هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > ارز و طلا 1395/03/05

روابط بانکی بین المللی، پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز است

معاون ارزی بانک مرکزی استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین المللی را مهم ترین پیش نیاز اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند.


روابط بانکی بین المللی، پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز است

به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، غلامعلی کامیاب امروز در بیست و ششمین همایش سیاست های ‍پولی و ارزی، تعيين نحوه تامين تفاوت ريالي نرخ ارز براي پرداخت هاي آتي و تنظيم سياست هاي پولي و مالي از طریق اتخاذ سياست پولي انقباضي و کاهش تورم و انضباط مالي دولت و کاهش کسري بودجه را از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز دانست. وی، رژیم های ارزی را در سه دسته ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده می‌شود که در آن مقامات پولي با دخالت در بازار و مديريت آن سعي دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدايت کنند. معاون ارزی بانک مرکزی سياست هاي ارزي و پولي را دو روي يک سکه دانست و تصریح کرد: سياست پولی ازطريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ سود و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالی بر نرخ ارز موثر است. به همين دليل سياستگذاري پولي و ارزي به صورت همزمان از وظايف بانک مرکزي تعريف شده است. کامیاب، اطلاع از وضعيت تحولات اقتصادی و سياسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهار داشت: سياست گذار ارزی بايد شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد. بايد بداند کدام منبع ارزی، به چه ميزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نياز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمينه هایی می تواند به کار گرفته شود. همچنين سياست گذار ارزي لازم است برآورد دقيقي از ميزان ذخيره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. کامیاب، درخصوص تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت. وی افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقررات‌زدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مديريت شده» اعلام شد. وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱، خاطرنشان کرد: به دليل عدم رعايت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سياستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشديد تحريم هاي بين المللي، روند افزايش نرخ ارزدر بازار آزاد ادامه یافت. کامیاب درخصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته‌ ای، گفت: بعد رواني موضوع توافق هسته اي باعث شد انتظارات مردم تعديل شده و بخش عمده تقاضاي سفته بازي از بازار ارز خارج شود. از سوي ديگر، برقراري انضباط پولي و اصلاح مقررات موجب شد ريسک سرمايه گذاري کاهش يافته و منابع به سمت فعاليت هاي توليدي سوق يابد.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار