نشود

خسرو فروغان گران‌سايه ، درباره تاثير كاهش نرخ سود بانكي در ايجاد رونق اقتصادي، افزود: كاهش نرخ سود بانكي موجب قرارگرفتن پول در چرخه اقتصادي مي‌شود و زمينه دستيابي به رونق اقتصادي را فراهم مي كند.
وي افزود: در دولت يازدهم تورم فزاينده با تلاش بسيار كنترل شد كه اين كاهش تورم با وجود آثار مثبت بسياري كه داشت زمينه تشديد ركود را در كشور فراهم كرد، افزايش ركود آسيب‌هاي زيادي را به وجود آورد و واحدهاي صنفي كوچك تا واحدهاي توليدي و صنعتي متوسط و بزرگ از اين ركود آسيب‌هاي جدي ديدند.

 رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ادامه داد: كاهش نرخ سود موجب مي‌شود پول‌هاي مردم در ساير حوزه‌ها وارد چرخه شود كه هدايت اين منابع مهم‌ترين اصل در اجراي اين طرح است.

وي با بيان اينكه اگر اين منابع فقط به بخش ساختمان سرازير شود تورمي را به دنبال خود خواهد داشت كه اين تورم دوباره موجب بروز آسيب‌هايي در اقتصاد مي‌شود، افزود: همچنين از نظر واحدهاي مسكوني اكنون با واحدهاي خالي زيادي در كشور مواجه هستيم و تعداد واحدهاي تجاري نيز بيش از ظرفيت مورد نياز است كه اين امر موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا نيز مي‌شود.

فروغان گران‌سايه تصريح كرد: اگر اين منابع آزاد شده به سيستم توليد و به ويژه توليدات صادرات محور تزريق شود و مردم براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه راغب شوند، افزايش صادرات، رونق اقتصادي و اشتغالزايي را در پي خواهد داشت.

 وي با بيان راهكارهايي براي هدايت منابع به سمت توليد گفت: قطعا دولت پيش از اين اقدام راه‌هاي هدايت منابع را نيز مشخص كرده است، دولت بايد هزينه توليد را كاهش دهد كه ارائه تسهيلات ارزان بانكي در كنار مسائلي مانند كاهش هزينه انرژي، حذف مقررات دست‌وپاگير و يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌تواند سرمايه‌گذاران را براي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ترغيب كند.

رييس كميسيون بازرگاني اتاق ايران تاكيد كرد: در كنار اين مسائل قاچاق كالا نيز يكي از بزرگترين موانع سرمايه‌گذاري در صنعت به شمار مي‌رود كه براي مقابله با آن دولت بايد در كنار ساير نهادها اقدامات اساسي انجام دهد.

وي با بيان اينكه وعده‌هايي نيز براي كاهش نرخ سود تسهيلات داده شده اما هنوز كمك موثري در اين زمينه انجام نشده است، خاطرنشان كرد: انتظار ما اين است كه واحدهاي توليدي بدهكار كه به دليل ركود بازار موفق به بازپرداخت تسهيلات دريافتي نشده‌اند مورد حمايت قراربگيرند.
فروغان گران‌سايه يادآور شد: نرخ‌هاي بسيار بالاي سود طي سال‌هاي گذشته موجب افزايش هزينه توليد شده بود و در نتيجه قيمت اجناس بالا رفته و توليدكنندگان قدرت رقابت را در بازار از دست مي‌دادند.

وي ادامه داد: بانك‌ها مي‌توانند براي بازپرداخت وام اين توليدكنندگان دوره تنفس قرار دهند يا نرخ تسهيلات را بر اساس نرخ جديد محاسبه كنند.

 رييس كميسيون بازرگاني اتاق ايران در پايان خاطرنشان كرد: اگر اين منابع به صورت صحيحي هدايت شود چراغ بسياري از واحدهاي توليدي غير فعال روشن مي‌شود و رونق اقتصادي، مديريت واردات و كاهش هزينه صادرات را در پي خواهد داشت كه يقينا دولت در همه اين موارد برنامه‌هايي را دارد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه