هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1396/03/27

راههای ترمیم بازار مسکن

دولت برای پاسخ به مطالبات مسکنی مردم باید با سیاست گذاری‌های دقیق‌ و امکان سنجی‌های بهتر میزان تولید مسکن را توام با فراهم کردن امکانات تهیه آن افزایش دهد.


راههای ترمیم بازار مسکن

به گزارش پیام ساختمان، مطالبلت مسکنی مردم از ریاست جمهوری دوازدهم ما را بر آن داشت تا برنامه‌های مسکنی کوتاه مدت و بلند مدت پیش روی دولت جدید را مورد بررسی قرار دهیم و برای واکاوی این برنامه‌ها با دکتر جمشید پژویان اقتصاددان به گفتگو بنشینیم تا تقویت ساختار وام دهی در کشور مورد تاکید قرار بگیرد.

برنامه‌های مسکنی پیش روی دولت جدید

در حال حاضر چند برنامه کوتاه و بلندمدت پیش روی دولت دوازدهم در بخش مسکن قرار دارد؛ برنامه‌های کوتاه‌مدت این دولت می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای برنامه‌های بلندمدت محسوب شود. برنامه‌های کوتاه‌مدت پیش روی دولت شامل تجهیز مالی دهک‌های 1تا 6 (این دهک به علت اقساط بلندمدت و بوروکراسی‌های اداری نتوانستند تسهیلات دریافت کنند)، رونق بخشی به بازار پیش‌خرید (اصلاح قوانین پیش‌فروش)، فعال‌سازی بیشتر ابزارهای نوین تأمین مالی مسکن (جذاب سازی صندوق‌های زمین و ساختمان، افزایش منابع مالی سازندگان، اجرای فاز دوم انتشار اوراق رهن ثانویه)، تعیین تکلیف نرخ سودهای بانکی (پیگیری اصلاح نظام بانکی) است.

با اجرای بندبند این برنامه دولت می‌تواند پیگیر برنامه‌های بلند‌مدت مانند مهار ساخت‌وسازهای بیگانه با الگوی تقاضای مصرفی (توجه به ساخت‌وسازهای متراژ و قیمت متوسط)، اجرای طرح تأمین مسکن کم‌درآمدها (مسکن اجتماعی)، توجه به بافت‌های فرسوده (کاهش نرخ سود تسهیلات بافت‌های فرسوده از 18 درصد به نرخ 4 درصد مسکن مهر)، کاهش خانه‌های خالی (اخذ مالیات با استفاده از تجربیات کشورهای موفق) و رفع و توجه به زیرساخت‌های شهرهای جدید (در حال حاضر به علت نبود زیرساخت‌های جامع کلان‌شهری این مناطق توانایی پذیرش جمعیت مطلوب را نداشته‌اند) و درنهایت توزیع جمیعت به شهرهای کوچک و متوسط (این طرح نیازمند همکاری چند وزارت خانه ازجمله وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و غیراست) باشد.

به‌هرحال به نظر می‌رسد دولت دوازدهم راه پرپیچ‌وخمی در مقابل خود داشته باشد؛ اما به عقیدهِ کارشناسان اجرای بندبند این طرح‌ها نیازمند نقدینگی بالا در دست دولت است. تا زمانی که بانک‌های خالی از نقدینگی باشند نمی‌توان امیدی به پیشرفت و حل این مشکلات داشت. به‌هرحال بازار کنونی مسکن باید از تجربات کشورهای الهام بگیرد 

ادامه رکود و عدم تحرک نسبی در بازار کنونی مسکن می‌تواند یکی از فاکتورهای تخریبی برای دولت دوازدهم باشد؛ زیرا انتخابات و درخواست‌های مردمی به‌وضوح نشان داد دولت یازدهم از سوی بازار مسکن و رکود حاصل از آن و تأثیر آن بر بخش‌های دیگر اقتصاد بسیار صدمه پذیر بوده است به‌هرحال به نظر کارشناسان یکی از بزرگ‌ترین مطالبات مردم یعنی بخش اقتصاد حاصل از رکود نسبی مسکن بوده است.

اما کارشناسان بر این باورند که در دوره دوم دولت روحانی، وضعیت مسکن به شکل سابق نخواهد بود. چراکه رئیس‌جمهور منتخب و گروه اقتصادی دولت دوازدهم به این مهم آگاه‌اند که مسکن موتور محرکه بیش از 110 صنعت وابسته است و با این نگاه، دولت جدید مجبور است به هر نحو ممکن چرخ این صنعت را به حرکت دربیاورد و برای این منظور به‌ناچار باید سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد و اجرایی کند  

مهمترین مطالبات مردمی:

افزایش تولید مسکن در کنار تسهیلات بانکی

جمشید پژویان بازار مسکن ایران را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: مسکن به عنوان جزئی از کل اقتصاد در کشور ما معمولا به عنوان یک indication در اقتصاد کاربرد دارد. در کشور ما اقتصاد وابسته به سرریز درآمدهای نفتی است و با افزایش درآمدهای نفتی و سرریز شدن آن در بخش خصوصی یا صندوق‌های پس انداز قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد که معمولا برخی خانه‌ اولی و برخی دیگر صاحب خانه بهتر از اولی می‌شوند...

متن کامل این گزارش را در نشریه شماره 306 پیام ساختمان بخوانید

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه