1395/03/29 یادداشت سیدحامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران:

زمان تصمیم بزرگ رسیده ‌است

مشكل تأمين اجتماعي، قوانين مالياتي، نظام بانكي، ارز دونرخي، بوروكراسي‌هاي زائد، قوانين و مقررات انباشته و متكثر، فساد اداري و از همه مهم‌تر دولت بزرگ بزرگترین مواع توسعه اقتصاد ايران هستند.


زمان تصمیم بزرگ رسیده ‌است

به گزارش پیام ساختمان به نقل از اتاق تهران، سیدحامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران در یادداشتی نوشته است:"درحالی‌که بخش خصوصی ایران به انتظار خروج از رکود نشسته، همچنان برخی موانع بزرگ در مقابل توسعه کشور قرار گرفته‌اند. تا 3سال قبل تحريم‌ها شاخص‌ترين درد بخش‌خصوصي بودند. عبور از اين سد مستحكم نيز براي واحدهاي صنعتي يا ممكن نبود يا با هزينه‌هاي بسياري ميسر مي‌شد. خوشبختانه سايه تحريم‌ها از سر اقتصاد ايران دور شده‌اند ولي همچنان كارها آنچنان كه انتظار مي‌رفت، پيش نمي‌روند.تقريبا تمامي فعالان اقتصادي به خوبي مي‌دانند كه دولت‌ها از ميانه سال پاياني حضور خود به سمت فعاليت‌هاي سياسي مي‌روند بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه دولت در حوزه‌هاي مهم سياستگذاري مانند نرخ ارز، قانون هدفمندي يارانه‌ها و موارد ديگر ورود جدي داشته‌باشد اما نكته اينجاست كه چرا دولت يازدهم از 3سال قبل حاضر به اصلاح برخي رويه‌ها نشد؟ دولت ميراث بدي را از گذشته دريافت كرده ‌بود اما همچنان بنگاه‌هاي اقتصادي مشكلاتي دارند كه كليد حل آن هميشه در اختيار دولت‌ها بوده‌است.متأسفانه هم‌اكنون مشكل تأمين اجتماعي، قوانين مالياتي، نظام بانكي، ارز دونرخي، بوروكراسي‌هاي زائد، قوانين و مقررات انباشته و متكثر، فساد اداري و از همه مهم‌تر دولت بزرگ در اقتصاد ايران وجود دارد. انتظار بخش‌خصوصي از دولت يازدهم اين است كه طي زمان باقيمانده با اقداماتي سنجيده در اين زمينه، يادگاري بزرگي از خود در تاريخ اقتصاد ايران برجاي گذارد و در ثاني زمينه‌هاي خروج از ركود را نيز فراهم آورد. موضوع مهم ديگر كه مشكل بزرگ دولت يازدهم محسوب مي‌شود، تأمين منابع است.دولت علاقه دارد با راه‌اندازي مجدد پروژه‌هاي زيرساختي و عمراني مهم اشتغال بيشتري ايجاد كند و از سوي ديگر با تزريق نقدينگي به اقتصاد، تحرك دوباره‌اي را رقم بزند. اما فعلا خبري از منابع نفتي نيست و هرآنچه وجود دارد نيز صرف اداره اقتصاد ايران و پرداخت‌ انواع يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي مي‌شود.بنابراين تنها 2راه‌حل وجود دارد؛ استفاده از سرمايه خارجي و داخلي. سرمايه خارجي با توجه به ساختاركلي اقتصادي ايران مانند تسلط بيش از اندازه دولت بر اقتصاد، فساد اداري و قوانين مزاحم در كوتاه‌مدت ممكن نيست. بنابراين تنها اتكا به سرمايه‌هاي داخلي مي‌تواند زمينه‌ساز خروج از ركود باشد.اما سرمايه‌گذار داخلي هم براي حضور جدي‌تر در عرصه اقتصاد قطعا نياز به برنامه و اطمينان خاطر دارد. عمل به برنامه اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري به‌طور حتم در اين دوره زماني برترين راه‌حل است. اين برنامه محدوديت‌هاي اقتصاد ايران را شناخته و براساس آنها راهكار نشان داده‌است. دولت يازدهم طي ماه‌هاي باقيمانده از عمر خود مي‌تواند بيشترين تمركز خود را صرف اجراي اين برنامه كند و ماحصل آن نيز به‌طور حتم رونق اقتصاد ايران، پويايي بيشتر بخش‌خصوصي و حتي بهبود شرايط داخلي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي است."

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار