1395/03/19

موانع اجرای قانون جامع کاداستر بررسی می شود

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع رفع موانع اجرای قانون جامع کاداستر تقویت می شود.


موانع اجرای قانون جامع کاداستر بررسی  می شود

به گزارش پیام ساختمان بهنقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، حناچی معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، افشار معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی، جلالی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، اردلان رئیس سازمان نقشه برداری و نمایندگان معاونت اطلاعات اقتصادی و مبارزه با مفاسد کلان وزارت اطلاعات، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو ، در خصوص ایجاد هماهنگی بایسته میان دستگاههای متولی امر زمین به منظور تسریع در اجرای قانون کاداستر جامع بحث و بررسی کردند.محمدرضا تویسرکانی در این نشست با اشاره به سابقه دیرینه کاداستر در کشور گفت: کاداستر قبل از انقلاب در قانون آمده و به شکل اجرایی از سال 1373 در کشور آغاز شد و تا پایان سال 88 تنها حدود 500 هزار هکتار از اراضی شهری تحت این سیستم گرفته بود.وی گفت: با تاکیدات رئیس قوه قضائیه، این کار از سال 88 سرعت پیدا کرد و ظرف دوسال، 95 درصد عرصه شهرها که حدود یک میلیون و 200 هزار هکتار را شامل می شود در این سیستم جانمایی و تثبیت شد.رئیس سازمان ثبت اظهار داشت: هدف گذاری ابتدای این طرح، کاداستر شهری و توجه به صدور اسناد مالکیت و دقت در حدود مالکیتهای اشخاص بود که در کنار این مسئله، بحث کاداستر روستایی نیز مورد توجه قرار گرفت.وی با بیان اینکه اجرای کاداستر به نحو جامع و کامل یک نیاز ضروری کشور است گفت: در برنامه پنجم توسعه در ماده 211 توجه به کاداستر خارج از محیط شهرها و مالکیتهای دولت و در قانون توسعه بخش کشاورزی در ماده 9 در حوزه منابع طبیعی و اراضی کشاورزی نیز تکلیفی متوجه سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزی شد که تا پایان برنامه پنجم مستند سازی مالکیتهای دولت انجام شود که این اتفاق نیز نیفتاد و در قانون اخیر یعنی قانون جامع حدنگار(کاداستر) که از ابتدای سال 94 اجرایی شده به همه نیازمندی های اجرای کاداستر جامع توجه شده است.معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به مواد قانونی مختلف این قانون افزود: ظرف مدت پنج سال از اجرای این قانون، موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل مرزهای جغرافیایی کشور باید مشخص و تثبیت شده و امکان بهره برداری از نقشه ها فراهم گردد.دکتر تویسرکانی اظهار داشت: در مواد دیگر این قانون دستگاههای مختلف بالاخص دستگاههایی که متولی مالکیتهای دولت بر اراضی هستند مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه برداری مکلف به همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده اند که در این زمینه نیازمند هماهنگی های بسیار زیادی هستیم.وی گفت: دو آئین نامه اجرایی می بایستی در این زمینه تهیه می شد که آئین نامه اول در حوزه الزامات و ساز و کارها با همکاری سازمان ثبت و وزارت دادگستری تهیه و از سوی قوه قضائیه ابلاغ گردید ولی آئین نامه بعدی که باید ظرف مدت شش ماه به تصویب دولت می رسید با گذشت یکسال از اجرای این قانون تا کنون تهیه و تصویب نشده است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای متولی امر زمین و لزوم ارائه سریع مستندات از سوی آنها، همچنین تامین منابع و اعتبارات لازم و مشخص شدن سهم هر کدام از دستگاهها به طور شفاف اظهار داشت: در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شد که سازمان ثبت به طور سالیانه گزارشی از روند اقدامات کاداستر به مجلس ارائه دهد که گزارش سال اول این قانون شامل اقدامات گسترده سازمان ثبت در حوزه املاک و تثبیت مالکیتها و تدارک وسیع سخت افزار و نرم افزارهای لازم و البته کم کاری برخی دستگاهها در عدم ارائه مستندات به این سازمان به مجلس تقدیم گردید.وی افزود: اگر واقعا به دنبال استقرار کاداستر رشد یافته در کشور هستیم و تمام لایه های آن مدنظر ما قرار دارد باید ابتدا بستر اصلی کاداستر و مالکیتها و نوع کاربری ها مشخص گردد و در گام بعدی به لایه های دیگر آن بپردازیم و اگر اقدامات پراکنده و موازی در این زمینه صورت بگیرد نه تنها به اهداف اصلی کاداستر دست نخواهیم یافت بلکه اتلاف هزینه زیادی هم صورت می گیرد.کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این نشست گفت: هرچه که زمان اجرای قانون جامع کاداستر به تاخیر بیفتد اجرای آن نیز پیچیده تر و سخت تر می شود و به تبع آن زمین خواری و دست یازی هایی که بین المال صورت می گیرد دیگر قابل جبران نخواهد بود.وی افزود: متاسفانه شاهد این هستیم که بخش زیادی از زمین های دولتی به تصرف افراد سودجو در می آید و کاداستر کمک بسیار زیادی به حفظ بیت المال می کند.پالیزدار اظهار داشت: وظیفه ذاتی این ستاد هماهنگی است و تعاملات لازم در خصوصو اجرای هرچه بهتر قانون جامع کاداستر و ارسال مستندات به سازمان ثبت از سوی این ستاد پیگیری خواهد شد.در این نشست همچنین مسائل مختلف اجرای این قانون از سوی نمایندگان سازمان های متولی امر زمین مطرح و گزارشی از چگونگی اجرای کاداستر و نحوه همکاری دستگاههای مرتبط از سوی مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شد.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار