1396/05/07

تحرک بخشی در بازار مسکن، زمینه ساز خروج اقتصاد از رکود است

وزیر سابق بازرگانی خواستار توجه جدی دولت دوازدهم به تحریک تقاضا در بازار مسکن شد و گفت: تحریک تقاضا در بازار مسکن می‌تواند زمینه‌های برون‌رفت اقتصاد از رکود را فراهم کند.

تحرک بخشی در بازار مسکن، زمینه ساز خروج اقتصاد از رکود است

یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان بابیان اینکه مسائل اقتصادی را نمی‌شود به‌صورت انتزاعی حل‌وفصل کرد، گفت: امور اقتصادی در هر کشوری نتیجه برآیند یک سری نقش‌آفرینی‌های بازیگران و عوامل تأثیرگذار بر آن است.وی افزود: مسئله رکود اقتصادی هم در کشور نتیجه تأثیر عواملی چون فضای کسب‌وکار، قدرت خرید مردم، مشکل تقاضا، سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی و... است که چنانچه مجموع این عوامل در مسیر خروج از رکود قرار نگیرد، هر راهکاری برای برون‌رفت اقتصاد ملی از رکود، به بن‌بست خواهد رسید.وزیر بازرگانی دولت ششم با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی رکود در کشور پایین بودن میزان تقاضا در میان اقشار مختلف مردم است، اظهار داشت: اگر دولت دوازدهم بخواهد راهکاری برای خروج اقتصاد از رکود داشته باشد، باید به حال تقاضا و قدرت خرید مردم فکری کند.وی ادامه داد: ازآنجایی‌که 75 درصد از هزینه‌های مردم صرف خرید خوراک، مسکن، آموزش و حمل‌ونقل می‌شود، ازاین‌رو باید تقاضای اقشار متوسط مردم در موارد یادشده تحریک شود.به گفته آل اسحاق، تحریک تقاضا در بخش مسکن به بهترین شکل ممکن می‌تواند زمینه‌های برون‌رفت از رکود را برای اقتصاد ملی فراهم کند.عضو فعلی اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه در حال حاضر به دلیل مشکل کمبود نقدینگی مردم قادر به خرید مسکن نیستند، تصریح کرد: بیشتر هزینه‌های مردم در بخش تأمین مسکن در اقشار متوسط رو به پایین صرف اجاره‌بها می‌شود.وی گفت: دولت دوازدهم باید برای تحریک تقاضا در بازار مسکن اقدام به تکمیل و تحویل واحدهای نیمه ساخته برای قشر کم‌درآمد در قالب مسکن مهر کند.آل اسحاق با اشاره به اینکه در بخش تأمین مسکن برای اقشار متوسط رو به پایین تاکنون سرمایه‌گذاری عظیمی شده که در صورت تحویل این واحدها به متقاضیان می‌توان بخشی از کمبود نقدینگی در بخش مسکن را برطرف کرد.وی در توضیح اینکه چطور می‌شود با تحویل واحدهای مسکن مهر، در بازار مسکن نقدینگی ایجاد کرد، گفت: بسیاری از متقاضیان مسکن مهر، در حال حاضر اجاره‌نشین هستند که در صورت ساکن شدن در واحدهای مهر، بخش زیادی از نقدینگی که صرف اجاره‌بها می‌شد صرف تجهیز مساکن آن‌ها به تزئینات و ابزارآلات داخل ساختمان شود و از سوی دیگر امکان بازپرداخت وام‌های اخذشده برای ساخت واحدهای مهر نیز فراهم می‌شود.به گفته آل اسحاق این امر می‌تواند تا حدود زیادی موجب گردش مالی در بخش مسکن شود، چراکه بنا بر آمارها، 40 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در بخش مسکن مهر هزینه شده که تاکنون تحویل قطعی نشده است.وی افزود: این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی و پس‌اندازهای متقاضیان مهر نیز در قالب آورده افراد، در این بخش بلوکه‌شده است.وی تأکید کرد: دولت برای خروج اقتصاد از رکود، می‌تواند روی تحریک تقاضا در بازار مسکن، حساب ویژه‌ای باز کند.رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه بازپرداخت وام‌های مسکن مهر می‌تواند امکان پرداخت وام برای خرید مسکن و نیز بالا بردن رقم آن را فراهم کند، اظهار داشت: درصورتی‌که پرداخت وام به افراد متقاضی خرید مسکن از سوی بانک‌ها صورت گیرد، قطعا معامله مسکن و به طبع آن گردش مالی در بازار راکد مسکن افزایش می‌یابد و این به معنای خروج از رکود در این بخش است.وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از قفل بازار مسکن کشور به خاطر وجود خانه‌های ساخته‌شده خالی است که مشتری ندارد.به گفته این فعال بازرگانی، دولت دوازدهم می‌تواند با تحریک تقاضا از طریق تسهیلات خرید مسکن در اقشار متوسط رو به بالا، فرصت فروش و واگذاری واحدهای خالی از سکنه را ایجاد کند.وی افزود: قطعا آزادسازی نقدینگی قفل‌شده در بخش واحدهای خالی از سکنه که بر اساس آمار دولتی بالغ‌بر 250 میلیارد دلار است، می‌تواند تا میزان زیادی منجر به خروج صنعت ساختمان از رکود شود.آل اسحاق این را نیز گفت که با توجه به اینکه حدود 200 نوع فعالیت تولیدی و خدماتی مرتبط با صنعت ساختمان در حال حاضر در رکود بسر می‌برند، دولت دوازدهم ناگزیر است که برای تحریک تقاضا در بخش مسکن برنامه ویژه‌ای ارائه دهد.وزیر بازرگانی دولت ششم با تأکید بر اینکه تحریک تقاضا در بازار مسکن هم می‌تواند مشکل تأمین مسکن برای اقشار مختلف مردم را حل کند و هم منجر به اشتغال‌زایی و تولید شود، اظهار داشت: تمام کشورهای دنیا که رکود اقتصادی را تجربه کردند، سعی کردند با تحرک بخشی به بازار مسکن خود، زمینه برون‌رفت اقتصادشان را از رکود فراهم کنند؛ چون نیاز به مسکن مناسب هم جزو نیازهای اولیه افراد است و هم هزینه‌های ساخت و تولید آن، گردش مالی و نقدینگی بسیار بالایی را در خود ایجاد می‌کند.به گزارش پیام ساختمان، فقدان برنامه راهبردی از ناحیه وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد رونق در صنعت ساختمان، رکود سنگین حاکم بر پیکره اقتصاد رنجور کشور، تضعیف قدرت خرید مردم به دلیل بحران‌های اقتصادی چهار سال اخیر، رشد نامتعارف بهای ساختمان در کنار تولید واحدهای لوکس و ورود نهادهای قدرتمند مالی به بازار مسکن و دست‌آخر تقلیل قدرت سرمایه‌گذاران خردتر برای ساخت‌وساز بر ادامه‌دار شدن دوران رکود مسکن در کشور تأثیری شگرف گذارده است.همین امر، نفس صنعت ساختمان و دستکم 300 زیرگروه شغلی مرتبط با این صنعت را در سینه حبس ساخته و نارضایتی جدی از فعالان صنعت ساختمان را در کشور به دنبال داشته است.از قرار معلوم، تعداد خانوارهای موجود در کشور در سال 95 دستکم 24.1 میلیون خانوار بوده که در قیاس با تعداد خانه‌های موجود در کشور در سال 95 که به 25 میلیون و 400 هزار واحد افزایش‌یافته، می‌توان جمع‌بندی کرد که تعداد خانه‌ها از تعداد خانوارها پیشی گرفته است.موافقان دولت برای جلوگیری از بیشینه شدن انتقادات در راستای جبران کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساختمان، تأکیددارند که یک‌میلیون و 495 واحد مسکونی خالی از سکنه در هفت استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، البرز و خوزستان شناسایی‌شده که هر یک از این استان‌ها به‌تنهایی بیش از پنج درصد از کل خانه‌های خالی در کشور را در خود جای‌داده‌اند.به عبارت بهتر، در هریک از 24 استان دیگر کشور، نسبت خانه‌های خالی به خانه‌های خالی کل کشور کمتر از 4 درصد گزارش‌شده است، بنابراین نرخ خانه‌های خالی در هفت استان یادشده در فاصله سال‌های 90 تا 95، معادل 61 درصد رشد داشته است. در مقابل برخی از کارشناسان، وجود خانه‌های خالی از سکنه را ناشی از قدرت خرید پایین مردم دانسته و میزان کسری مسکن در کشور را اکنون، یک‌میلیون و 370 هزار و 989 واحد در سراسر کشور برشمرده‌اند.پس تا اینجای کار شکی نیست که افزایش تعداد خانه‌های خالی از سکنه به معنی امکان پاسخگویی به همه نیازمندان مسکن خواهد بود چراکه به‌غیراز کلان‌شهرها، تعداد زیادی از متقاضیان، همچنان در انتظار صاحب‌خانه شدن در صف ایستاده‌اند، ولو به قیمت 12 سال انتظار.جالب‌تر اینکه رکود سنگین چهار سال اخیر، از میزان ساخت‌وساز مسکن در کشور به‌شدت فرو کاسته و رقم ساخت‌وساز مسکن در کشور را از 650 هزار واحد در سال 91 به 200 هزار واحد مسکونی در شرایط حاضر رسانده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه