16:5 1392/7/6


واگذاری زمین‌های بیت‌المال مجوز دارد؟

صورت مسئله بسیار ساده است: دولت به انبوه‌سازان و پیمانکاران در مسکن مهر و غیر آن به مقدار زیادی بدهکار است ولی اولاً پول ندارد تا بدهی‌هایش را تسویه کند و ثانیاً اگر پولی هم داشته باشد، پرداخت نمی کند، چون معتقد است تزریق پول به این شکل تورم‌زاست. کما اینکه در دولت قبل به شکل بی‌رویه به جامعه پول تزریق و اقتصاد کشور متورم شد، به نحوی که درصد زیادی از تورم موجود در جامعه به خاطر تزریق نقدینگی به طرح مسکن مهر است. اما اینکه چاره کار چیست و دولت چگونه می‌تواند بدهی‌های خود را در زمینه طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور تسویه کند از موضوعات داغ این روزها در محافل و مجالس متخصصان این امر است.

واگذاری زمین‌های بیت‌المال مجوز دارد؟


صورت مسئله بسیار ساده است: دولت به انبوه‌سازان و پیمانکاران در مسکن مهر و غیر آن به مقدار زیادی بدهکار است ولی اولاً پول ندارد تا بدهی‌هایش را تسویه کند و ثانیاً اگر پولی هم داشته باشد، پرداخت نمی کند، چون معتقد است تزریق پول به این شکل تورم‌زاست. کما اینکه در دولت قبل به شکل بی‌رویه به جامعه پول تزریق و اقتصاد کشور متورم شد، به نحوی که درصد زیادی از تورم موجود در جامعه به خاطر تزریق نقدینگی به طرح مسکن مهر است. اما اینکه چاره کار چیست و دولت چگونه می‌تواند بدهی‌های خود را در زمینه طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور تسویه کند از موضوعات داغ این روزها در محافل و مجالس متخصصان این امر است. از سوی دیگر افزایش شدید نهاده‌های ساخت‌وساز طی دو سه سال اخیر، بین قیمت واقعی ساخت‌وساز مسکن مهر و قیمت درج‌شده در قرارداد سه جانبه بین دولت، انبوه‌سازان و بانک مسکن، تفاوت بسیاری ایجاد کرده که خود مشکلی مضاعف است. به منظور حل این مشکلات، چندی پیش رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور پیشنهاد کرد، دولت در اطراف کلان‌شهرها برای شهرک‌سازی به انبوه‌سازان زمین بدهد. ولی آیا این امر شدنی است و با قوانین و مقررات موجود منافات ندارد؟ در این خصوص نظر چند کارشناس را پرسیده‌ایم که پاسخ‌های ایشان را در ادامه می‌خوانید:

تورم باید به نحوی جبران شود

ایرج رهبر، رئیــــــــــس کانون سراسری انبوه‌سازان: به نظرم در این موضوع باید بخش پیمانکاران را از انبوه‌سازان جدا کنیم. پیمانکاران طلبی قدیمی دارند و قبل از اینکه وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادغام شوند، وجود داشته و مسئولان باید فکری برای حل آن بکنند. اما در مورد انبوه‌سازان نمی‌توان گفت مطالبه دارند، بلکه مشکل، بیشتر نحوه پرداخت‌ها و به تأخیر افتادن آنهاست که باید تنظیم شود و الحمد الله در حال انجام است. اما تورمی که باعث لطمه دیدن انبوه‌سازان شده است باید به نحوی جبران شود. ما به آقای دکتر آخوندی پیشنهاد کردیم کارگروهی تشکیل شود تا با کار کارشناسی راه حل آن پیدا و مشکل حل شود. برای این امر خیلی کارها می‌شود انجام داد. یکی از اهداف ما این است که فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و احساس نکنند که بار سنگین تورم فقط روی دوش آنهاست. از طرف دیگر انبوه‌سازان هم بخشی از مردم و همچنین سرمایه ملی کارآفرینی کشور هستند. دولت نباید بگذارد آنها هم به سرنوشت پیمانکاران دچار شده و زمین‌گیر شوند، بلکه باید انبوه‌سازان را تقویت و به درد دلشان رسیدگی کرد. بنابراین هر راهکاری که بتواند ضرر و زیانشان را جبران کند، مناسب است.

زمین‌ها با کاربری تعریف‌شده واگذار شود

حمزه شکیب، رئیس سابق کمیسیون عمران شورای شهر تهران و استاد دانشگاه: چنین کاری درحال حاضر در شهرداری معمول است، به این صورت که وقتی یک پیمانکار پروژه‌ای را برای شهرداری انجام می‌دهد، بر اساس صورت وضعیت‌هایش، به جای پرداخت وجه نقد، املاک و مستغلاتی که متعلق به شهرداری است به او داده می‌شود. این روش می‌تواند در وزارت راه و شهرسازی هم انجام شود. اما کاربری زمینی که داده می‌شود باید تعریف شده باشد. اگر کاربری آن مسکونی باشد به نظرم کار بسیار خوبی است و می‌تواند رونق مضاعفی هم ایجاد کند. از این جهت اگر خود انبوه‌سازان و پیمانکاران با این ایده موافق باشند از نظراقتصادی کار خوبی است و می‌تواند رونق مضاعفی در عرصه ساخت‌وساز مسکن در کشور ایجاد کند.

شرکت‌های واقعی انبوه‌سازی بسیج شوند

اسفندیار سلطانی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان زنجان: به نظر من باید کل قراردادهای مسکن مهر ناتمام را با بسیج 15 تا 20 شرکت واقعی انبوه‌سازی، با همان قیمت ساخته‌شده، تمام کنیم تا به این نحو هم به مردم فشار نیاید و هم فشار سیاسی و همچنین مشکل تزریق نقدینگی نداشته باشیم. برای این امر باید قراردادهای تجاری شهرک‌ها و شهرهای جدید را که متأسفانه کم‌کم حالت دلالی به خود می‌گیرد، یا زمین با تراکم آپارتمانی و یا خود آن واحدها در اختیار گرفته شود. الان در برخی از مناطق به علت اینکه جانمایی ها خوب نبوده، متقاضی برای مسکن مهر وجود ندارد و باید این واحدها را با ایجاد سرانه‌های خدماتی مناسب، قابل توجیه و واگذار کرد. این امر مستلزم این است که چند شرکت قدرتمند انبوه‌سازی دارای قابلیت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و اجرایی کار را به دست گیرند.

نمی‌توان برای زمین‌ها مزایده برگزار نمود

اگر چه ظاهراً انبوه‌سازان راضی هستند و دولت هم بی‌میل نیست تا به جای بدهی‌اش به انبوه‌سازان و پیمانکاران، به آنها زمین بدهد و آنها را ملزم کند تا فقط ساخت‌وساز مسکونی در آن زمین‌ها صورت گیرد، اما مشکلات این مسیر هم کم نیست که این موضوع بستگی به تصمیم دولت و موافقت مجلس دارد. باید دید در حال حاضر مجوزی برای واگذاری زمین‌هایی که قاعدتاً عمومی و بیت‌المال هستند، وجود دارد؟! علاوه بر کسب مجوز واگذاری، این کار در مواردی نیازمند تغییر کاربری زمین‌هاست و اگر در داخل شهر باشند کاربری آنها باید با طرح تفصیلی همخوانی داشته باشد. مشکل دیگر پس از تفکیک زمین‌ها از اموال دولت، قیمت‌گذاری آنهاست. باید دید زمین‌ها قرار است به چه قیمتی واگذار شوند. قاعده در این‌طور مواقع «قیمت کارشناسی» است ولی در بسیاری مواقع قیمت کارشناسی از طریق مزایده مشخص می‌شود! مشکل این است که منطقا نمی‌توان برای زمین‌هایی که قصد واگذاری آنها را داریم مزایده برگزار کنیم، مگر این که مزایده‌ها صوری و فقط به قصد کسب قیمت کارشناسی باشد.

به نظر می‌رسد در صورت عزم جدی دولت در این امر، این طرح باید به صورت لایحه ارائه شود و پس از تصویب به صورت قانون در آمده و اجرایی شود‌.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار