هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1395/01/23

بیانیه مشترك هیات رئیسه شورای مركزی و روسای سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها

بیانیه مشترکی از سوی هیات رئیسه شورای مرکزی و روسای استان‌ها درباره «تغییر فرایند انتخاب کار نظارت برای پرونده‌های صدور پروانه ساختمان» صادر شد.


بیانیه مشترك هیات رئیسه شورای مركزی و روسای سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها

به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پی برگزاری جلسه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای هیات رئیسه و روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، بیانیه مشترکی از سوی هیات رئیسه شورای مرکزی و روسای استان‌ها صادر شد که متن بیانیه به شرح ذیل است: «از اهـم اهـداف و خـط مشـی قـانون نظـام مهندسـی سـاختمان،ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد و اعــتلای مهندســی دركشــور و همچنــین ارتقــاء كیفیــت خــدمات مهندســی و نظــارت بــر حســن اجــرای آن می‌باشد. اكنـون نزدیـك بـه دو دهـه از تصـویب ایـن قـانون در مجلـس شـورای اسـلامی مـی‌گـذرد و علی رغم تلاش‌های صـورت گرفتـه از سویسـازمان‌های اسـتان‌ها، هنـوز شـاهد اجـرای كامـل قـوانین و كلیـات اهـداف نظام مهندسی سـاختمان نبـوده و فـراز و نشـیب‌هـای سیاسـی و اداری هـر از گـاهی گریبـان ایـن سـازمان را گرفتـه و آن را از ادامــه و تثبیــت قــانون و موقعیــت خــود بــه عنــوان بــازوی اجرایــی وزارت محتــرم راه و شهرســازی بازمی دارد. حال بـا توجـه بـه هجمـه‌هـای گونـاگون از جمله «اقدام یکجانبه و قانون‌شکنانه شهرداری تهران در تغییر فرایند انتخاب کار نظارت برای پرونده‌های صدور پروانه ساختمان" باید گفت که این اقدام، حق قانونی سازمان نظام مهندسی استان در معرفی ناظرین از طریق سیستم نرم افزاری کنترل صلاحیت، ظرفیت و اولویت بندی مهندسان ناظر را سلب نموده است. لذا اعضاء شورای مرکزی و روسای سازمان‌های نظام مهندسی کلیه استان‌های کشور که بیش از هر مرجعی به عواقب این اقدام قانون‌شکنانه آگاهی دارد، ضمن تقبیح و محکوم کردن این اقدام غیر قانونی شهرداری تهران، نسبت به پیامدهای ناشایست آن، هشدار داده زیراکمترین پیامدهای این تخلف قانونی عبارت اند از: تضیع حقوق مهندسانی که در نوبت ارجاع کار نظارت بوده‌اند، حذف فرایند کنترل نقشه‌های فاز دو و معرفی مجریان ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی استان تهران، واگذاری کار نظارت به کسانی که اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکرده و علیرغم تذکر سازمان استان، نظام اولویت بندی ارجاع کار را نادیده گرفته‌اند، رشد قانون گریزی و عدم التزام به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اجرای فعالیت‌ها که در نهایت به ضرر مردم و مصالح ملی خواهد بود. در واقع این اقدام غیرقانونی شهرداری تهران صراحتاً با ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون و ماده ۱۶ از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایر است و خدمتگذاران در سازمان نظام مهندسی از کلیه مراجع قانونی ذیربط از جمله وزارت محترم راه وشهرسازی، وزارت محترم کشور، شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون مقررات ملی ساختمان، درخواست می‌کند تا تداوم این اقدام خلاف قانون را متوقف نموده و کلیه پرونده‌های ارجاع شده طی روزهای اخیر، مجدداً از طریق سیستم اتوماسیون سازمان نظام مهندسی استان تهران، به مهندسین واجد شرایط ارجاع شود و صبوری و آرامش و روحیه مسئولیت پذیری را در جامعه مهندسی کشور حفظ و تقویت کندزیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل ركـود بـی سـابقه در بخـش صـنعت سـاختمان، بـیم آن را دارد كه در آینده‌ای نزدیك نـه تنهـا شـاهد از بـین رفـتن تلاش‌های دو دهـه سـازمان‌هابوده بلكـه چشـم انتظـار خروج از صحنه تاثیر گذاری در حفظ وظایف محوله اعضاء خویش نیز باشد. همچنین باید یادآور شد که در یكســال گذشــته این سازمانبارهــا و از طــرق گونــاگون نســبت بــه پیامــدهای پیشــنهادات شــتاب زده در قــوانین و مباحــث مقـررات ملـی سـاختمان هشـدار داده و اطمینـان داشـت که سـازمان‌ها و نهادهـای دخیـل در بخـش سـاختمان مترصـد اجـرای مقاصـد خـود از طریـق تغییـرات ایـن قـوانین بوده ، كـه ایـن مقاصـد پیامـدی جـز هـرج و مـرج در اجـرای قوانین و بازگشت به عقب، ثمری برای مردم نخواهد داشت. از سویی مجموعـه سـازمان های نظــام مهندسـی هیچگــاه بـا تغییـرات و رویكـرد‌هـای نــوین و تـازه در جهــت بهینـه ســازی اجرای قوانین توسط قـانون گـذار مخـالفتی نداشـته و همـواره آمـادگی خـود را در جهـت همكـاری و همیـاری اعـلام نموده است،ولی مسلما ایجاد یك محـیط امـن و پایـدار برای اجـرای قـوانین كمـك شـایانی بـه قـوام و اجـرای سـالم قانون خواهد كرد، ایجاد وحـدت رویـه و اطمینـان بـه سـازمان های نظـام مهندسـی سـاختمان و برون‌سـپاری فـرامین دولتی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران كـه دولـت محتـرم نیـز خـود را پایبنـد بـه اجـرای این اصل توسعه گرا می‌داند می‌تواند كمك شایانی به خروج از بحران‌ها و پیاده سازی قوانین نماید. سـبقت گـرفتن از قـانون و پیشـتازی در اجـرای تغییـرات (توسـط برخـی از شـهرداری‌هـا) كـه هنـوز بـه شـكل یـك پیشنهاد به دولت محتـرم ارائـه شـده،رویكـرد تـازه‌ای اسـت كـه منجـر بـه گسـترش بـی قـانونی و عـدم احتـرام به حقـوق بهـره بـرداران خواهـد شـد ایـن رویـه‌هـای خـارج از عـرف بـه بهانـه هـای مختلـف خطـر بزرگـی در ایجـاد بی اعتمادی میان مردم و مجموعه بـزرگ مهندسـی خواهـد شـد كـه سـود آنـرا بلا شکرانـت خـوارانی خواهنـد بـرد كه سال‌ها منتظر چنین فرصت‌های طلایی بوده‌اند. خانواده بزرگ مهندسی از زمان ابلاغ قـانون نظـام مهندسـی و كنتـرل سـاختمان سـعی بـر آن داشـته كـه بـا همیـاری و همكاری مراجـع دخیـل در بخش سـاختمان افـق‌هـای روشـنی را بـرای حفـظ حقـوق بهـره‌بـرداران و هموطنـان ترسیم نماید ولی در ظـرف یكسـال گذشـته متاسـفانه آمـاج حمـلات تنـد و بعضـاً بـی پایـه‌ای قـرار گرفتـه كـه ایـن افق‌ها را تیره و تار مـی‌نمایـد و اکنون اعضاء نظام مهندسی ساختمان هیچگـاه خـود را معصـوم و عـاری از اشـتباه ندانسـته و نمی‌داند، همـان گونه كـه در سایر رسـته‌هـای شـغلی نیـز كاسـتی‌هـایی وجـود دارد و بـدون شـك از لحـاظ آمـاری ایـن كاسـتی‌هـا بـه مراتـب بیشـتر و زیـان بـارتر بـوده‌انـد، ولـی انگـار كـم كـاری، نداشـتن اخـلاق حرفـه‌ای و عـدم اجـرای قـوانین اتهامـاتی سنگین بوده كه جدیـدا و از سوی حلقـه‌هـای نزدیـك بـه جامعـه مهندسـی بـه همكـاران این سازمان وارد مـی‌شـود و ایـن اتهامـات بعضـاً بـی‌اسـاس دسـت مایـه قـانون گریزانـی شـده كـه از اصـل و پایـه بـا مجموعـه نظامـات مهندسـی و اتحاد مثال زدنی مهندسان مشكل داشته‌اند. در پایان اعضای هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان كشور انتظار آن را دارد تا رئیس جمهور محترم و دولـت قـانون مـدار بـا ورود بـه ایـن جـدال نـابرابر نسبت به احقاق حقـوق جامعـه بـزرگ مهندسـی اقـدام نمایـد و در راسـتای اجــرای قــانون و جلــوگیری از اعمــال تغییــرات گســترده در مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان حــافظ حقــوق بهـره بــرداران و هموطنـان شــریف باشـند و همچنین از وزیـر محتـرم راه و شهرســازی درخواسـت آن را دارد تا از مشـورت بـا مجموعه بزرگ مهندسی در تغییـرات گسـترده قـوانین غافـل نشـود چـرا كـه نتـایج آن قبـل از اجـرا و ابـلاغ، ثمـری جز گسترش اختلافات و اعتراضات در پی نداشته و نخواهد داشت. شــورای مركــزی نظــام مهندســی ســاختمان، ســازمان‌های نظــام مهندســی ســاختمان اســتان‌ها و مجموعــه بــزرگ مهندسان عضو این سـازمان‌ها از تمـامی قـانون گـذاران و دولت مـردان انتظـار دارنـد كـه بـیش از ایـن باعـث سـرخوردگی و عقـب مانـدگی جامعـه بـزرگ مهندسـان نشـوند و بـا تـدبیر و امیـد در جهـت حفـظ حقـوق اعضـاء نظـام مهندسـی ساختمان و در نتیجه حفظ حقوق بهره برداران گام بردارند.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار