menu

ثبت آگهی رایگان

صادرات مهندس به افغانستان و عراق

صادرات-مهندس-به-افغانستان-و-عراق

رئیس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه در دوره رکود مسکن میزان اشتغال مهندسان کاهش پیدا کرد گفت: در حال حاضر در کشورهای عراق و افغانستان نیاز شدیدی به ارائه خدمات مهندسی وجود دارد که با ورود مهندسان به این بازارها می توان اشتغال زایی و ارزآوری را افزایش داد. حبیب الله بی طرف در اولین نشست خبری هیات مدیره جدید سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه نظارت بر حسن خدمات مهندسان و اجرای ساخت و سازها توسط مدیران ذیصلاح و افراد دارای صلاحیت فنی یکی از مهم ترین برنامه های ما در دوره جدید مدیریت جدید سازمان نظام مهندسی است گفت: تبیین راهبردهای مدیریت از اهم وظایف سازمان نظام مهندسی است. وی افزود: هیات مدیره جدید چهار اصل مهم قانونگرایی، اخلاق مداری؛ برنامه محوری وشایسته سالاری را برای مدیریت امور در پیش گرفته است و در تصمیم گیری ها به طور قطع به این اصول پایبند خواهیم بود. رئیس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه پیاده سازی ساختار سازمانی جدید از دیگر برنامه های ما در دوره جدید است اظهار داشت: اولین اقدام هیات مدیره در دوره هفتم پیاده سازی ساختار جدید سازمانی است که این کار را آغاز کرده ایم و دو معاونت به ساختار سازمان اضافه شده است. بی طرف افزود: ایجاد معاونت امور دفاتر نمایندگی و معاونت توسعه سرمایه ای از اولین اقدامات هیات مدیره جدید بوده است. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه تفکیک دو بخشت عملیاتی و راهبردی از دیگر تغییرات ساختاری سازمان است گفت: سازمان نظام مهندسی یک سازمان مردم نهاد و کمیسیون محور است و به طور قطع این تغییرات در ساختار سازمان نتایج خوبی را در بر خواهد داشت. بی طرف با بیان اینکه در بحث ارائه خدمات طراحی طبق آسیب شناسی هایی که انجام شده وضعیت قابل قبولی در سطح شهر تهران داریم افزود: هرچند که عملکرد این حوزه در سطح تهران قابل قبول بوده اما در سایر شهرهای استان تهران وضعیت مطلوب نیست و با ایده آل ها فاصله زیادی داریم. وی با تاکید بر اینکه مداخله افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز غیر قانونی است گفت: یکی از برنامه های جدی سازمان نظام مهندسی کنترل مضاعف نقشه های طراحی شده و کنترل نقشه های متعلق به پروژه های بالای 2هزار متر مربع است. رئیس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه در بخش نظارت هم سیستم ارجاع کار به شرکت های حقوقی به افراد حقیقی واگذار شده است، گفت: واگذاری بخش نظارت به شرکت های ساختمانی از اردیبهشت ماه توسط سازمان نظام مهندسی انجام می شده و فرآیند صدور پروانه با شهرداری ها بوده است. بی طرف ادامه داد: کار نظارت درپروژه های بالای 1500 متر مربع توسط 4 ناظر و در پروژه های زیر 1500 متر توسط یک ناظر انجام می شود که البته در بخش نظارت گازرسانی و برق رسانی با چالش هایی مواجه هستیم چرا که شرکت های برق و گاز این نظارت را قبول ندارند و باید برنامه جدی در این حوزه داشته باشیم. رئیس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه در بخش اجرا هم با چالش بسیار جدی دخالت افراد فاقد صلاحیت مواجه هستیم گفت: متاسفانه بیشتر ساخت و سازها امروز توسط افراد فاقد صلاحیت انجام می شود. وی اظهار داشت: از تیرماه امسال براساس رای دیوان عدالت اداری ثبت نام مجری ذیصلاح در پروانه ساخت توسط شهرداری ها لغو شد و پس از آن مشکلاتی هم در بحث انعقاد قراردادهای سوری به وجود آمد که هیات مدیره جدید برای رفع این مشکل جلسات هفت جانبه ای را برگزار کرد. وی افزود: نتیجه جلسات هفت جانبه این شد که از تیرماه سال آینده دوباره نام مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی ثبت می شود و تمام مسئولیت ها از این پس بر عهده مجری ذیصلاح است. بنابراین فرد باید دارای صلاحیت های فنی و مجوزهای تایید باشد. بی طرف گفت: در استان تهران بیش از 15 هزار مجری ذیصلاح حقیقی و چهار شرکت حقوقی وجود دارد و حقیقی ها می توانند در پروژه های 5هزار متر مربع فعالیت داشته باشند و حقوقی ها هم در پروژه های بالای 5 هزارمتر مربع وارد می شوند. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره همکاری این سازمان با این نهاد با شهرداری ها گفت: برنامه ما تعامل با شهرداری ها منوط به اجرای زیرساخت ها و اجرای قوانین است. بی طرف با بیان اینکه یکی از آفت های رکود بازار مسکن افزایش بیکاری در میان مهندسان است گفت: برای افزایش اشتغال مهندسان برنامه ورود مهندسان به بازارهای کار جهانی را در پیش داریم و از آنجایی که در کشورهای عراق و افغانستان نیاز شدید به حضور مهندسان وجود دارد می توان با اعزام مهندسان به این کشورها علاوه بر اشتغال زایی، ارزآوری کشور را هم افزایش داد. وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین رسالت های سازمان نظام مهندسی در سطح شهر تهران تلاش برای اجرای مقررات ملی ساختمان و شهرسازی است گفت: با وجود طرح های جامع و طرح های تفصیلی بستر اجرای این مقررات وجود دارد و با شهرداری ها برای اجرای قوانین تعامل خوبی داریم. هرچند که شاهد ساخت و سازهای بی ضابطه در تهران هستیم که گاهاً این مجوزها از سوی شهرداری ها داده می شود اما شهرداری مدعی است که این مجوزها از مراجع قانونی صادر شده اما معتقدیم شهرداری می تواند با پایبندی بیشتری به قوانین نسبت به صدور مجوزها اقدام کند. بی طرف همچنین درباره توقف ساخت و ساز مجتمع تجارت جهانی فردوسی در تهران گفت: از ابتدا براساس ارزیابی های کارشناسی شده از این پروژه تاکید سازمان نظام مهندسی بر روی انجام مقاوم سازی ها بوده که نشان دهنده این است که پروژه از استحکام لازم برخوردار نبوده است. وی افزود: در نامه دوم به مالک پروژه و شهرداری صراحتاً اعلام کردیم که به دلیل عدم اجرای سازه های استحکامی باید قبل از بهره برداری ازاین پروژه این استحکام سازی ها انجام شده و حالا هم تا زمانی که این اقدامات ایمن سازی انجام نشود پروژه به بهره برداری نخواهد رسید. رئیس سازمان نظام مهندسی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین سازمان نظام مهندسی در مجلس دهم گفت: در حال حاضر 400 هزار مهندس در هفت رشته مهندسی عضو سازمان نظام مهندسی هستند و در طول 20 ساله یک و نیم میلیارد متر مربع مجوز ساخت داده شده است بنابراین برای ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و ارتقاء دانش مهندسی اصلاح قوانینی که مربوط به 3 دهه گذشته می شود لازم است.

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×