هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > ساخت و ساز 1394/12/22 سرمقاله

دستمزدی برای خانه‌دار نشدن!

حداقل دستمزد کارگران را در سال 1395 شورای عالی کار 812 هزار تومان تعیین کرد. این آخرین خبری است که پس از کش و قوس‌های فراوان بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و البته با وساطت دولت در رابطه با درآمد ماهانه کارگران در سال 95 در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.


دستمزدی برای خانه‌دار نشدن!

حداقل دستمزد کارگران را در سال 1395 شورای عالی کار 812 هزار تومان تعیین کرد. این آخرین خبری است که پس از کش و قوس‌های فراوان بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و البته با وساطت دولت در رابطه با درآمد ماهانه کارگران در سال 95 در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.هرچند در رابطه با کفایت یا عدم کفایت این مبلغ برای گذران امور زندگی و معیشت کارگران، همچنین نقش حداقل دستمزد در تأمین مسکن این قشر از جامعه و نهایتا تأثیر این درآمد کارگری بر خروج مسکن از رکود یا رونق این بخش گفتنی‌ها زیاد است ولی در این مقال ناگزیریم فقط بخشی از چند و چون دستمزد کارگران و تقویت خانه‌دار نشدن آنها را به اختصار مورد نقد و بررسی قرار دهیم.اما قبل از هرگونه نقد و بررسی تقویت خانه‌دار شدن یا نشدن اقشار کارگری، لازم می‌دانم توجه مخاطبان گرامی را به چند آمار از این قشر زحمتکش جلب نمایم، آمارهایی که در ادوار مختلف توسط مسئولان و متولیان این جامعه ارائه گردیده‌اند؛1) تعداد کارگران جامعه کارگری در ایران به نقل از دبیرکل خانه کارگر- که خود با حمایت این قشر چند دوره متوالی به نمایندگی آنها در مجلس شورای اسلامی نایل شده است- بیش از 10 میلیون نفر است.2) بیش از 40 تا 50 درصد درآمد خانوارها در ایران صرف تأمین -چه خرید و چه اجاره - می‌شود.3) خط فقر زندگی در کشور به‌طور متوسط بالای 2.5 میلیون تومان است.البته آمارهای متعددی از جامعه کارگری علیرغم پایین بودن دستمزدشان و زیاد بودن تعدادشان وجود دارد اما به نظر می‌رسد همین سه مورد برای مقایسه دستمزد کارگران و خروج مسکن از رکود و روشن شدن تکلیف خانه‌دار نشدن کارگران کفایت ‌کند.در مورد آمار جامعه کارگری با حداقل دستمزد 812 هزار تومان در سال 95 و نیاز این قشر به مسکن و ارتباط آنها با وام و تسهیلات اعلامی اخیر که رقم‌های 160، 120 و 80 میلیون تومانی را با شرایط خاص و ویژه اعلام کرده‌اند در همین حد اشاره می‌کنیم که چون فراوانی قشر کارگری با حداقل دستمزد در کشور زیاد است (بیش از 10 میلیون نفر) به‌طور قطع و یقین نیازمندان به مسکن و تقاضای مؤثر برای خانه‌دار شدن نیز در درون همین جامعه کارگری جای گرفته نه طبقات متوسط به بالای جامعه که تسهیلات در نظرگرفته شده برای خروج مسکن از رکود آنها را مورد هدف قرار داده است.یک نکته مهم در رابطه با دستمزد و اقساط تسهیلات حتی مورد هدف طبقات بالای متوسط جامعه، امکان پرداخت اقساط تسهیلات است که قطعا با حقوق حداقل 812 هزار تومانی نه تنها ممکن و میسر نیست بلکه کارگر با درآمد مورد تصویب شورای عالی کار حتی در خواب هم نخواهد توانست امکان خانه‌دار شدن را ببیند.با این شرایط و با درآمدهای اینچنینی وقتی نیازمندان واقعی مسکن که همان بیش از 10 میلیون نفر باشند، نتوانند نیازهای اولیه برای بقا را با احتساب خط فقر 2.5 میلیون تومانی برآورده کنند آیا به فکر تأمین نیازی همچون مسکن خواهند افتاد که نیاز نه اولیه بلکه بیستم هم محسوب نمی‌شود؟ باز وقتی 10 میلیون نفر جامعه کارگری امکان تصور تأمین مسکن را به علت وضعیت نامناسب درآمدی نداشته باشند آیا تسهیلات 160، 120 و 80 میلیونی با اقساط ماهیانه چند برابر حداقل دستمزدشان، برای این عده مفهوم و معنایی خواهد داشت؟البته با بیان این‌گونه مسائل و طرح سؤال‌هایی از این دست به هیچ وجه قصد سیاه‌نمایی از وضعیت جامعه کارگری را نداریم و نمی‌خواهیم اقدامات دولت محترم را در طول مدتی که بر سر کار آمده است نادیده بگیریم. اگر ما هم خدای ناکرده تلاش‌های تیم دیپلماسی را در گشودن گره‌های تعاملی و ارتباطی با جهان نادیده بگیریم جامعه خود به این اقدامات اذعان می‌کند که در جای خود قابل تقدیر است و ما هم بارها در همین ستون از این اقدامات تقدیر کرده‌ایم. ولی آنچه در روزهای مخصوصا پایانی سال نمود یافته و همچنان با برگزاری همایش های با هدف درآمدزایی نه کارشناسانه علمی ادامه می‌یابد، بزرگنمایی بیش از اندازه و شعاروار برخی «اعلانات» مانند اختصاص تسهیلات آنچنانی برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه نه «اقدامات» ممکن و عملی برای این قشر بیش از 10 میلیون نفری کارگری است.وقتی مشاور وزیر راه و شهرسازی رسیدن اقتصاد کشور به سال 90 را نیازمند رشد سالانه 7.8 درصدی می‌داند و نیز وضعیت اقتصاد در سال 95 را مشروط به عملکرد دولت و رویکرد ساختاری ملت در این سال عنوان می‌کند آیا باز باید به خبرسازی اعطای تسهیلات 160، 120 و 80 میلیونی با اقساط بیش از دو برابر درآمد جامعه کارگری دلخوش بود؟آیا باز باید به افزایش حداقل دستمزد کارگران از 712 هزار تومان به 812 هزار تومان و امکان خانه‌دار شدن بیش از 10 میلیون جامعه کارگری و رونق مسکن از این طریق امیدوار بود؟وقتی وزیر امور اقتصاد و دارایی از گرفته شدن نفس خود در واگذاری‌های دارایی‌های سمّی -به تعبیر وزیر راه و شهرسازی- سخن می‌گوید باز باید به دلخوش کردن و ساده‌لوح پنداشتن عده‌ای با دستمزد 812 هزار تومان ادامه داد؟امیدوارد کردن و دلخوشی مجازی دادن به مردم چه دردی از جامعه کارگری و کارمندی و... را دوا خواهد کرد؟ اعلان تسهیلات با ارقام بالا آنهم با واحد «ریال» نه «تومان» واقعا جامعه کارگری را خانه‌دار خواهد کرد و رونق را به بازار مسکن باز خواهد گرداند؟ به نظر نمی‌رسد این‌گونه باشد. این را همه- چه آنهایی که وعده می‌دهند و چه آنهایی که وعده داده می‌شوند- می‌دانند و درواقع این‌گونه وعده و وعیدها اگر توهین به شعور جامعه نباشد جز اتلاف وقت و از دست دادن فرصت چیز دیگری در بر نخواهد داشت!و اما راهکار و چاره این درد مزمن چیست؟ در یک کلام می‌توان گفت: اجرای فقط «قانون». مگر واگذاری دارایی‌های سمّی مورد اشاره وزیر راه و شهرسازی» قانون» نیست؟! چه کسی باید این قانون را اجرا کند؟ آیا وزیر محترم راه و شهرسازی که پیشتر خود از واگذاری زمین‌های وزراتخانه متبوع به بانک مسکن برای تأمین منابع لازم جهت دادن تسهیلات به مردم سخن گفته بود، نسبت به واگذاری دارایی‌های سمّی وزارتخانه خود اقدام کرده است؟

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه