1396/05/07

خروج از رکود ولو به قیمت افزایش محدود تورم

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: دولت دوازدهم باید حتی به قیمت بالا رفتن حد معینی از تورم، زمینه رونق اقتصادی و برون‌رفت اقتصاد ملی از رکود را فراهم کند.

خروج از رکود ولو به قیمت افزایش محدود تورم

انصاری در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در مورد پارادوکسی که در حال حاضر صنعت ساختمان کشور به آن دچار شده، گفت:در شرایطی که رکود گسترده بر بازار مسکن کشور سایه انداخته ازیک‌طرف شاهد ساخت و وجود صدها هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کلان‌شهرها هستیم و از سوی دیگر با افراد زیادی روبرویم که اجاره‌نشین هستند و در تأمین قطعی مسکن برای خود مشکل‌دارند.وی افزود:این شرایط در حالی در بازار مسکن کشور حادث شد که در طول بیست سال گذشته، مسکن به چشم یک کالای سرمایه‌ای نگاه شده و نتیجه این نگاه منجر به ساخت صدها هزار واحد مسکونی و تجاری در شهرهای بزرگ نظیر تهران شده که مشتری ندارند.انصاری بابیان اینکه نداشتن مشتری برای واحدهای ساخته‌شده مسکونی به این دلیل نیست که تمام خانوارهای ساکن در کلان‌شهرها صاحب‌خانه هستند، اظهار داشت: متأسفانه به دلیل رکود گسترده در اقتصاد ملی و پایین بودن قدرت خرید، بخش قابل‌توجهی از اقشار متوسط جامعه قادر به خرید خانه موردنیازشان نیستند و ازاین‌رو اجاره‌نشین هستند.وی ادامه داد: صنعت ساختمان در هر کشوری ظرفیت بالقوه‌ای برای تحرک بخشی به اقتصاد دارد .به گفته انصاری مطالعه تجربه کشورهای دیگر که روزگاری دچار رکود شده بودند نشان می‌دهد که این کشورها باهدف برون‌رفت اقتصاد ملی‌شان از رکود اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و فعال کردن فعالیت‌های مرتبط با ساخت‌وساز کرده‌اند. وی افزود: البته این‌یک پارادوکس است که باوجود خانه‌های خالی، نسبت به فعال کردن بازار مسکن از طریق ساخت‌وساز و فعالیت‌های مرتبط اقدام شود.به گفته رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گام نخست برای فعال کردن بازار مسکن، بالا بردن قدرت خرید مردمی است که توانایی خرید خانه برای خود را ندارند و اجاره‌نشین هستند.وی افزود: دولت دوازدهم باید برای خانه‌دار شدن مردم، رقم‌های بالاتری را به‌عنوان تسهیلات بانکی خرید خانه اختصاص دهد و ازاین‌رو تسهیل در شرایط پرداخت وام مسکن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.انصاری در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می‌تواند به مردمی که درآمد بالایی برای بازپرداخت وام مسکن ندارند، وام بدهد و اساسا در چنین شرایطی بازهم بخشی از نقدینگی موجود در بانک‌ها از سوی مردم کم‌درآمد قفل می‌شود، اظهار داشت: نباید فراموش کرد که بخشی از رکود اقتصادی کشور ریشه در رکود مسکن دارد و ازاین‌رو باید با تزریق نقدینگی از طریق وام‌های خرید خانه به صنعت ساخت‌وساز، چرخ‌های زنگ‌زده این بخش را به حرکت درآورد.وی ادامه داد: دولت دوازدهم برای از بین بردن پارادوکس ایجادشده در صنعت ساخت‌وساز ‌باید با ایجاد رونق اقتصادی حتی به قیمت بالا رفتن تورم نترسد.وی توضیح داد: شکی نیست که کاهش و مهار تورم در کشور ما با ابزار رکود و انقباض مالی صورت گرفته است.بنابراین در این شرایط دولت دوازدهم می‌تواند زمینه برون‌رفت از رکود را به قیمت بالا رفتن تورم در حد معینی فراهم کند.به گفته این کارشناس، مهار تورم بزرگ‌ترین خدمتی که می‌توانست بکند این بود که موجب پایین آمدن هزینه‌های مالی و بهره‌های بانکی شود و این در حالی است که بهره‌ها پایین نیامده است.وی افزود: علت پایین نیامدن بهره‌های بانکی در کشور عدم کنترل بانک مرکزی بر بانک‌های دیگر است و نتیجه آن شد که باوجود تورم زیر 10 درصد، بهره‌های بانکی همچنان همان 24 درصد باقی‌مانده است.رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد که دولت دوازدهم نباید از بالا رفتن تورم در حد معینی بهراسد و اجازه دهد که باکمی افزایش در رقم تورم، رونق اقتصادی اتفاق بیفتد.به گفته انصاری در صورت رونق اقتصادی، اشتغال و درآمدزایی ایجاد می‌شود و مردم علاوه بر دریافت وام و توانایی بازپرداختش ، می‌توانند بخشی از نقدینگی حاصل از درآمدهای خود را برای خرید خانه به بخش مسکن سرازیر کنند.گفتنی است مهار تورم در اقتصاد تأثیری عکس بر رونق اقتصادی دارد و ازاین‌رو هرگاه تورم مهار شود تا حدودی رونق اقتصادی کم می‌شود ازاین‌رو برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بهتر است در اقتصادهای درحال‌توسعه، رونق اقتصادی قربانی کاهش تورم نشود. البته در هر اقتصادی مهار تورم زمینه‌ساز رشد اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت می‌شود چراکه صاحبان سرمایه و فعالان اقتصاد مولد در یک فضای اقتصادی که کمتر دچار نوسان است بهتر می‌توانند فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند. ازاین‌رو مهار تورم می‌تواند گام بلندی برای تحقق رشد اقتصادی در بلندمدت ارزیابی شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه