تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی ابتر مانده است

به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، نایب رییس اول اتاق اصناف ایران گفت: مطابق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی از محل جرایم باید یک سوم در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی کشور، یک سوم وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک سوم در اختیار اتاق اصناف ایران قرار گیرد.مدیریت های بازرسی سطح کشور در عسر و حرججلال الدین محمدشکریهافزود: متاسفانه تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی ابتر مانده و اجرایی نمی شود در حالی که با توجه به عملیات اجرایی اتاق های اصناف باید قدر و سهم پرونده هایی که در تعزیرات حکومتی تشکیل می شود، پرداخت شود.وی ادامه داد: این مسئله موجب شده تا بسیاری از مدیریت های بازرسی در سطح کشور در عسر و حرج قرار گیرند و با بازرسان خود تسویه حساب کنند این درحالیست که کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت در فصول و ایام مختلف انتظارهای ویژه را از اتاق های اصناف و بازرسان دارند.شکریهمتذکر شد: به واقع حساب و کتاب کنید و ببینید که به طور مثال اگر بازرسان اتاق اصناف گیلان از چرخه خارج شوند آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند جایگزینی برای آنها در قالب طرح تشدید پیدا کند یا اینکه شاید می خواهد بازرسان قانون نظام صنفی را تعطیل کنند؛ اما این سوال وجود دارد که اساسا ما همچنین اختیاری داریم که بازرسان را از قانون نظام صنفی حذف کنیم یا در مقام قانونگذاری قانون جدیدی تاسیس کنیم.واحدهای صنفی در طول هفته چهار بار و گهگاه هر روز مورد بازرسی قرار می گیرندشکریه همچنین یکی از چالش های موجود را تداخل در وظایف سازمان ها و نهادها ذکر کرد و افزود: گهگاه پیش می آید که در بازرسی دامپزشکی، استاندارد و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت تداخل رخ می دهد و همین مسئله موجب می شود که واحدهای صنفی در طول هفته دو تا چهار بار یا هر روز مورد بازرسی قرار گیرند.عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر انجام هماهنگی های لازم میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازسان نظام صنفی به منظور مهندسی شدن بازرسی ها، گفت: البته امیدواریم صحنه اقتصادی کشور در آینده به گونه ای تنظیم شود که نیاز به بازرسی نباشد و بازار خودش را در بخش صنعت و صنف پیدا کند.