1393/03/21

مجبور شويم در را مي‌شكنيم

نادر شکری، مدیرکل دفتر تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اينكه ما در مرحله اول برای ورود به ساختمان، حکم قضایی می‌گیریم، گفت: چنانچه فرد متخلف اجازه ورود به ساختمان را ندهد، در مرحله دوم حکم دادگاه مبني بر ورود به ساختمان را می‌گیریم و حتي ممكن است در را بشكنيم زيرا ما نمی‌توانیم به صرف اینکه فرد متخلف در را باز نمی‌کند، از تخلف چشم‌پوشی کنیم؛چرا که عدم اجرای قانون تضییع حقوقی شهروندی است.


مجبور شويم در را مي‌شكنيم

مجبور شویم در را می‌شکنیم گروه ساخت و ساز: قوانین و مقررات خوب نقطه آغاز موفقیت نهادها و ارگان‌هاست و در صورتی که این خشت اول به درستی بنا نشود، باید منتظر ریزش تمام بنا در آینده باشیم. در حاشیه برگزاری همایش چالش‌های موجود در قانون شهرداری به سراغ نادر شکری، مدیرکل دفتر تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران و دبیر این همایش رفتیم و گفتگویی با وی ترتیب دادیم که در زیر آمده است. یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین کمیسیون‌ها در شهرداری، کمیسیون ماده 100 است. شما فکر می‌کنید این کمیسیون چه ضعف‌ها و خلاءهای قانونی دارد؟ در رابطه با ماده 100 شهرداری می‌توانم بگویم؛ اين ماده دارای چالش‌های بسیار زیادی چه در مرحله پیشگیری از وقوع تخلف ساختمان و چه در مرحله جلوگیری و ضمانت اجرایی لازم برای شهرداری است. همانطور که می‌دانید در کمیسیون ماده 100 مقرراتی مبنی بر قلع و قمع صادر می‌شود، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه این آمارها توسط محاکم قضایی صادر می‌شود و کمیسیون ماده 100 به دلیل اینکه محکمه قضایی نیست، ضمانت لازم برای اجرا ندارد و دنبال این هستیم که با آسیب‌شناسی صورت گرفته قوانین را در حوزه تخلفات ساختمانی به روز رسانی کنیم. فکر می‌کنید با اخذ جریمه از متخلفان، به طور کلی تغییرات مثبتی در ساخت و سازهای ما حاصل می‌شود و دردی دوا می‌کند؟ قرار نیست که ما بگوییم جریمه دردی را دوا می‌کند یا بالعکس، بلکه قانون می‌گوید؛ اعضاي کمیسیون ماده 100 عبارتند از نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و قوه قضائیه. در این ترکیب شهرداری‌ها هیچ نقشی ندارند تا تصمیم بر قلع و قمع یا جریمه بگیرد. بنابراین کمیسیون مطابق قانون تخلف را بررسی کرده و مبادرت به صدورحکم می‌کند ولی ضمانت اجرایی لازم برای شهرداری در این رابطه وجود ندارد. اشتباه مردم این است که فکر می‌کنند این کمیسیون متعلق به شهرداری است در حالی که شهرداری مرجع اجرای رأی است. شهرداری می‌تواند در خواست از کمیسیون داشته باشد؟ شهرداری گزارش تخلف‌های ساختمانی را به کمیسیون ماده 100 اعلام می‌کند و در این رابطه حکم شاکی را دارد.  اما به هر حال جریمه‌های اخذ شده به حساب شهرداری واریز می‌گردد براي روشن شدن موضوع يك مثال مي‌زنم: در حال حاضر جریمه‌های حاصل از تخلف‌های رانندگی به حساب دولت واریز می‌شود، آیا با این حال می‌توان گفت دولت از تخلفات رانندگی استقبال می‌کند؟ مسلما خير. ضمن اینکه پلیسی که جریمه‌ها را وصول می‌کند خودش مأمور جریمه کردن است. در حالی که شهرداری در کمیسیون ماده 100 و صدور رای نقشی ندارد. ذکر این نکته ضروری است که حدود پنج برابر جریمه‌های اخذ شده از متخلفان را شهرداری برای تشکیل اکیپ‌ها به منظور جلوگیری از تخلفات هزینه می‌کند، بنابراین تخلفات ساختمانی اصلاً برای شهرداری سودآور نیست. در مورد نام فقدان ضمانت اجرایی مصوبات کمیسیون ماده 100 توسط شهرداری‌ها توضیحاتي بيان كنيد. اگرچه شهرداری می‌تواند از تخلفات ساختمانی جلوگیری کند اما زمانی که شهرداری وارد این موضوع می‌شود، یک سری ایرادات اجرایی مانند؛ نحوه جلوگیری و مصداق جلوگیری چیست، رو به رومی‌شود. ضمن اینکه معلوم نیست که اگر فرد متخلف مقاومت کند، شهرداری باید چکار کند.  در بسیاری از موارد مسئولان شهرداری به شکل زننده‌ای برای جلوگیری از تخلف به ساختمان‌ها ورود کرده‌اند. به نظر شما این رفتارها شأن شهرداری را زیر سؤال نمی‌برد؟ ما در مرحله اول برای ورود حکم قضایی می‌گیریم و چنانچه فرد متخلف اجازه ورود به ساختمان را ندهد، در مرحله دوم حکم دادگاه مبني بر ورود به ساختمان را می‌گیریم و حتي ممكن است در را بشكنيم زيرا ما نمی‌توانیم به صرف اینکه فرد متخلف در را باز نمی‌کند، از تخلف چشم‌پوشی کنیم. حتی ممکن است مجبور شویم در را بشکنیم چرا که عدم اجرای قانون تضییع حقوقی شهروندی است. جدای از اینکه اشاره کردید شهرداری تهران از تخلفات استقبال نمی‌کند و کیسه‌ای برای آن ندوخته است. می‌خواهیم بدانیم چقدر از بودجه شهرداری تهران از راه وصول جرایم ساختمانی حاصل می‌شود؟ سال 1384 بودجه شهرداری تهران حدود هزار میلیارد تومان و امروز این بودجه 12 هزار میلیارد تومان است. شاید پول حاصل از تخلفات ساختمانی به 200 میلیارد هم نرسد، در حالی که چند برابر این پول را هزینه می‌کند. بنابراین چون شهرداری به این موضوع نگاه درآمدی ندارد، تخلفات ساختمانی بر اساس آمارهایی که می‌توانند از شورای شهر تهران بپرسید، کاهش پیدا کرده و اعتقاد داریم که اگر قانون اصلاح شود همین مقدار تخلفات را هم نخواهیم داشت. یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت شهری، فروش تراکم توسط شهرداری است. آیا فروش تراکم که به نوعی فروش هواست از اساس اشتباه نیست؟ من از بُعد حقوقی می‌توانم در این رابطه اظهار نظر کنم و بُعد شهرسازی آن به من ربطی پیدا نمی‌کند. قانون مدنی می‌گوید: هرکس مالک فضای مجازی خودش است؛ هر اندازه پایین و بالا برود. بنابراین درابتدای امر کسی حق ندارد شهروند را محدود کند. اینکه شورای شهر، کمیسیون ماده پنج یا طرح جامع شهر اعلام می‌کند که به خاطر رعایت آلودگی هوا از یک حد مشخص فراتر نروید. این محدود کردن قانون است که به نوعی استثناء به شمار می‌آید. ضمن اینکه تعداد طبقات را شورای عالی معماری و شهرسازی شورای شهر کمیسیون ماده پنج تعیین کرده است و همان طور که مطلعید هیچ‌کدام از اینها شهرداری نیستند. بحث ما گرفتن پول توسط شهرداری در ازای فروش تراکم است. قانون تصویب کرده است که شهرداری پول بگیرد. شهرداری یک مدیریت قانون‌مدار دارد که بر اساس قانون عمل می‌کند اما در زمینه حقوق شهروندی باید با مراجع قانون‌گذار یعنی مجلس و شورای شهر صحبت کنید. یعنی اگر قانونی به ضرر شما باشد باز به همین صورت اجرا خواهد کرد؟ ما قوانینی داریم که به ضرر ماست. این قانون شهرداری و 11 نهاد از جمله محیط زیست،‌ صدا و سیما و ... را مکلف کرده است؛ هر ارگانی که پسماند به صورت ویژه تولید می‌کند، باید فکری برای جمع آوری آن بکند. متأسفانه بیشتر ارگان‌ها این وظیفه خود را انجام نمی‌دهند و ما برای اینکه وضعیت شهر به هم نخورد، پسماند و سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها را هم جمع‌آوری می‌کنیم.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار