1395/03/03 مهم‌ترین هدف کاداستر خود سبب مغلوب شدن قانون کاداستر می‌شود

کاداستر علیه کاداستر

افزایش زمین‌خواری‌ و عدم شفاف‌سازی مرز بین زمین‌ها، مراتع، آب‌ها و ... همچنان ادامه دارد که همه جزو حیطه‌های کاری کاداستر است و با اجرایی شدن آن بسیاری از تعدی‌گری‌ها کاهش می‌یابد.


کاداستر علیه کاداستر

به گزارش پیام ساختمان، موضوع کاداستر این روزها جزو قوانین مسکوت شده‌ای است که به دلایل نامعلومی هیچ نهاد مسئولی حاضر به پاسخگویی در مورد چگونگی عدم تحقق اهداف آن که باعث حرکت لاک‌پشتی این قانون شده، نیست و به نظر می‌رسد شفاف‌سازی به‌عنوان اصلی‌ترین هدف قانون کاداستر به دلیل عدم روشنگری وضع تعدی‌گران به شکست منجر خواهد شد.گودرزی،‌ مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین نهادهای همکار با اداره کاداستر در مورد نحوه اجرای آن اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: از صفر تا صد پروژه کاداستر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود و پاسخگوی اصلی نیز این سازمان محسوب می‌شود.او افزود: قانون کاداستر در صورت اجرایی شدن، سیستم بسیار خوبی است اما مانند دیگر قوانین هنوز نقص فراوان دارد و بعضی از این نقص‌ها به سازمان ثبت، برخی به شهرداری، وزارت نیرو و ... بازمی‌گردد. یک سری تغییرات نیز وجود دارد که دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این پروسه انجام نشود؛ بنابراین اجرایی شدن این طرح به همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط که به دلایل نامعلومی سکوت کرده‌اند، مرتبط است.در این راستا، پیامی از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خبرنگار ما رسید که حاوی این مفهوم بود ،«گفتگو در مورد کاداستر بهتر است به زمان بهتری که پروژه جدید و در حال انجام کاداستر به مقطع جوابگویی رسیده باشد موکول شود .»هاشمی از روابط عمومی سازمان ثبت و املاک کشور به خبرنگار ما گفت: پروژه عظیم کاداستری (احتمالا، شمیم) در راه است که بهتر است گفتگو در زمان تکمیل پروژه انجام شود، اکنون زمان انجام پروژه است و زمان حرف زدن راجع به آن نیست.اما این آغاز ماجرا بود و خبرنگار ما موضوع کاداستر شهری را در سطح استان تهران پیگیری کرد و با ورود به سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران با مهران مهرزاد، رئیس کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران گفتگو را از سر گرفت که در ادامه گزارش می‌خوانید:کاداسترمظلوماسترئیس کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، کاداستر را به‌طور جامع تعریف کرد و گفت: ریشه کاداستر به بحث مالی بازمی‌گردد ؛ در زمان‌های قدیم مرزبندی‌ها توسط مردم صورت می‌گرفت و بیشتر به‌منظور اخذ صحیح مالیات از اراضی کشاورزی و ممیزی املاک استفاده می‌شد. اما اخیرا در ایران طبق ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قانون جامع حدنگار در ایران بیشتر از جنبه ملکی آن مدنظر قرار گرفته است. الزام قانونی ثبت اسناد و املاک به‌جز بخش‌نامه‌هایی که در دهه 30 وجود داشت برای اولین بار در سال 1289 ایجاد و در سال 1302 بازنگری شد و در نهایت در سال 1310 نیز اصلاح نهایی انجام شد و ثبت اسناد و املاک کل به وجود آمد و ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک، اداره کل امور املاک سازمان ثبت را برای اولین بار مکلف به تهیه نقشه کاداستر شهرها و حومه کرد. در سال 1352 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره سه قانون 156 نیز در سال 1379 توسط قوه قضائیه تصویب شد. اما فاصله بین تصویب قانون و اجرای آیین‌نامه که معمولا باید شش ماه به طول بیانجامد حدود 27 سال طول کشید که نشان از مظلومیت طرح دارد...متن کامل این گزارش را در شماره 254 نشریه پیام ساختمان بخوانید

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار