هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > ساخت و ساز 1395/03/08 اجرای قانون جامع حدنگار نیازمند همکاری دولت

اداره کاداستر در انتظار اطلاعات دستگاه‌های اجرایی

تثبیت مالکیت اراضی دولتی و منابع طبیعی به‌عنوان محور اصلی برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در انتظار همراهی و همکاری سایر نهادها و سازمان‌هاست.


اداره کاداستر در انتظار اطلاعات دستگاه‌های اجرایی

به گزارش پیام ساختمان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کم‌توجهی به مدیریت زمین و تثبیت مالکیت‌ها را یکی از دلایل مشکلات موجود در کشور برشمرد و اذعان کرد: متأسفانه عدم توجه به تثبیت مالکیت‌ها در سنوات گذشته موجب تعدی به بسیاری از املاک دولتی شده که خود هزینه‌های پنهان و آشکاری را برای کشور به همراه داشته است . به همین دلیل ما خواهان توجه و اقدام عاجل تمامی مسئولین کشور در این زمینه هستیم تا با یاری و همراهی آنان بتوانیم تکالیف قانونی جهت تثبیت مالکیت‌های دولت را به سرانجام برسانیم. احمد تویسرکانی بخش اصلی املاک کشور را املاک دولتی خواند و اشاره کرد: از قریب 165 میلیون هکتار عرصه کل کشور نزدیک به 145 میلیون هکتار آن منابع طبیعی است که خود گویای اهمیت و جایگاه این بخش بوده و بدون شک اگر به این مقوله توجه جدی نداشته باشند باید منتظر تعدی بیشتر به این اراضی باشیم. وی داشتن فهم مشترک را لازمه برون‌رفت از مشکلات موجود دانست و گفت: تعاملات بین دستگاه‌ها در امر زمین می‌تواند برای خروج از وضع موجود بسیار کارساز بوده و ایجاد فهم مشترک میان سازمان‌ها و مسئولین کشور باید به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد تا بتوانیم با تعامل بیشتر وظایف قانونی خود را انجام دهیم.معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تا پایان سال گذشته یک میلیون و 258 هزار و 212 هکتار اراضی شهری؛ دو میلیون و 449 هزار و 110 هکتار اراضی روستایی و زراعی؛ 77 میلیون و 315 هزار و 380 هکتار اراضی منابع طبیعی؛597 هزار و 191 هکتار بستر رودخانه و 375 هزار و 451 هکتار حریم رودخانه در سیستم کاداستر جانمایی شده است که باوجود تلاش‌های فراوان با وضعیت مطلوب یعنی جانمایی 145 میلیون هکتار هنوز فاصله طولانی داریم.تویسرکانی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه قانون جامع کاداستر به ماده 3 این قانون اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف پنج سال موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی را تثبیت نماید و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور را به‌صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار، به گونه ای میسر کند که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.وی افزود: بر طبق ماده 9 همین قانون کلیه دستگاه‌ها مکلف هستند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را حداکثر ظرف مدت دو سال تهیه و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند که بدون شک توجه به همین دو ماده می‌تواند مانع بسیاری از مشکلات و آسیب‌های موجود شود.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قریب یک میلیون و 500 هزار پرونده قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در سامانه سازمان ثبت‌شده است که حدود یک میلیون پرونده رسیدگی شده و باید با انجام هماهنگی‌های لازم باقیمانده این پرونده‌ها حداکثر تا پایان سال جاری رسیدگی و تعیین تکلیف گردد. دستگاه‌های اجرایی جزیره‌ای کار می‌کنندمهران مهرزاد، رئیس اداره کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در خصوص مشکلا‌ت اصلی اجرای کامل قانون جامع کاداستر گفت: موازی‌کاری‌ها و عملکردهای جزیره‌ای برخی دستگاه‌های دولتی باعث اختلال در روند اجرای صحیح و به‌موقع کاداستر به‌موجب قانون جامع حدنگار شده ‌است. متأسفانه در استان تهران اکثر دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای کار می‌کنند و مسئولین استانی در تبادل اطلاعات کاداستری (مکانی-توصیفی) هماهنگ و یکپارچه نیستند، این در حالی است که مطابق آمار این مشکل در دیگر استان‌های کشور به‌مراتب کمتر است و تبادل اطلاعات راحت‌تر و با مقاومت کمتری انجام می‌گیرد...متن کامل این گزارشرادر شماره 255 نشریه پیام ساختمان بخوانید

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه