1393/03/21

پس لرزه های یک انتخابات

بی‌شک نه برای همه 250 هزار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، که لابد برای تعداد زیادی از آنها انتخاب رئیس سازمان و اعضای شورای مرکزی دوره ششم این سازمان آن قدر موضوع مهمی است که اخبار و گفتگوهای پیرامون آن را با دقت رصد کنند. این البته برای آن 64 نفری که در انتخابات سازمان در جزیره کیش در همین تیرماه امسال نامشان از صندوق بیرون آمد و برگزیده شدند بیش از اینها مهم و حساس است. اما با گذشت بیش از سه ماه از برگزاری انتخابات مذکور هنوز از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی اخبار و اطلاعاتی رسمی در خصوص ترکیب تیم مدیریتی دوره ششم منتشر نشده است، هر چند از همان زمان شایعه‌ای بی‌اساس در جریان بود.


پس لرزه های یک انتخابات

بی‌شک نه برای همه 250 هزار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، که لابد برای تعداد زیادی از آنها انتخاب رئیس سازمان و اعضای شورای مرکزی دوره ششم این سازمان آن قدر موضوع مهمی است که اخبار و گفتگوهای پیرامون آن را با دقت رصد کنند. این البته برای آن 64 نفری که در انتخابات سازمان در جزیره کیش در همین تیرماه امسال نامشان از صندوق بیرون آمد و برگزیده شدند بیش از اینها مهم و حساس است. اما با گذشت بیش از سه ماه از برگزاری انتخابات مذکور هنوز از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی اخبار و اطلاعاتی رسمی در خصوص ترکیب تیم مدیریتی دوره ششم منتشر نشده است، هر چند از همان زمان شایعه‌ای بی‌اساس در جریان بود.یک شایعه جدیقبل از برگزاری انتخابات یازدهم و تغییر دولت، در بین جامعه مهندسی کشور شایع شد که مهندس علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی وقت، قبل از پایان عمر دولت دهم، اعضای دوره آتی سازمان نظام مهندسی را مشخص کرده و احکام آنها را که قانونا باید 5 ماه بعد و در دولت آینده شروع به کار می‌کردند امضا کرده است. این امر اگر چه در ابتدا مورد انکار سازمان نظام مهندسی قرار گرفت ولی بعداً با تأیید آن روبه رو شد، اما اصل ماجرا چه بود؟ چند فقره نامه‌نگاری ابتدای ماجرا از آنجا بود که مهندس محمدرضا اخوان، رئیس هیئت‌رئیسه شانزدهمین اجلاس هیئت عمومی در جزیره کیش، در تاریخ 30/4/92 طی نامه‌ای، برای بار دوم، فهرست 64 برگزیده انتخابات جزیره کیش را، این بار «با قید اصلی و علی البدل» در هر رشته به مهندس علی نیکزاد، وزیر وقت راه و شهرسازی ارائه کرد. در ابتدای نامه مذکور تصریح شده که شش روز قبل، یعنی در مورخ 24/4/92 فهرست منتخبان در چارچوب مصوبه هیئت عمومی اجلاس شانزدهم و رویه پنج دوره قبل تنظیم و تقدیم وزارتخانه شده بوده که بر اساس آن فهرست، «به طور کلی امید انتخاب به عنوان عضو اصلی جهت عضویت در شورای مرکزی برای تمام افراد وجود دارد، لیکن با عنایت به نامه شماره 400/28615 مورخ 26/4/92 معاونت محترم امور مسکن و ساختمان که واصل گردیده است، مجددا به پیوست لیست 64 نفر منتخب با قید اصلی و علی البدل در هر رشته و در سه نسخه مطابق با دستور آن مقام عالی جهت تصمیم نهایی به حضور ایفاد می گردد.» مطابق مفاد این نامه، در اسامی ارائه‌شده به وزیر برای بار دوم و به در خواست خود وزارتخانه، هیئت‌رئیسه شانزدهمین اجلاس هیئت عمومی تعدادی از منتخبان هر گروه را به عنوان عضو اصلی و تعدادی را به عنوان عضو علی‌البدل معرفی کرده و معلوم نیست معیار انتخاب این افراد در این دو گروه چه بوده است.انتخاب منتخبان برگزیده قدم بعدی در این فرایند، انتخاب 32 نفر از بین فهرست 64 نفری بوده که از قرار، به تأیید مهندس نیکزاد رسانده است. آنچه در این میان مهم و عجیب است اینکه انتخاب این افراد بر اساس آرای مأخوذه نبوده و از فهرست منتخبان هر گروه تخصصی، تعدادی انتخاب‌شده‌اند به این ترتیب:گروه عمران (عمران - نقشه‌برداری - ترافیک) در این گروه، اعضا در ردیف‌های 1 تا 6 ، 9 ، 10، 12، 14، 17 و 21 به عنوان عضو اصلی و ردیف‌های 1، 5 و 6 اعضای علی‌البدل انتخاب‌شده‌اند. اسامی این افراد به ترتیب فوق‌الذکر عبارت است از جمال قناعت، مهدی حق بین، بیژن نامدار زنگنه، مهدی اژدری مقدم، هادی الماسی، حمید بدیعی، علی‌اکبر رمضانی، فرید صالحی عالی، حجت الله عامری، علی حیدر عبدی پور، محمد یونسیان و علی پزشکی. اعضای علی‌البدل نیز که از بین علی‌البدل ها انتخاب‌شده‌اند عبارتند از: اکبر احمدی، امین مقومی و مهدی حاجی قاسمی.گروه معماری و شهرسازی(معماری – شهرسازی) اعضای این گروه تخصصی، در ردیف‌های 1، 2، 5 ، 7، 8 ، 11 و 12 برای اعضای اصلی و ردیف‌های 1 و 3 به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب‌شده‌اند. افراد منتخب به ترتیب مذکور عبارت‌اند از شیرزاد یزدانی، منصور بهادری، سید مهدی هاشمی، محمدحسین آیت الهی، محمدرضا اسماعیلی، غلامحسین الله دادی و شهریار مشیری. اعضای علی‌البدل انتخاب‌شده نیز سید مهدی میرفندرسکی و حامد شیخ طاهری هستند.گروه تأسیسات (برق - مکانیک)در گروه تخصصی تأسیسات، اعضا در ردیف‌های 1 تا 4، 7 و 10، به عنوان عضو اصلی ونفر اصلی و 3 علی‌البدل برای اعضای علی البدل این گروه برگزیده‌شده‌اند. این افراد به ترتیب عبارت‌اند از: اکبر ترکان، مجید ولدان، سلیمان شیرزادی، بهرام چاووشی، علی فرج زاده‌ها و رسول باقر زاده. اعضای علی‌البدل نیز محمد مصطفوی و علی غنی هستند.اشکال کار چیست؟بارزترین اشکال، نحوه انتخاب اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به شیوه فوق این است که تعدادی از اعضای انتخاب‌شده آرای کمتری از برخی انتخاب‌نشده‌ها دارند و برخی اعضای اصلی که رأی بالایی هم داشته‌اند از مجموعه بیرون مانده‌اند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد تعداد آرای کسب‌شده تنها فاکتور و معیار نبوده است. مثلاً در گروه عمران، 24 نفر را خود هیئت‌رئیسه شانزدهمین اجلاس هیئت عمومی در جزیره کیش به عنوان عضو اصلی و 6 نفر را به عنوان عضو علی‌البدل معرفی کرده و از بین این اسامی وزیر باید 12 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل انتخاب می‌کرد. نتیجه چنین انتخابی این شده است که مثلاً نفر ششم علی‌البدل در گروه عمران، با 65 رأی موفق شده به هیئت‌رئیسه راه پیدا کند ولی در بین اعضای اصلی، نفر پانزدهم با 102 رأی حتی به عنوان علی‌البدل هم انتخاب نشده است! مثال دیگر در همین گروه، ردیف 8 است که 122 رأی آورده و انتخاب‌نشده ولی فرد دیگری با کسب نصف رأی او به شورای مرکزی وارد شده است.آن شاخص نامشخصباید دید به غیر از تعداد آرای مأخوذه، چه فاکتور دیگری مد نظر آقایان بوده که این‌چنین اعضای شورای مرکزی را نه به ترتیب اخذ آرا، که به شکلی دیگر گلچین کرده‌اند. خوشبختانه در این خصوص یک منبع مطلع پیدا شد و به خبرنگار نشریه پيام ساختمان گفت: یکی از معیارها برای انتخاب اعضای شورای مرکزی این بوده که از هر استانی یک نفر حتماً در شورای مرکزی حضور داشته باشد. یعنی از آنجا که اگر صرفاً تعداد آرا معیار انتخاب قرار می‌گرفت برخی استان‌ها صاحب چند کرسی در شورای مرکزی می‌شدند و از طرف دیگر از برخی استان‌ها هیچ عضوی در شورا حضور نمی‌یافت، آقایان نیکزاد و صومعلو به نحوی افراد را انتخاب کرده‌اند که در ترکیب نهایی شورای مرکزی هر استانی صاحب یک کرسی باشد. این طوری بهتر نبود؟ موضوع دیگری که مورد انتقاد برخی از اعضای سازمان قرار دارد این است که احکام افراد انتخاب‌شده را آقای مهندس علی نیکزاد در زمانی که هنوز وزیر راه و شهرسازی دولت دهم بود امضا کرده است ولی جالب است که تاریخ درج‌شده در بالای احکام مذکور 12 مرداد ماه است ولی در متن احکام، قیدشده که شما از آذرماه شروع به کار خواهید کرد! اکنون سؤال این است که آیا وزیری می‌تواند برای موضوعی در بعد از زمان وزارتش تصمیم بگیرد و چنین احکامی را (با فاصله زمانی 5 ماهه) امضا کند؟ همه چیز به وزیر بسته است از آنجا که این نوشته بدون گفتگو با یک فرد مطلع و البته دارای نام و نشان نمی‌توانست به پایان خوب و خوشی برسد لذا بر آن شدیم تا با رئیس هیئت‌رئیسه شانزدهمین اجلاس هیئت عمومی در جزیره کیش، گفتگو کنیم تا ببینم یافته‌های ما و اطلاعات افراد مطلع بدون نام چه قدر به واقعیت نزدیک است. از این رو طی تماسی تلفنی از مهندس اخوان در خصوص ارائه دو فهرست به فاصله شش روز به وزارتخانه راه و شهرسازی سؤال کردیم که وی با اشاره به اینکه فهرست های مذکور پیشنهادی است و قطعی نیست، گفت: فهرست اول را ما به شکل دیگری ارائه کرده بودیم ولی وزارتخانه فهرست اسامی را به ترتیب دیگری از ما درخواست کرد که فهرست را به شکل تفکیک‌شده ارائه کنیم که البته به یک ماده قانونی هم استناد کرده بودند.مهندس اخوان افزود: البته اسامی در فهرست‌های ارائه‌شده اول و دوم یکی است ولی فهرست اول به شکل کلی بود ولی فهرست دوم تفکیک شده بود و ما در نامه دوم مزایای لیست اول را قید کرده‌ایم.مهندس اخوان در خصوص این احتمال که انتخاب افراد بر اساس استان بوده تا از هر استانی یک نماینده در شورای مرکزی حضور داشته باشد، گفت: من هم شنیده‌ام که توزیع بیشتر به نحوی بوده که رویکرد و جنبه استانی داشته باشد ولی در این خصوص قوانین بر این موضوع تاکید نکرده است و این مسائل بیشتر به سیاست‌های شخص وزیر بر می‌گردد، چون همه اختیارات در دست شخص وزیر است که به چه نحوی افراد را انتخاب کند. وی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی هم که ممکن است در بین مهندسان ایجاد چالش کند همین موضوع است، گفت: اسامی تفکیک‌شده و نشده در دو فهرست فرقی نمی‌کند و وزیر می‌تواند از انتهای فهرست هم افرادی را انتخاب کند، ولی بحث این است که باید دید موضع مدیریتی آقای وزیر از انتخاب این 32 نفر از بین 64 نفرچه گونه است، چون هیچ جای قانون اشاره نشده که توزیع اعضا باید حتماً استانی باشد. این موضوع بیشتر سیاست آقای وزیر است که ممکن است حتی نفر آخر را هم انتخاب کند.رئیس سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال که چنانچه برای این افراد حکمی توسط وزیر سابق امضا شده باشد آیا وزیر فعلی می‌تواند انتخاب‌ها و امضاهای احکام قبلی را منتفی کرده و خودش دوباره انتخاب کند، گفت: به نظر من آقای دکتر آخوندی در این خصوص به عنوان وزیر راه و شهرسازی هر کاری را که صلاح بدانند می‌توانند انجام بدهند.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار